تعالى و ابتهل اليه: ان يوفقني و يلهمني الصواب و أعوذ به تعالى: ان أضل، أو أضل من يحضر بحثي و مذاكرتى، و من يطالع ما يصدر منى، و يمثله قلمي القاصر.

و كان شروع البحث و المذاكرة يوم الأربعاء حادي عشر ربيع الثاني من شهور سنة ألف و ثلاثمائة و خمس و تسعين (1395) هجرية قمرية، في قم المحمية حرم أهل البيت. و عش آل محمد (عليهم السلام).

ثم انه بعد ما انتهينا في مباحثتا الأصولية إلى مبحث الاجتهاد و التقليد رأينا

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 8

أولا: ان يجرى البحث على ما هو المتعارف لدى المشايخ في هذا البحث، و لكن بعد المشورة مع الأعزاء، و شركاء البحث تمايلوا الى جعل محور البحث فروع تقليد هذا الكتاب المستطاب لاشتماله على كثير من فروع التقليد المبتلى بها و جملة من مسائل الاحتياط، و لكن مع التعرض لبعض مسائل الاجتهاد التي لم يتعرض لها المصنف قدس لكون كتابه رسالة عملية.

فحمدت اللّه على هذه الموهبة فابتهل اليه حيث سهل لنا تجديد العهد بما أسلفناه، و تحريره، و تهذيبه، و اضافة ما بدئ، أو يبدوا إن شاء اللّه خلال البحث و المذاكرة، فإن وقع موقع القبول فهو من فضل اللّه تعالى يؤتيه من يشاء، و الا فمن قصور الباع و قلة البضاعة فإن كل إناء يترشح بما فيه، و المعروف بقدر المعرفة.

و على كل أسئله تعالى ان يمن علىّ بقبول حسن و يجعله ذريعة يرتقى بها لنيل بعض المقاصد و المطالب، و يجعله ذخيرة ليوم لا ينفع فيه مال و لا بنون الا من اتى اللّه بقلب سليم و سميته ب- الدر النضيد

في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد- انه خير موفق و معين.

قم المشرفة- محمد حسن المرتضوي اللنگرودي

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 9

ان المسائل المذكورة في كتابه الشريف معنونة بين الأصحاب و مطرح لانظارهم الشريفة.

و قوله قدس: جمعت شتاتها و أحصيت متفرقاتها: يشير الى تحمل المشاق في تدوينه و هو كذلك، و لعمر الحق ان كتابه هذا من أحسن ما صنف في بابه، حاو لفروع لا تجد كثيرا منها في كتب الأصحاب إلا بعد الفحص و التنقيب كيف لا؟!! و هو مصنف الفقيه المقدم في عصره فقيه أهل البيت رئيس الملة و الدين، و من خضع له الموافق و المخالف- و قد قيل في حق الكتاب و مصنفه: انه خير مصنف لخير مصنف.

وليته قدس يتم على منواله سائر أبواب الفقه، أو يتمه بعض المشايخ اللاحقة تتميما للفائدة، و من المؤسف جدا وقوع كتابه القيم ناقصا مقتصرا على بعض كتب الفقهية كما هو الشأن في كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا المتأخرين.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 11

..........

______________________________

و بالجملة قد أكب على كتابه القيم منذ تدوينه فحول العلماء، و أكابرهم فجعلوه محور ابحاثهم الفقهية و دراساتهم العميقة، و افكارهم القيمة، فمنهم من اكتفى بتدريسه و المذاكرة حوله، و منهم من علق عليه و تعرض لمواقع النظر بعنوان التعليقة و التحشية، و منهم من لم يكتف بذلك الى ان شرحه شرحا مختصرا مفيدا، أو مفصلا غير ممل، فجزاهم اللّه عن الإسلام و اهله خير الجزاء. اللهم متّعنا بانظارهم الشريفة و آرائهم السديدة.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 13

معناها الأعم فتعم السياسيات و العاديات، فالمراد بها جميع ما لا يعلم حكمه من الأفعال، و التروك المبتلى بها عادة و لا يحتاج الى التقييد كما توهم.

(4) يعني في غير اليقينيات و الضروريات كما يصرح به في المسئلة السادسة.

(5) المراد بالاحتياط هنا الإتيان بجميع ما يعتبر دخله فعلا أو تركا فيكون في عرض الاجتهاد و التقليد.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 14

..........

______________________________

أقول: المراد بالمكلف من وضع عليه قلم التكليف و هو العاقل البالغ فان العقل، و البلوغ معتبران في جميع التكاليف الشرعية.

يدل على ذلك مضافا الى نفى الخلاف بل الإجماع المستفيض بل المتواتر، بل اتفاق المسلمين: الكتاب العزيز، و السنة المستفيضة، بل المتواترة. و قد أورد شيخنا الحر العاملي (ره) في البابين- الثالث و الرابع- من أبواب مقدمات العبادات من كتاب الوسائل اخبارا يستفاد منها اشتراط العقل في تعلق التكليف، و في بعض أبواب الشهادة، و الوصايا، و الحجر، و ميراث الأزواج، و الوقوف، و الصدقات و مقدمات النكاح الى غير ذلك من الأبواب: اخبارا يستفاد منها اشتراط التكليف بالاحتلام، أو إنبات الشعر الخشن على العانة، أو إكمال الذكر خمس عشرة سنة، و الأنثى تسع سنين.

و قد تعرضنا حال البحث و المذاكرة للأخبار الواردة في المسئلة، و التوفيق بين متعارضاتها، أو الترجيح للمختار منها، و كلمات الأصحاب و ما هو المختار فيها.

لكن بدا لنا بلحاظ ان ما لا يدرك كله لا يترك كله- إيراد حاصل ما أوردناه

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 15

..........

______________________________

في تلك الرسالة فلعله لا تخلو عن فائدة و هو: ان المراد ببلوغ الإنسان بلوغ الحلم و الوصول الى حد النكاح، بسبب تكون المنى و تحرك الشهوة و النزوع الى الجماع و إنزال الماء الدافق الذي هو مبدء، خلق الإنسان بمقتضى الحكمة الربانية فيه، بل و في غيره لبقاء النوع، فالبلوغ كمال طبيعي للإنسان يبقى به النسل، و يقوى معه العقل، و هو حالة انتقال الأطفال من الصباوة إلى حد الكمال، و في سائر الحيوانات حالة طبيعية لبقاء النوع بل في النباتات أيضا حيث انها قد تكون قابلة لتوليد المثل و اثمار الثمرة في مدة معينة، و مثلها لا تكون مثمرة في تلك المدة.

و كيف كان فمن حصل له تلك الحالة حصل له البلوغ و يترتب عليه الآثار المترتبة على البلوغ و ان لم يصل الى السن المقرر شرعا فاذا قطع بعدم وصوله الى ذلك الكمال الطبيعي فلا يترتب عليه الآثار المترتبة على البلوغ و ان بلغ خمس عشر سنة فتأمل.

فالملاك كل الملاك في البلوغ هو حصول ذلك الكمال الطبيعي للطفل فمن حصل له ذلك يصير موضوعا للأحكام المرتبة على البالغ و من لم يحصل له ذلك و لو المرتبة النازلة فلا.

و حيث ان العلم بتحقق ذلك الكمال الطبيعي و حصوله للطفل، و من يكون هو بين أيديهم قلما يتفق الأبعد مضى مدة لا يستهان بها جعل الشارع الأقدس أمارات و علائم لتشخيص البلوغ.

فمنها: إنبات الشعر الخشن على العانة التي هي حول الذكر و القبل للذكر و الأنثى.

و

منها: خروج المنى- و هو الماء الذي يخلق منه الولد- من الموضع المعتاد مطلقا ذكرا كان أو أنثى، يقظة كان أو في المنام: و قد عبر عن خروج المني في اخبار الباب بالاحتلام.

و منها: إكمال الذكر خمس عشرة سنة، و إكمال الأنثى تسع سنين.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 16

فأمر صلوات اللّه عليه برجوعهم اليه- سلام اللّه عليه- في جميع شئونهم الفردية و الاجتماعية.

ثم انه (عليه السّلام) بإشارة و تعيين منه (صلوات اللّه عليه) نصب أئمة أهل البيت الأنثى عشر أئمة الهدى و أعلام التقى، و العروة الوثقى واحدا بعد واحد الى ان انتهى الأمر إلى الحجة بن الحسن العسكري، و بقية اللّه الأعظم عليه و على آبائه

______________________________

(1) الجمعة 62: 2.

(2) أصول الكافي باب الطاعة و التقوى ج 2 ص 74.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 17

..........

______________________________

الهداة المهديين أفضل صلوات المصليين، و جعلني من كل مكروه فداه اللهم عجل فرجه الشريف و اجعلني من أنصاره و أعوانه. فقاموا صلوات اللّه عليهم أجمعين بإحياء الشريعة و نشر الأحكام و بث العلوم حسبما اقتضته بقدرتهم و امكاناتهم حسبما قرر في محله.

و هذا واضح لا سترة فيه.

لها و ذلك بأحد الأمور المذكورة و لا يخفى ان نطاق دائرة هذا الوجه أضيق من نطاق دائرة دفع الضرر لان هذا مخصوص بمحيط العقلاء و أرباب العقول بخلاف القاعدة فإنها تعم سائر الحيوانات و قد يقرر وجوب التعرض للاحكام المعلومة إجمالا بالأمور المذكورة بمناط حكم العقل بوجوب شكر المنعم بلحاظ ان في ترك التعرض بما ذكر ترك لشكر المنعم على الإطلاق، و هو قبيح عقلا و يكون معرضا لزوال النعمة و نزول النقمة، و العقل كما يحكم بدفع الضرر فكذلك يحكم بوجوب شكر المنعم.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 19

..........

______________________________

ربما يناقش في ذلك: بان حكم العقل بذلك ان كان بلحاظ ان ترك شكر المنعم مظنة زوال النعمة و نزول النقمة فيدخل تحت قاعدة نفى الضرر المحتمل فليست قاعدة مستقلة، و الا فليس للعقل حكم إلزامي بمناط وجوب شكر المنعم.

و على تقدير وجوب شكر المنعم فإنما هو في الجملة لعدم ما يدل على وجوب كل ما هو شكر للمنعم و بالنسبة إلى كل منعم فلا ينفع الاستدلال به.

و لكن يجاب بان ترك شكر المنعم و ان كان معرضا لزوال النعمة الا ان حكم العقل بقبحه ليس لدخوله تحت قاعدة نفي الضرر المحتمل بل هو مما يستقل به العقل و يرى ان ترك شكر المنعم الذي أعطاه أنواع النعم و المواهب بنفسه قبيح مستنكر خصوصا إذا كان في تركه الشكر، كفران النعمة فتدبر.

و العقل و ان كان لا يحكم بوجوب كل ما هو شكر للمنعم و انما يحكم بحسنه الا ان المقام من باب ما يجب فيه الشكر، و ذلك لان المكلف إذا رأى نعم اللّه الظاهرة و مواهبه الباطنة غير

المحدودة على شخص، يخضح له و يحكم عقله بلزوم شكره تعالى بل يرى ان ترك شكره تعالى يؤدى الى كفران النعمة. و من الواضح ان قيام العبد بوظائف العبودية من أعظم مصاديق شكر المنعم. و قد أشرنا ان ذلك لا يخلو عن واحد من الثلاثة فتدبر و اغتنم.

و ان شئت مزيد توضيح فنقول فرق بين المناطين فان مناط حكم العقل بدفع الضرر فطري جبلي ليس مختصا بالعقلاء و ذوي الألباب بل يعم سائر الحيوانات ضرورة ان الحيوان مهما أمكن يدفع عن نفسه الضرر الذي احسّه أو احتمله.

و لم يكن حكم العقل هذا مبنيا على مسئلة التحسين و التقبيح العقليين بخلاف مناط حكم العقل بوجوب شكر المنعم فإنه غير فطري و يكون مختصا بذوي العقول، و مبنيا على مسئلة التحسين و التقبيح العقليين.

فعلى هذا لا وجه لإرجاع حكم العقل بلزوم شكر المنعم الى حكمه بلزوم دفع الضرر بدعوى انه ليس همّ العقل الا التحذر و الاتقاء عن ضرر المخالفة و العقوبات

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 20

..........

______________________________

المترتبة عليها، و ذلك لما أشرنا من اختلاف المناطين جهة و موردا.

و مجرد انتهاء حكم العقل بوجوب شكر المنعم بنحو الى حكم العقل بدفع الضرر بلحاظ ان ترك شكر المنعم يمكن ان يؤدى الى الضرر لا يوجب ان يكون حكم العقل فيهما بملاك واحد.

النقيضين فتدبر.

ثم انه لا يخفى ان المراد بالفطرى هنا هو الذي جبّل عليه الإنسان بل سائر الحيوانات و ليس معناه ما اصطلح عليه في المعقول و لعله واضح لا يحتاج الى البيان.

و من العجيب مناقشة المحقق الأصفهاني (قدس سره) في ذلك حيث قال: ان الفطري المصطلح عليه في فنه هي القضية التي قياسها معها ككون الأربعة زوجا، لانقسامها الى متساويين و ما هو الفطري بهذا المعنى هو كون العلم نورا و كمالا للعاقلة في قبال الجهل لا لزوم التقليد عند الشارع و العقلاء، و لا نفس رفع الجهل بعلم العالم، و الفطري بمعنى الجبلة و الطبع هو شوق النفس الى كمال ذاتها، أو كمال قواها لا لزوم التقليد «1».

و حاصل الإيراد هو ان الفطري هي القضية التي تكون قياسها معها و لا يحتاج الى النظر و الاستدلال كزوجية الأربعة و واضح ان حكم العقل المزبور ليس كذلك.

و أنت خبير بأنه خروج عن طور البحث و مناقشة في الاصطلاح و لا شبهة في ان حكم العقل بلزوم رفع المضار الأخروية، أو المضار المهمة الدنيوية كتلف النفس، أو الأطراف مما جبّل عليه الإنسان بل كل حيوان فتدبر.

______________________________

(1) رسالة الاجتهاد و التقليد/ 11.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 21

..........

______________________________

و بالجملة ما افاده جمود على الاصطلاح الدارج عند أرباب المعقول، و تكلف و تعسف غير وجيه في إدخال مصطلحاتهم في العلوم المبتنية على الأفهام الساذجة العرفية غير المشوبة بالاصطلاحات. بداهة ان المراد بالفطرى هنا معناه العرفي، و هو الجبلي الارتكازي، ضرورة أن الاتقاء من الضرر ارتكازي لكل ذي شعور و درك من سائر الحيوانات فضلا عن الإنسان، فالمراد بالفطرى هنا قبال حكم العقل بالنسبة

إلى شكر المنعم غير المبنى على التحسين و التقبيح العقليين.

له ملكة الاجتهاد فيحتاط فيها و في غيرها كما ستتضح الحال عن قريب

من الأحكام التي قياساتها معها لأنه مما يقطع جواز الامتثال به.

عند تثنية أبواب الفقه الى العبادات و المعاملات كما في المتن غير المراد بها عند تثليث أبوابها إلى العبادات و المعاملات و السياسيات فالمعاملة المذكورة في المتن حيث وقعت قبال العبادة تعم جميع أفعال المكلف و تروكه غير المتوقفة على قصد القربة: سواء كان مما يتقوم بإنشاء الطرفين و هي المعاملة بالمعنى الأخص، أو بإنشاء طرف واحد كالطلاق و العنق و غيرهما و هي المعاملة بالمعنى الأخص على وجه، أو عادياتها و سياسياتها.

فما علق على المتن بإضافة: بل كل أفعاله و تروكه مستدرك و لعله غفلة عما يطلق عليه لفظة المعاملة أحيانا حسبما اصطلحوا عليه.

و كيف كان كما سيجي ء منه (قدس سره) في ذيل مسئلة 29 انه يجب تعلم كل فعل يصدر من المكلف سواء كان من العباديات أو المعاملات أو العاديات فتدبر.

في جميع أفعاله و تروكه عباديا كانت أو غيرها في خصوص ما احتمل هناك حكما إلزاميا فتدبر.

تكرار جملة العمل، أو كان العمل عباديا- فلا بد من عطف النظر الى بيان مشروعية الأمور الثلاثة ببيان واف غير مخل و لا ممل.

للاخبارى بمجرد قيام خبر واحد يكون ظاهره وجوب شي ء، أو حرمته القطع بالحكم الواقعي بأن يصير عالما بصدوره عن المعصوم عليه السّلام و يحصل له القطع بان ظاهره مقصودا له عليه السّلام بحيث لم يسق لبيان غيره تقية أو غيرها.

حاشا الخبير الفطن الواقف بكيفية صدور الاخبار عنهم عليهم السّلام و كيفية جمعها في الجوامع الأولية ثم منها الى الجوامع المتأخرة: عن التفوه بذلك.

بل لا بد عند قيام الخبر الواحد في مورد و استنباط الحكم منه من تمامية أصل الصدور، و الدلالة و جهة الصدور. و قد قرر في محله حجية الخبر الواحد ببناء العقلاء الممضى شرعا، و بعد إثبات حجية صدور الخبر الواحد تصل النوبة إلى دلالته و مقتضى الأصل العقلائي هو ان ظاهره مراد كما هو الشأن في كل كلام صادر عن المتكلم، و بعد تمامية دلالة الخبر تصل النوبة الى ان ما هو الظاهر منه سيق لبيان الحكم الواقعي لا للتقية و نحوها.

فاذا تمت الجهات الثلاثة فيتم الاحتجاج بالخبر على ان يكون مفاده حكم اللّه تعالى. و انى للاخبارى؟! و القطع بحكم اللّه تعالى بمجرد العثور على الخبر. نعم يكون حجة عليه.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 29

جواز العمل بما قطع بحجيته و بما هو الوظيفة الفعلية من قبل الشارع كما لا ينكر أصل رجوع الجاهل الى العالم.

فعلى ما ذكرنا يصبح النزاع في جواز العمل بالاجتهاد و عدمه نزاعا لفظيا و يكون النزاع بين الفريقين في حجية بعض الأمارات أو الأصول. نظير اختلاف الأخباريين فيما بينهم في بعض المسائل، كاختلاف الأصوليين فيما بينهم في بعض أخر. و واضح ان هذا النحو من الاختلاف أجنبي عن مسئلة جواز العمل بالاجتهاد كما لا يخفى.

و ثانيا: انه لا يتم هذا التعريف على مسلك العامة أيضا لعدم انحصار الدليل عندهم بالظن فيكون تعريف الاجتهاد بالتعريف المذكور تعريفا بالأخص.

فالتعريف الأول للاجتهاد مزيّف عند الفريقين و لذا قال المحقق الخراساني (قدس سره): الاولى تبديل الظن بالحكم الشرعي بالحجة عليه.

أعين لما سنشير إليه، فإنه لو لا جواز الاجتهاد في نفسه لما صح إرجاع الغير اليه و ذلك واضح إلى النهاية، فالحري بالبحث و هو الذي وقع الكلام فيه هو بيان:

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 31

المشاغل و الحرف و افرغ نفسه له ليلا و نهارا.

و واضح ان إيجاب ذلك لكل مكلف موجب للعسر و الحرج المنفيين في الشريعة المقدسة بل يوجب تعطيل الأسواق و ابتلاء الناس بمحنة شديدة و بلية عظيمة فإيجاب الاجتهاد لكل واحد مقتضاه اختلال نظام المجتمع و هو غير جائز.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 32

..........

______________________________

و ثانيا: ان القول بعينية الاجتهاد لازم القول بحرمة التقليد و عدم تمكن الاحتياط، و قد أشرنا إلى قيام السيرة على إفتاء الرواة و غيرهم حتى في عصر الأئمة عليهم السّلام بل ورد الأمر بالإفتاء لمثل ابان، و زرارة، و نظائرهما فلو كان الاجتهاد واجبا عينيا على كل مكلف لما كان للإفتاء مفهوما محصلا، بل لما كان لأمرهم صلوات اللّه عليهم بالإفتاء لمثل ابان، و زرارة، وجها، مع انه سيجي ء مشروعية الاجتهاد.

و ثالثا: ان لازم القول بتعيّن الاجتهاد لكل واحد لغويّة إطلاق أخبار التقليد التي سنتعرض لها.

و رابعا: ان ذلك مخالف لآية النفر كما قيل: و هي قوله تعالى:

مٰا كٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ «1».

تقريب الدلالة هو ان الآية الشريفة دلت على عدم وجوب التفقه في الدين لكل واحد من المؤمنين بل كل طائفة من كل فرقة مأمورة بالتفقه و معرفة الأحكام الشرعية و تبليغها للجاهلين، فالآية الشريفة ظاهرة على كون تحصيل الأحكام الشرعية واجبا كفائيا.

و يؤيد ذلك الأخبار الواردة في تفسير الآية الشريفة لاحظ الوسائل يأبى 8- 11 من أبواب صفات القاضي، و غيره.

و لكن الاستدلال بالاية لوجوب الاجتهاد و معرفة الأحكام عن مداركها لا يخلو عن تأمل

كما سيظهر لك عند التعرض للاستدلال بها لموقف التقليد فارتقب حتى حين.

______________________________

(1) سورة التوبة 9/ 122.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 33

الى اللّه عز و جل، و طلب الزيادة و الخروج من كل ما اقترف العبد، الى ان قال: مع ما فيه من التفقه و نقل أخبار الأئمة عليهم السّلام الى كل صقع و ناحية، كما قال اللّه عز و جل.

______________________________

(1) التوبة 9: 122.

(2) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 10.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 34

..........

______________________________

فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

و لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ «1».

و منها ما عن الكافي عن على بن حمزة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي ان اللّه يقول في كتابه.

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ «2»

المقدسة عن الاضمحلال «3».

علمي لا يترتب عليه أثر عملي

و في غوالي اللئالي ج 4: 70 عنه (ص)، طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة، و فيه قال (ع)، اطلبوا العلم و لو بالصين.

(2) بحار الأنوار ج 1/ 171.

(3) بحار الأنوار ج 1/ 171.

(4) بحار الأنوار ج 1/ 172.

(5) بحار الأنوار ج 1/ 144.

(6) بحار الأنوار ج 1/ 176.

(7) بحار الأنوار ج 1/ 176.

(8) بحار الأنوار ج 1/ 176.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 37

العلم و جعل الثواب، و الأجر على نفس التعلم، و اللوم، و التوبيخ على ترك التعلم، فيمكن ان يقال بوجوب معرفة الأحكام الشرعية المبتلى بها وجوبا نفسيا تهيئيا.

و بما ذكرنا يمكن التوفيق بين كون التعلم واجبا نفسيا و بين كون الغاية القصوى من التعلم العمل بها.

و لا ينافي ما ذكرنا خبر مسعدة بن زياد فإن السؤال فيه أولا عن التعلم ثم عن العمل على عكس ما استظهره بعض الأساطين (دام ظله) و إليك نص الخبر ليتضح الحال فعن أمالي الشيخ عن المفيد (قدس سرهما) عن مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام و قد سئل عن قوله تبارك و تعالى:

فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ «1».

قال إذا كان يوم القيمة قال اللّه تعالى للعبد: أ كنت عالما؟ فان قال نعم. قال:

ا فلا عملت بما علمت؟، و ان قال كنت جاهلا قال له: ا فلا تعلمت.

فتلك الحجة البالغة للّه تعالى «2».

الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 39

..........

______________________________

و ثالثا: بأنه يمتنع ان ينقلب الحكم الطريقي إلى النفسي فإذا كان وجوب الفحص، أو التعلم طريقيا فكيف يصير نفسيا عند أدائه على ترك الواقع؟!.

و لكن قد عرفت مما ذكرنا في ذيل القول الثاني صحة كون التعلم مطلوبا نفسيا في عرض العمل بالأحكام، و ان كانت الغاية القصوى من التعلم العمل.

فتحصل مما ذكرنا مشروعية أصل الاجتهاد و وجوبه الكفائي النفسي بلحاظ رجوع الغير اليه تحفظا على أحكام الدين من الانطماس و الاندراس، بل مطلوبية معرفة الأحكام المبتلى بها، و وجوبها النفسي التهيئى بالأعم من الاجتهادي أو التقليدي و اللّه العالم.

المراجعة إلى الغير و عدم حجية فتواه بالنسبة اليه و قد أشرنا ان الرجوع الى الغير في المفروض أهون أنحاء تحصيل الحاصل على وجه بل رجوع العالم الى الجاهل على وجه آخر.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 40

..........

______________________________

و هذا هو القدر المتيقن من عدم جواز تقليد الغير و عدم حجية الفتوى في حق الغير و هذا معنى ما يقال: انه يحرم عليه تقليد الغير.

و ان كان متوقفا في المسئلة الّا انه يرى خطأ المجتهد الجازم فيكون المراجعة إليه أشبه شي ء بمراجعة الجاهل الى جاهل مثله، و اما في هذه الصورة فحيث انه يحتمل و يترقب ان يكون الجازم متكئا و مستندا في فتواه الى وجه أو وجوه لم يطلع و لم يقف عليها نفسه فلا يكون من ذاك الباب. فالمتوقف في المسئلة في الحقيقة لم يكن من أهل الذكر و لم يكن فقيها و عارفا بالحكم.

______________________________

(1) الدروس ج 1/ 12.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 41

..........

______________________________

و ان كان مع ذلك في خاطرك شكا فيما ذكرنا فإياك و ان تشك في بناء العقلاء و سيرتهم على المراجعة في مثل ذلك فتدبر.

و اما من كان له قوة قريبة من الاستنباط بحيث لم تكن له حالة منتظرة لاستنباط الحكم و الوظيفة الا تعلله، و تساهله، في المراجعة إلى المدارك فهل يجوز له تقليد الغير عند ذلك أو لا يجوز له ذلك بل يجب عليه الاجتهاد و استنباط الحكم أو الوظيفة من مدركه أو الاحتياط؟ وجهان بل قولان.

قال شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) المعروف عندنا العدم بل لم ينقل الجواز عن أحد منّا و انما حكى ذلك عن مخالفينا نعم اختار الجواز بعض سادة مشايخنا في مناهله «1».

فعلىّ بالحكم و الوظيفة بل صاحبها جاهل بهما بالفعل فيرجع الى العالم بهما بالفعل.

الثاني: استمرار السيرة من زمن الأئمة إلى زماننا على الرجوع الى فتوى الغير مع التمكن من الاجتهاد، مع لزوم الحرج على واجد الملكة لو لزم عليه تحصيل معرفة جميع المسائل التي يبتلى بها، و لذا ترى العلماء كثيرا ما يتركون الاجتهاد إذا احتاجوا الى بعض المسائل و يختارون ما هو المشهور بين الفقهاء، أو ما هو

______________________________

(1) رسالة التقليد/ 54.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 42

..........

______________________________

المبنى على المباني القوية و لم يتحملوا صعوبة الاجتهاد فيه.

الثالث: بناء العقلاء على رجوع الأطباء بعضهم الى بعض أحيانا و كذا رجوع بعض أرباب الحرف و الصنائع الى الأخر و هذا شاهد صدق لجواز الرجوع و الركون الى رأي الغير مع وجود القوة و الملكة.

الرابع: مقايسة صاحب الملكة بمن ليست له ملكة الاجتهاد بالفعل فكما لا يجب تحصيل الاجتهاد للمستعد لتحصيلها و لو بالاشتغال بالدراسة سنين متمادية فكذلك واجد الملكة.

الخامس: ان قبل الوصول إلى مرتبة الاجتهاد كان يجوز له الرجوع الى الغير و العمل بفتواه و بعد حصول القوة و عدم الاستنباط الفعلي لو شك في جوازه فيستصحب.

الذكر و من لا يتمكن من تحصيل العلم بغير السؤال فيختص بالعاجز عن الاجتهاد.

و بالجملة يستفاد منه ان المأمور بالسؤال من لا يرتفع جهله الا بالسؤال عن أهل الذكر و هو ليس الا العاجز عن الاجتهاد لوضوح ان الواجد للملكة يمكن رفع جهله بالمراجعة إلى الكتاب و السنة.

و اما آية النفر فإنها تنفع المستدل للمقام ان قلنا بدلالتها على حجية الخبر و الفتوى أو باختصاصها بحجية الفتوى.

فعلى الأول نقول انه ليس في الآية تعرض لتفصيل من يجب إنذاره بالإفتاء

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 43

..........

______________________________

و من يجب إنذاره بالأخبار لأن الإطلاق مسوق لبيان حكم آخر و هو وجوب الانذار عليهم و وجوب الحذر على المنذرين، و اما وظيفة المنذرين في الحذر، و ان حذر بعضهم بالأخبار و بعضهم بالفتوى فليست الآية مسوقة له.

و على الثاني فالظاهر من جعل الانذار بالفتوى غاية للتفقه، أو النفر، عجز المنذرين (بالفتح) عن التفقه و لو بالرجوع الى اخبار المنذرين فيختص بالعاجز عن الاجتهاد و اما قوله عجل اللّه فرجه: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. فان دل على جواز المراجعة إلى فتوى المجتهد فالمجتهد من الرواة فهو مأمور بالرجوع اليه لا بالرجوع الى غيره، و ان دل الرجوع الى رواياتهم كان دليلا على المنع لا على الجواز و يجب على كل أحد حينئذ العمل بالروايات خرج العاجز عن ذلك «1».

و سيجي ء حال الأدلة التي يستدل بها للمقام و غيرها، و عمدة المستند بل لعل المستند الوحيد في المقام هو بناه العقلاء في رجوع الجاهل في كل أمر من الأمور المحتاج إليها إلى العالم بها سواء كانت راجعة

إلى الأنفس، أو الأموال أو غيرها، و لعله في الجملة غير قابل للإنكار.

و لكن موضوع بناء العقلاء ظاهرا هو الجاهل الذي لا يتمكن من تحصيل الطريق الى الواقع فعلا- اى من لم يقدر على تحصيل أمر الى من حصله- لا مثل هذا الشخص الذي تكون الطرق و الأمارات إلى الواقع و الى وظائفه موجودة لدية و لم يكن الفاصل بينه و بين العلم بوظائفه و تكاليفه الا النظر و الرجوع الى الكتب المعدة لذلك. فالواجب عليه عقلا اما الاجتهاد و بذل الوسع في تحصيل مطلوبات الشرع و ما يحتاج إليه في اعمال نفسه، و الاحتياط.

و بالجملة بنائهم استقر على رجوع من لا يقدر على تحصيل أمر الى من حصله و اما من له قوة تحصيل ذلك الأمر و يمكنه تحصيل ذلك و لا حجاب بينه و بين الوصول

______________________________

(1) رسالة التقليد/ 56.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 44

..........

______________________________

الى ذلك الأمر إلّا التعلل و التساهل فبنائهم مستقر على عدم المراجعة.

و ان أبيت عن ذلك فلا أقل من الشك في بنائهم على الرجوع و مقتضى قاعدة الاشتغال تحصيل المؤمّن اليقيني في مقام الفراغ، و الرجوع في مثل واجد الملكة إلى الغير، مؤمّن احتمالي.

و بالجملة الأحكام الواقعية قد تنجزت على من له ملكة الاجتهاد فلا بد له من اليقين بالخروج عن عهدة التكاليف المنجزة في حقه و لا يكاد يحصل له ذلك بتقليده للغير لعدم الجزم بالامتثال بذلك لاحتمال ان لا يكون فتوى الغير حجة في حقه بل لا بد له من تحصيلها اما بالعلم الوجداني أو بقيام الحجج و الأمارات عليها أو الاحتياط هذا ما يتعلق بالجواب عن الوجه الأول.

و اما الوجه

الثاني: فهو ملئتم من أمرين.

اما بالنسبة إلى ثبوت السيرة فقال الشيخ (قدس سره) في الرسالة فبالمنع من ثبوتها في ذلك، زمن الأئمة عليهم السّلام، و لعلهم عند ذلك يحتاطون في المسئلة «1».

و اما لزوم الحرج ان وجب عليه الاجتهاد أو الاحتياط فغير وجيه لان الواجب الاجتهاد في المسائل المحتاج إليها غالبا تدريجا الأهم فالأهم نظير ما يجب على العامي التقليد فيه، و اما المسائل التي تتفق أحيانا فاما يحتاط فيه- و ان قام دليل على عدم وجوب الاحتياط- أو يقلد فيه إذا لم يتيسر له الاجتهاد لاشتغاله بالاجتهاد في الأهم منه، أو لاشتغاله لأمر أخر أهم منه، و كذلك إذا لم يتمكن من الاجتهاد في المسئلة لعدم الأسباب أو لوجود المانع.

و اما الوجه الثالث: فأفاد أستادنا العلامة المحقق الخمينى (دام ظله) بوجود الفرق بين المقام و موارد النقض من جهتين.

الجهة الاولى: عدم وجود الاختلاف في موارد النقض أصلا و لو كان، فإنما هو في غاية القلة بحيث يلحق بالعدم و لذا تريهم في موارد تحقق الاختلاف الكثير

______________________________

(1) رسالة التقليد/ 58.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 45

..........

______________________________

لا يكاد يراجعون فيها أيضا، و اما في المقام و باب الأحكام فما من مسئلة الا و فيها اختلاف شديد بين الأعلام بل بين آراء فقيه واحد في كتب متعددة بل في أبواب من كتاب واحد.

الجهة الثانية: ان غير باب الأحكام راجع الى الأمور الدنيوية الراجعة إلى الأموال و نحوها و هي قابلة للغمض و التجاوز غالبا لأنه تجاوز و إغماض عن حق نفسه و اما باب الأحكام فإنه باب الاحتجاج بين المولى الحقيقي و العبد الذليل و الأمر فيه ينتهي إلى الرضوان، و

النعيم الأبدي. أو الى النيران، و الجحيم الدائمي، و هما بمثابة من الأهمية غير قابلة للإغماض فلا بد هنا من أحد أمرين اما الاجتهاد أو الاحتياط و واضح ان رجوع من له ملكة الاستنباط الى غيره غير معلوم العذرية.

و بالجملة الفطرة، و الوجدان، أصدق شاهدين على انه لو عرض المقام، و استنباط الأحكام الشرعية، بما لها من الاختلاف في الفتاوى بجميع ما فيه من الآثار، و التبعات على العقلاء- بحيث يتضح لهم محيط الفقه و الفقاهة و آثارها- لترى عدم بنائهم على المراجعة و لا أقل من الشك في المراجعة، و في كلتى الصورتين لا موقف للرجوع الى الغير «1».

و اما الوجه الرابع: فهو قياس مع الفارق ضرورة أن المستعد لتحصيل ملكة الاجتهاد جاهل حقيقة و غير متمكن من معرفة الحكم فلا وجه لحرمة التقليد عليه و إيجاب الاجتهاد عليه بعد ما تقدم من كون الاجتهاد واجبا كفائيا و المفروض وجود من به الكفاية في الخارج، و هذا بخلاف واجد الملكة، فإن تحصيل الاجتهاد، و استخراج الحكم و الوظيفة في حقه بمكان من الإمكان، و من القريب جدا وجوب الاجتهاد عليه تعيينا لو لم يتمكن من الاحتياط.

و اما الوجه الخامس: ففيه انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع و اتحاد

______________________________

(1) الدرر الملتقاط فيما يتعلق بالتقليد و الاجتهاد. تقريرنا لبحث أستادنا العلامة الخمينى دام ظله في الاجتهاد و التقليد مخطوط.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 46

..........

______________________________

القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا و موضوع صحة التقليد انما هو العاجز عن الاحتياط و مع طرو قوة الاستنباط و ملكة الاجتهاد نقطع بارتفاع الموضوع و يكون من باب إسراء حكم لموضوع الى

موضوع أخر.

و ان أبيت عن ذلك فلا أقل من الشك في بقاء الموضوع في المفروض بعد احتمال ان يكون الموضوع من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد لا مطلق من لم يعرف الحكم أصلا.

مع انه أخص من المدعى فلا يكاد يجرى فيما إذا بلغ الصبي مجتهدا.

فتحصل مما ذكرنا بطوله عدم تمامية الوجوه التي استدل بها لجواز التقليد لمن يكون واجدا لملكة الاجتهاد، و قد عرفت من الشيخ (قدس سره) ذهاب المشهور الى عدم جواز تقليده بل عدم نقل الجواز من أحد منا غير السيد، صاحب المناهل.

مع عموم الأدلة الدالة على وجوب الرجوع الى الكتاب و السنة في معرفة الأحكام خرج منها خصوص العاجز عن معرفتها فواجد الملكة، مأمور بالمراجعة إليها و لو شك في خروجه عن ذلك فمقتضى الأصل أيضا العدم.

و للمحقق الأصفهاني (قدس سره) في رسالة الاجتهاد و التقليد ص 4 بيان يؤكد المرام فمن شاء فليراجع.

و لا فرق فيما ذكرنا بين من كان له قوة استنباط جميع الأحكام المعبر عنه بالمجتهد المطلق و استنبط جملة منها، أو من كان له قوة استنباط بعض الأحكام المعبر عنه بالمتجزى- على تقدير إمكانه كما هو الحق- و لكنه لم يستنبط بعد لوحدة الملاك.

فظهر ان من له قوة استنباط الأحكام عن مداركها و لو في الجملة و بالنسبة إلى بعضها، لا يجوز له الرجوع الى الغير و تقليده فيما يقدر عليه و اما فيما لا يقدر على استنباطه فهو و من لا يقدر على الاستنباط أصلا سيان في الجواز.

هذا كله إذا أحرز القدرة المذكورة و اما لو أحرز عدمها و لو بالاستصحاب الموضوعي الخارجي، أو شك في إحراز القدرة فيصح المراجعة إلى الغير و تقليده.

الدر النضيد في الاجتهاد و

الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 47

عليه السّلام: ان في أخبارنا محكما كمحكم القرآن و متشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها الى محكمها و لا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا «2».

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من صفات القاضي ح 27.

(2) الوسائل باب 9 من صفات القاضي ح 22.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 50

مما يستدل عليه من طريق العقل كاجتماع الأمر و النهى فان مرجع البحث فيها الى لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين من القول بالاجتماع الذي أجمع العقلاء، حتى الأخباريين على امتناعه و بالجملة معظم ما يتوقف عليه الاجتهاد، هو حجية خبر الثقة و الظاهر و الأوامر و النواهي و المطلق و المقيد و العام و الخاص، و الأصول العملية من البراءة و الاشتغال و التخيير و الاستصحاب و التعادل و التراجيح و اجتماع الأمر و النهى و غيرها مما هي دارجة في الفقه.

نعم لا بد فيها من الاقتصاد و الاعتدال لا على نحو التفريط الذي ذهب إليه

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 51

..........

______________________________

الأخباريون، و لا على الإفراط الذي ابتليت به حوزات العلمية فان كلا منهما انحراف عن جادة الصواب.

اما الأول فلما أشرنا من وضوح توقف استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب و السنة على حجية الظواهر و حجية خبر الثقة و حجية الأوامر و النواهي و حجية العام و المطلق و الأصول العلمية من البراءة و الاشتغال و التخيير و الاستصحاب و مباحث التعادل و التراجيح و غيرها.

فطعن الاخبارى على الأصولي بعد اشتراكهما في لزوم معرفة الأحكام الشرعية ناشى ء عن الغفلة و الذهول عن حقيقة الأمر. و الأصولي لسعة اطلاعه بالنسبة إلى الاخبارى يفهم غالبا من الاخبار الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام دقائق و لطائف لا ينالها الاخبارى كما لا يخفى.

و أظن ان إنكار بعض الأخباريين و طعنهم على الأصوليين بلحاظ ما قد يرى في بعض كتب الأصحاب كالسيد المرتضى، و العلامة و غيرهما في كيفية الاستدلال و النقض و الإبرام مما هي شبيهة بما في كتب العامة من

استعمال الاستحسانات و الظنون الاعتبارية و القياس أحيانا و نحوها فظنوا. أن مباني استنباط الأحكام الشرعية عند الأصوليين على ما عليه العامة.

و لكن لم يتفطنوا الى ما هو المراد منهم في ذكر تلك الأمور في كتبهم: لأنهم إنما يستدلون بها بعد إقامة الأدلة الواضحة على طريقة المذهب الصحيح و نهج الحق في المسئلة: إفحاما لمن يذهب الى الاستحسانات و الظنون الاعتبارية بأنه لو كان الملاك و المناط في الاستنباط و استخراج حكم المسئلة تلك الأمور، فهي موجودة فيما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام لا منكم فتأمل.

و يؤيد ما ذكرنا استدلال السيد (قدس سره) أحيانا بمثل أخبار أبي هريرة و ما في صحيحي البخاري و مسلم و نحوهما من مستندات العامة لوضوح ان الاستدلال بها لا ينفعه للعمل، بل وقع منه جدلا لرد الخصم.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 52

..........

______________________________

و كذا يرى الاخبارى استدلال الأصولي بالإجماع، فيزعم غير الخبير منهم ان حجية الإجماع لدى أصحابنا الأصوليين بمجرد الاتفاق في الرأي كما يراه العامة.

و لكن لم يتفطن ان ذلك لكشفه عن رأى المعصوم عليه السّلام بلحاظ انه إذا اتفق أعلام الفرقة المحقة من الصدر إلى الساقة أو أرباب الجوامع الأولية على أمر مع، ما هم عليه من التورع و الاحتياط في الدين، خصوصا إذا كان ما هم عليه على خلاف القاعدة فإنه يكشف كشفا يقينا عادة بوجود مستند معتبر هناك قد خفي علينا بلحاظ وقوع بعض الحوادث المؤسفة كاحتراق مكتبة شيخ الطائفة بكرخ بغداد و فقد بعض جوامع الحديثية كمدينة علم الصدوق و رسالة على بن بابويه الى غير ذلك مما يجدها المتتبع فيؤخذ بما أجمعوا عليه و ان كان

هناك خبر واحد يخالفه لان ما أجمعوا عليه قطعي مما لا ريب فيه. و الخبر ظني فيه الريب حال مقابلته للإجماع مع ان المجمعين هم الذون دونوا هذا الخبر في جوامعهم الحديثية، و من طريقهم وصل إلينا. مع شدة اهتمامهم بما يصدر عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام فبذلك يحدس اللبيب باختلال أحد أركان الخبر فيحمل على انه لم يصدر لبيان الحكم الواقعي لو تم أصل الصدور.

فظهر ان الإجماع بما هو اتفاق لم يكن حجة عند أصحابنا بل بلحاظ كشفه عن رأى المعصوم حسبما ذكرنا و لا ينبغي الإشكال في حصول الحدس القطعي أو الظن المتاخم بالعلم بقول المعصوم عليه السّلام عند ذلك في الجملة.

نعم ربما يمكن ان لا يحصل ذلك لشخص و لكن هذا خارج عن محط البحث.

فعلى ما بيناه لا يعبد ان يكون القادح و المقدوح فيه كلاهما معذوران.

كله بالنسبة إلى جانب التفريط في مسائل علم الأصول.

و اما بالنسبة إلى الإفراط فلان علم الأصول من العلوم الآلية لا الأصلية كما هو واضح فلا بد و ان يكون الباحث فيه عن مسائل يحتاج إليها فيما هو آلة لا مطلقا كأكثر مباحث الألفاظ مثل البحث عن المعاني الحرفية بأدق معانيها، و خصوصيات أبحاث المشتق و نحوها فان التوغل في المسائل الأصولية ربما يوجب انحراف السليقة عن الاستقامة المطلوبة في فهم الكتاب و السنة، كما ان التوغل في العلوم العقلية ربما لا يسلم عن اعوجاج السليقة في معرفة الكتاب و السنة كما لا يخفى.

فظهر ان توهم كون علم أصول الفقه علما برأسه و تحصيله كمال للنفس و صرف العمر في مباحثه غير المحتاج إليها في الفقه. متعذرا بان الاشتغال بتلك المباحث تشحيذ للذهن، و أنس بدقائق الفن، طرف الإفراط، و خير الأمور أوسطها و هو الاشتغال بمعرفة مسائل أصول الفقه، و تنقيحها بمقدار ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام الشرعية و ترك فضول مباحثه أو تقليله و صرف همّه و وقته في مباحث علم الفقه، الذي هو قانون المعاش و المعاد و يحتاج إليه في عمله ليلا و نهارا، و يوجب معرفته و العمل به الوصول الى قرب الحق تعالى.

مع كون كثير من الأصول المعتمدة موجودة لديهم، و قرائن الصدق متوفرة لديهم مما لعل كثير منها مفقودة في الأعصار المتأخرة.

فلا بد للطالب المتدرب الاعتناء، بمقالاتهم و فتاويهم لئلا يقع في خلافهم، و يحدث فقه جديد، فربما وقع أو يقع بعض المتوغلين في المباحث الأصولية و العقلية في فتوى، أو فتاو، لا تناسب المذهب، و صدر أو يصدر فتوى أو فتاو شاذة غير اللائقة به، و ليس ذلك الا لعدم الاعتناء بانظار أساطين الفقه و الفقاهة، فربما تكون الشهرة القدمائية مناط الإجماع، فكان أستادنا العلامة الكبير البروجردي (قدس سره) يعتمد على آرائهم، و يرى ان كثيرا من قدماء الأصحاب يذكرون في كتبهم الفقهية أصول المسائل المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام و المتلقاة منهم يدا بيد من دون ان يتصرفوا فيها، أو يذكروا التفريعات المستحدثة، بل كم تجد مسئلة واحدة تذكر في كتبهم بلفظ واحد مأخوذ من متون الأخبار المأثورة بحيث يتخيل الناظر في كتبهم انهم أهملوا الاجتهاد و الاستنباط، بل كان الأواخر منهم يقلدون الأوائل، مع انه ليس كذلك، بل كانوا من أعاظم الفقهاء و المجتهدين، و ليس ذلك منهم إلا لشدة عنايتهم بذكر خصوص ما صدر عنهم عليه السّلام، و ما وصل إليهم بنقل المشايخ، و من ذلك كتب الصدوق كالهداية، و المقنع، و من لا يحضره الفقيه، و رسالة على بن بابويه، و مقنعة المفيد، و رسائل علم الهدى، و نهاية الشيخ، و مراسم سلار، و كافي أبي الصلاح و مهذب ابن براج الى غير ذلك.

و ما ذكره شيخ الطائفة في ابتدأ مبسوطه الذي صنفه في أخريات عمره الشريف أصدق شاهد على ذلك فقال ما ملخصه:

«ان استمرار هذه الطريقة بين أصحابنا

صار سببا لطعن المخالفين، فكانوا

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 55

..........

______________________________

يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية و ينسبونهم إلى قلة الفروع و المسائل، و يقولون انهم أهل حشو و مناقضة، و ان من ينفى القياس و الاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل، و لا التفريع على الأصول، مع ان جل ما ذكروه من المسائل موجودة في أخبارنا و منصوص عليه عن أئمتنا الذين قولهم في الحجية يجري مجرى قول النبي صلّى اللّه عليه و آله اما خصوصا أو عموما، أو تصريحا، أو تلويحا، و اما ما كثروا به كتبهم من الفروع فلا فرع من ذلك الا و له مدخل في أصولنا و يخرج على مذاهبنا لا على وجه القياس و كنت على قديم الوقت و حديثه متشوق النفس الى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذالك القواطع، و تضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، و ترك عنايتهم به لأنهم ألقوا الاخبار و ما رووه من صريح الألفاظ حتى ان مسئلة لو غيّر لفظها و عبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لتعجبوا منها و قصر فهمهم عنها.

و كنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية و ذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم و أصولها من المسائل و لم أتعرض للتفريع على المسائل و لا لتعقيد الأبواب و ترتيب المسائل و تعليقها، و الجمع بين نظائرها بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك، و عملت بأخرة مختصر جمل العقود في العبادات. سلكت فيه طريق الإيجاز و الاختصار و وعدت فيه ان اعمل كتابا في الفروع خاصة يضاف الى

كتاب النهاية و يجتمع معه، يكون كاملا كافيا في جميع ما يحتاج اليه.

ثم رأيت ان ذلك يكون مبتورا يصعب فهمه على الناظر فيه لان الفرع انما يفهمه إذا ضبط الأصل معه فعدلت الى عمل كتاب يشمل على عدد جميع كتب الفقه إلى أخر ما افاده فلاحظ «1».

فكان سيدنا الأستاد (قدس سره) يقول إذا عثرت في مسئلة اطباق القدماء من

______________________________

(1) المبسوط 1/ 2 طبع 1387.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 56

..........

______________________________

أصحابنا على فتوى أو اشتهاره بينهم في تلك الكتب المعدة لنقل خصوص المسائل المتلقاة و المأثورة، فأحدس بتلقيهم ذلك يدا بيد من قبل أئمة أهل البيت عليهم السّلام و ان لم تجد به نصا في الجوامع التي بأيدينا، و هذا هو الإجماع المعتبر عندنا فالعمل بالإجماع ليس رفضا لقول أئمة أهل البيت عليهم السّلام بل، هو من الطرق القطعية الكاشفة عن أقوالهم، فترى أن سلسلة فقهنا لم تنقطع و لم تحصل فترة بين الفقهاء من أصحابنا و بين الحجج المعصومين كما لا يخفى على من تتبع تاريخ الفقه و الحديث.

و قال (قدس سره) و قد عثرنا في أثناء تتبعنا على مواضع كثيرة يستكشف فيها من فتاوى الأصحاب وجود نص و أصل إليهم من دون ان يكون منه في الجوامع الحديثية التي بأيدينا عين و لا اثر.

و قال فيما قال لعل المتتبع في فقه الشيعة الإمامية يعثر على أكثر من خمسمائة مسئلة افتى فيها المشايخ طرا بفتوى يستكشف بسببها وجود النص فيها مع عدم كونه مذكورا في جوامعهم التي ألقوها لضبط الأحاديث.

و استشهد (قدس سره) لذلك وجود أخبار كثيرة في جامع حديث، مع عدم ذكرها في جامع آخر. و افاده في

وجهه انه لعل ذلك بلحاظ عدم بناء الصدوق، و الكليني و الشيخ (قدس اللّه أسرارهم) على إيداع جميع ما وجدوه في الجوامع الأوّلية بل على نقل خصوص ما كان لهم طريق مسلسل الى رواتها. فقال:

لا ينبغي لأحد ان يرتاب: ان أخبارنا معاشر الإمامية لم تكن مقصورة على ما في الكتب الأربعة بل كان كثير منها موجودة في الجوامع الأولية التي ألفها الطبقة السادسة «1» من أصحابنا كجامع على بن الحكم، و ابن ابى عمير، و أحمد بن ابى نصر البزنطي، و حسن بن على بن فضال، و مشيخة حسن بن محبوب و نظرائهم.

فليكن ما ذكرناه هنا على ذكر منك ينفعك كثيرا في استنباط الأحكام الشرعية

______________________________

(1) يعني أصحاب الرضا (ع).

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 57

..........

______________________________

إن شاء اللّه «1».

تقية أو غيرها.

و اما من حيث الصدور فهو الذي يتكفله علم الرجال فقد وقع الخلاف في الاعتماد على الاخبار الموجودة في الكتب المعروفة بين الأصحاب كالكتب الأربعة و نظرائها من تفسير على بن إبراهيم، و كامل الزيارات، و كتب الصدوق: كمدينة العلم، و عيون اخبار الرضا، و معاني الاخبار و غيرها. و الاحتجاج الى غير ذلك.

يظهر من بعضهم: لزوم مراعاة كل من رجال إسناد الاخبار لعدم جبر ضعف السند بعمل الأصحاب على طبقه، و لعدم اعتبار الإجماع المدعى على تصحيح ما يصح عن جماعة من أجلاء الرواة، المعرفين بأصحاب الإجماع.

و لعدم معلومية المراد من معقد الإجماع على تقدير صحة الإجماع و اعتباره بدعوى انه كما يحتمل ان يكون المراد به ان السند إذا كان معتبرا الى أحد تلك الجماعة لم ينظر الى من يقع بعدهم في سلسلة السند من الرواة بل يحكم باعتباره و لو كان بعدهم غير معلوم الحال، فكذلك يحتمل ان يكون المراد به توثيق أصحاب الإجماع في أنفسهم فيكون معناه ان الجماعة المذكورين ثقات و ان كان بعضهم واقفيا أو فطحيا، أو غيرهما من المذاهب الباطلة، فالسند إذا تم من غير ناحيتهم فهو تام من جهتهم أيضا، و بما ان كلا من الأمرين محتمل الإرادة في نفسه فيصبح معقد الإجماع مجملا، فلا يمكن الاعتماد عليه الا في المقدار المتيقن منه و هو الأخير.

و لعدم الاعتماد على مراسيل مثل ابن ابى عمير، و صفوان من يحيى، و أحمد بن ابى نصر البزنطي و غيرهم ممن عرفوا بأنهم لا يرسلون أو لا يرون الا عن ثقة الى غير ذلك من القرائن التي يذكر للوثوق بصدور الرواية.

فعلى هذه الجهات يكون علم الرجال عنده من أهم ما يتوقف عليه رحى الاستنباط و الاجتهاد، إذ به يعرف الثقة عن الضعيف، و به يميز الغث عن السمين و لا مناص له الا من الرجوع الى علم الرجال في معرفة كل واحد من رجال السند

______________________________

(1) صلاة مصباح الفقيه/ 12.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 60

..........

______________________________

ليظهر له انه موثوق

به ليؤخذ بخبره أو انه ضعيف لئلا يعتمد على اخباره.

و ربما يظهر من بعضهم الاعتماد على الخبر الضعيف بعمل الأصحاب على طبقة، أو الاعتماد على تصحيح ما يصح عن الجماعة، أو الاعتماد على مراسيل مثل هؤلاء الثلاثة، و لكن إذا كان مورد الاستنباط مشتملا على صنفين من الاخبار قد عمل بكل منهما ثلة من الأصحاب، أو لم يحرز إعراض الأصحاب و لا عملهم على طبق الخبر فيحتاج الى علم الرجال في ترجيح أحد الخبرين على الأخر.

و ربما يظهر من بعضهم الاعتماد ببعض ما ذكرناه دون أخر فيكون احتياجه الى علم الرجال أشد.

الى غير ذلك من الأقوال التي يجدها المتتبع في حالاتهم في الاعتماد الى بعض قرائن التوثيق و عوامل الاعتبار دون آخر.

اقترانه بما يوجب الوثوق و الاطمئنان و ان لم يكن راويه عدلا أو ثقة أو حسنا في حد نفسه.

و لقد أجاد صاحب الحدائق في المقام حيث قال:

«لا يخفى على من تتبع السير و الاخبار و طالع الكتب المدونة في تلك الآثار فان المستفاد منها- على وجه لا يكون فيه الشك- انه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم عليهم السّلام الى وقت المحمدين الثلاثة «1» في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة

______________________________

(1) و هم:

1- الشيخ الأجل محمد بن يعقوب الكليني المتوفى 9- 328 مؤلف كتاب الكافي.

2- و الشيخ الصدوق محمد بن على بن بابويه القمي المتوفى 381 مؤلف كتاب من لا يحضره الفقيه.

3- شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفى 460 جامع كتابي التهذيب و الاستبصار.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 62

..........

______________________________

ضبط الأحاديث و تدوينها في مجالس الأئمة، و المسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفا من تطرق السهو و النسيان، و عرض ذلك إليهم و قد صنفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلها من اجوبتهم عليهم السّلام و انهم ما كانوا يستحلون رواية ما لم يجزموا بصحته، و قد روى انه عرض على الصادق عليه السّلام: كتاب عبيد اللّه بن على الحلبي فاستحسنه و صححه «1»، و على العسكري عليه السّلام كتاب يونس بن عبد الرحمن «2» و كتاب فضل بن شاذان «3» فاثنى عليهما، و كانوا عليهم السّلام يوقفون شيعتهم على أحوال أولئك الكذابين، و يأمرونهم بمجانبتهم و عرض ما يرد من جهتهم على الكتاب العزيز

______________________________

(1) عبيد اللّه الحلبي ثقة كوفي صنف كتابا عرضه على الامام الصادق (ع) فاستحسنه و قرضه بقوله: ليس لهؤلاء في الفقه مثله قال شيخنا العلامة

الطهراني في الذريعة ج 16/ 281:

و في رجال البرقي و تبعه في الخلاصة انه أول ما صنف في الفقه، و لكن يظهر من النجاشي ان أول ما كتب في الفقه من الشيعة كتاب ابى رافع و كتاب السنن لأبي رافع اه.

(2) يونس بن عبد الرحمن مولى على بن يقطين كان وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة، روى عن ابى الحسن موسى، و الرضا عليهما السلام، و كان الرضا عليه السّلام يشير إليه في العلم و الفتيا، و كان ممن بذل له على الوقف مال جزيل و امتنع من أخذه و ثبت على الحق له كتب كثيرة، روى الصدوق عن ابى هاشم الجعفري أنه عرضت على ابى محمد صاحب العسكر عليهما السلام: كتاب يوم و ليلة ليونس فقال لي: تصنيف من هذا؟

فقلت تصنيف يونس مولى ال يقطين فقال أعطاه اللّه بكل حرف نورا يوم القيمة. توفي سنة ثمان و مائتين (208) كذا في مجمع الرجال ج 6/ 307.

(3) فضل بن شاذان كان ثقة أحد أصحابنا الفقهاء، و المتكلمين يقال انه صنف مائة و ثمانين كتابا، كان من أصحاب الهادي و العسكري عليهما السلام قال أبو محمد عليهما السلام بعد ان تفحص كتاب يوم و ليلة ورقة ورقة قال: هذا صحيح ينبغي ان يعمل به، كذا في مجمع الرجال ج 5/ 22.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 63

..........

______________________________

و السنة النبوية و ترك ما خالفهما الى آخر ما افاده فلاحظ «1».

يشهد لكون الأخبار الموجودة في كتب أصحابنا الإمامية المعروفة- كالكتب الأربعة و نظائرها- صحيحة باصطلاح القدماء، أمور:

تناثر النجوم في طليعة كتابه القيم الكافي الشريف، و إليك نص عبارته.

قد فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح «2» أهل دهرنا على الجهالة و توازرهم «3» و سعيهم في عمارة طرقها و مباينتهم العلم و اهله الى ان قال:

و ذكرت أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، و انك تعلم ان اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها، و أسبابها، و انك لا تجد بحضرتك من تذاكره و تفاوضه ممن تثق بعلمه فيها، و قلت انك تحب ان يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفى به المتعلم، و يرجع اليه المسترشد، و يأخذ منه من يريد علم الدين، و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السّلام و السنن القائمة التي عليها العمل، و بها يؤدى فرض اللّه عز و جل، و سنة نبيه صلّى اللّه عليه و آله و قلت: لو كان ذلك رجوت ان يكون ذلك سببا يتدارك اللّه تعالى بمعونته و توفيقه إخواننا و أهل ملتنا و يقبل بهم الى مراشدهم الى ان قال.

و قد يسر اللّه و له الحمد تأليف ما سئلت و أرجو ان يكون بحيث توخيت «4» فمهما كان فيه تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لإخواننا و أهل ملتنا مع ما رجونا ان نكون مشاركين لكل من اقتبس منه و عمل بما فيه في دهرنا هذا

______________________________

(1) الحدائق الناضرة ج 1/ 9.

(2) اى تصالحهم و توافقهم.

(3) التوازر: التعاون.

(4) اى تحريت و قصدت.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 64

..........

______________________________

و في غابره الى انقضاء الدنيا إذ الرب جل و عز واحد و الرسول

محمد خاتم النبيين صلوات اللّه و سلامه عليه و آله واحد و الشريعة واحدة و حلال محمد حلال و حرامه حرام الى يوم القيمة، و وسعنا قليلا كتاب الحجة و ان لم نكمله على استحقاقه لأنا كرهنا ان نبخس «1» حظوظه «2» كلها «3».

و لا يخفى ان ظاهره بل صريحه ان السائل إنما سئل محمد بن يعقوب تأليف كتاب جامع لفنون علم الدين بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السّلام، و محمد بن يعقوب (قدس سره) قد لبّى دعوته بتأليف كتاب الكافي، و ظاهر العبارة التي حكينا بل صريحها انه (قدس سره) كتب الخطبة بعد إتمام الكتاب لقوله: «قد يسر اللّه و له الحمد تأليف ما سئلت»، و قوله «و وسعنا قليلا كتاب الحجة».

و واضح ان ما ذكره شهادة صريحة بعد الفراغ من تأليفه بصحة جميع ما في كتابه و انها من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السّلام.

و يمكن الاستشهاد بمقاله هذا بصحة أحاديث ما في الكافي بوجوه أشار إليها شيخنا الحر العاملي ره:

كما لا يخفى.

______________________________

(1) اى ننتص و نترك.

(2) و الحظوظ جمع كثرة للخط و هو النصيب.

(3) أصول الكافي ج 1/ 5 الى 9.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 65

..........

______________________________

و منها: ما ذكره من انه صنف الكتاب لازالة حيرة السائل و معلوم انه لو لفق كتابه من الصحيح و غيره و ما ثبت اعتباره من الاخبار و ما لم يثبت لزاد السائل حيرة و اشكالا فعلم أن أحاديثه كلها ثابتة.

و منها: انه ذكر انه لم يقصر في إهداء النصيحة و انه يعتقد وجوبها فكيف لا يرضى بالتقصير في ذلك و يرضى بان يلفق كتابه من الصحيح و الضعيف مع كون القسمين متميزين في زمانه قطعا «1».

قلت: كيف لا و قد نسب النجاشي للكليني (قدس سره) تأليف كتاب الرجال «2».

فيه قاعدة يميز بها الصحيح عن غيره لزاد السائل حيرة و اشكالا، فيعلم ان أحاديث الكافي كلها بحسب اعتقاده ثابتة عن المعصوم

______________________________

(1) الوسائل ج 20/ 64.

(2) رجال النجاشي ط مصطفوى/ 192.

(3) معجم رجال الحديث ج 1/ 101 من المقدمة.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 66

..........

______________________________

عليه السّلام و لو بالقرائن.

و أنت خبير بان ذكر موارد نادرة في كتابه العظيم عن بعض الأصحاب مع التصريح بأسمائهم استطرادا و تتميما للفائدة لا ينافي ما وعده و لا يوجب حيرة السائل و اشكاله كما لا يخفى.

و بالجملة و زان ذكر هذه الكلمات عن أصحابنا و لو مع عدم التصريح بأسمائهم- مع انه صرح بأسمائهم- وزان ذكر معاني الألفاظ عن أرباب اللغة فكما لا ينافي ذكر معاني اللغة عن أصحابها كون مجموع الكتاب مرويا عن الصادقين عليهم السّلام فكذلك ذكر تلك الموارد.

مع انه يمكن إرجاع بعض تلك الموارد بوجه الى المعصوم عليه السّلام كما لا يخفى فتدبر.

الثاني: قوله دام ظله انه لو سلم ان محمد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكافي فهذه الشهادة غير مسموعة فإنه ان أراد بذلك ان روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط الحجية فهو مقطوع البطلان، لان فيها مرسلات و فيها روايات في إسنادها مجاهيل، و من اشتهر بالوضع و الكذب كأبي البختري و أمثاله. و ان أراد بذلك ان تلك الروايات و ان لم تكن في نفسها حجة الا انه دلت القرائن الخارجية على صحتها و لزوم الاعتماد عليها فهو أمر ممكن في نفسه و لكنه لا يسعنا تصديقه و ترتيب أثار الصحة على تلك الروايات غير الواجدة لشرائط الحجية فإنها كثيرة جدا و من البعيد جدا وجود

امارة الصدق في جميع هذه الموارد.

مضافا الى ان اخبار محمد بن يعقوب بصحة جميع ما في كتابه حينئذ لا يكون شهادة و انما هو اجتهاد استنبطه مما اعتقد انه قرينة على الصدق، و من الممكن ان ما اعتقده قرينة على الصدق لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظن بالصدق أيضا فضلا عن اليقين «1».

______________________________

(1) معجم رجال الحديث 1/ 103 من المقدمة.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 67

..........

______________________________

و فيه: ان الظاهر بل المقطوع أن الكليني (قدس سره) أراد بصحة ما في الكافي الشق الثاني- و هو كون روايات الكافي معتبرات يصح الاعتماد عليها و ان كان بواسطة القرائن- و استبعاده دام ظله غير مسموع كيف؟! و قد ألّفه الكليني طيلة عشرين سنة كما صرح بذلك شيخنا النجاشي في رجاله، و قد كان حيا في زمن سفراء الناحية المقدسة «1».

القائمة التي عليها العمل، و بها تؤدى فرض اللّه، و سنن نبيه صلّى اللّه عليه و آله.

ثم قال شيخنا النوري: ان غرض الكليني (قدس سره) لم يكن كالغرض في جملة من المؤلفات من اقتناء جميع ما ورد في ثواب الأعمال و عقابها و خصال الخير و الشر، و علل الشرائع و غيرها، بل للأخذ و التمسك به، و التدين به، و العمل بما فيه و كان، بمحضره في بغداد من يسئلون عن الخبر بتوسط أحد من النواب عن صحة بعض الاخبار و جواز العمل به و في مكاتيب محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري إليه عليه السّلام جملة وافرة و غيرها.

و من البعيد غاية البعدانه رحمه اللّه في مدة تأليفه و هي عشرون سنة لم يعلمهم بذلك و لم يعرضه عليهم مع ما كان فيما بينهم من المخالطة و المعاشرة بحسب العادة الى ان قال بعد كلام طويل.

فمن البعيد غاية البعدان أحدا منهم لم يطلب من الكليني هذا الكتاب الذي عمله لعمل كافة الشيعة، أو لم يره عنده و لم ينظر اليه، و قد عكف عليه وجوه الشيعة و عيون الطائفة.

و بالجملة فالناظر الى جميع ذلك لعله يطمئن بما أشار إليه السيد الأجل «1» إلى أخر ما ذكره فلاحظ «2».

موته بسنتين أو أكثر و نزل بمحلة باب الكوفة و سمعه منها أيضا جماعة من البغداديين و الكوفيين و كان بها الى ان توفي و دفن بمقبرة تلك المحلة إلخ «1».

أ ليس من البعيد أن الكليني- و هو شيخ أصحابنا بلا نكير- كان مقيما في بلدة سفراء الناحية المقدسة سنتين أو أكثر و لم يعلم هو: ان سفراء الناحية مقيمون في تلك البلدة، و لم يطلعوا بورود شيخ من أصحابنا في بلدهم في تلك المدة، و لم يكن بينه و بينهم تلاق أصلا مع انه بنص أستادنا العلامة (ره) كان يتردد إليه جماعة من البغداديين و الكوفيين و يسمعون منه، ثم انه من المستبعد جدا انه عند الملاقاة و التردد لم يعرض عليهم ما ألفه لعمل الشيعة طيلة سنين متمادية، ثم أبعد منه عدم مطالبتهم إياه كتابه القيم الذي عكف عليه منذ تأليفه وجوه الشيعة و عيون الطائفة، فلو كان كتابه هذا مشتملا على الصحيح و السقيم مع عدم ذكر ما يتميز به الصحيح عن القيم و لم يكن ما اصطلح عليه المتأخرون معروفا بينهم لوجب عليهم أعلامه بذلك، و هل يصح منهم التسامح في هذا الأمر العظيم حاشاهم.

الجليل حسين بن روح ثالث النواب الأربعة المتوفى 326 ق أنفذ كتاب التأديب الذي ألفه نفسه الى قم

______________________________

(1) تجريد أسانيد الكافي ج 1/ 9.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 70

..........

______________________________

و كتب الى جماعة من الفقهاء بها، فقال لهم انظروا في هذا الكتاب و انظروا فيه شي ء يخالفكم؟ إلخ «1» مع انه كان الاولى عرضه على الناحية المقدسة و السؤال عنه عليه السّلام و الظاهر، ان ذلك ليس الا لعدم بنائهم على ذلك ليقوي فكره الشيعة و يتهيئوا للغيبة الكبرى فتدبر.

نعم عند وقوع الفتنة و وجود جو فاسد من شخص أو أشخاص فاسدين كان على الناحية المقدسة و السفراء، إرشاد الأمة، و حفظهم عن الضلالة، فلعله لأجل ذلك لم يروا الكليني في الكافي عن أحد النواب الأربعة، و لم يصرح في ديباجته عرضه عليهم فتدبر.

و بالجملة الناظر اللبيب و الواقف بأوضاع ذاك العصر يحدس حدسا قويا ان الكافي عرض على أبواب الناحية المقدسة و لا أقل على واحد منهم و كان موردا لتاييدهم نعم الجزم بذلك مشكل.

على أمثاله في تأليفاتهم و رواياتهم مما يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم راضين بفعلهم و مجوزين للعمل بأخبارهم «2».

______________________________

(1) قال في الذريعة ج 3/ 210: فكتب الفقهاء إليه: انه كله صحيح و ما فيه شي ء يخالف، الا قولكم في الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام و الطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع.

(2) مرأة العقول ج 1/ 6 من الطبعة القديمة.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 71

فلاحظ الثالث: قوله دام ظله انه يوجد في الكافي روايات شاذة لو لم ندّع القطع بعدم صدورها من المعصوم عليه السّلام فلا شك في الاطمئنان به، و مع ذلك كيف يصح دعوى القطع بصحة جميع الروايات و انها صدرت من المعصومين عليهم السّلام «2».

و فيه: ان المدعى الاطمئنان بصدور ما في الكافي عن المعصومين عليهم السّلام لا العمل بكل ما فيه و كم فرق بينهما و قد عرفت بما لا مزيد عليه عوامل حصول الاطمئنان بصدورها و لا ينافي شذوذ بعض ما فيها و صدورها عنهم عليهم السّلام كما لا يخفى.

______________________________

(1) معجم رجال الحديث ج 1/ 103 من المقدمة.

(2) معجم رجال الحديث ج 1/ 104 من المقدمة.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 72

الكافي في اعتقاد الصدوق كان مشتملا على الصحيح و غير الصحيح كسائر المصنفات، مع انه لو كان جميع روايات الكافي صحيحة عند الصدوق لم تكن له حاجة الى تأليف كتاب من لا يحضره الفقيه، بل كان عليه إرجاع السيد الشريف الى كتاب الكافي لكون الكافي أوسع و أشمل من كتابه «1».

و سيجي ء منا الكلام حول صحة ما في كتاب من لا يحضره الفقيه ما يظهر لك جليا إن شاء اللّه عدم تمامية ما استظهره دام ظله من كلام الصدوق (ره) و تعلم وجود الحاجة لتصنيف كتاب من لا يحضره الفقيه و ان كان جميع ما في الكافي صحيحا عند الصدوق فارتقب حتى حين.

فتحصل مما ذكرنا: ان روايات الكافي صحيحة و حجة بين الكليني و بين اللّه

______________________________

(1) معجم رجال الحديث ج 1/ 40 و 104 من المقدمة.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 73

..........

______________________________

تعالى، و يطمئن بصدورها عن المعصومين عليهم السّلام مع انه لا اشكال و لا ريب في اشتمال كتابه على روايات لا تعد صحيحة على مصطلح المتأخرين.

و لا ينافي ذلك اشتماله أحيانا على ما يكون شاذا لا يصح الاعتماد و الإفتاء على طبقه كما لا يخفى، كما لا يضر بوثاقة الرجل و عدالته كزرارة أو محمد بن مسلم- اخباره عما لا يصح الاعتماد عليه و الإفتاء على طبقه فتدبر و اغتنم.

ما صنف في معناه ليكون اليه مرجعه، و عليه معتمدة، و به أخذه، و يشترك في اجره من ينظر فيه، و ينسخه. و يعمل بمودعه الى ان قال:

فأجبته الى ذلك لأني وجدته له أهلا، و صنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا يكثر طرقه و ان كثرت فوائده، و لم اقصد فيه قصد المصنفين إلى إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به، و احكم بصحته، و اعتقد انه حجة بيني و بين ربي جل ذكره، و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول، و إليها المرجع: مثل كتاب حريز بن عبد اللّه السجستاني «2» و كتاب عبيد اللّه

______________________________

(1) يعنى السيد الشريف أبا عبد اللّه المعروف بنعمة اللّه.

(2) حريز بن عبد اللّه السجستاني كوفي ثقة من أصحاب الصادق عليه السّلام كان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان في زمان امام الصادق عليه السّلام قتله الشرار (الخوارج) بسجستان. له كتب تعد من الأصول.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 74

..........

______________________________

بن على الحلبي «1» و كتب على بن مهزيار الأهوازي «2» و كتب حسين بن سعيد «3» و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى «4» و كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن عمران الأشعري «5» كتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه «6» و جامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد «7» و نوادر محمد بن ابى عمير «8» و كتاب المحاسن

______________________________

(1) تقدم ما يتعلق بعبيد اللّه بن على الحلبي و انه ثقة صنف كتابا عرضه على الامام الصادق عليه السّلام و استحسنه و قرضه بقوله ليس لهؤلاء في الفقه مثله.

(2) على بن مهزيار الأهوازي ثقة

جليل القدر واسع الرواية من أصحاب الأئمة- الرضا، و الجواد، و الهادي عليهم السّلام- يقال له من الكتب، ثلاثة و ثلاثون كتابا.

(3) حسين بن سعيد الأهوازي ثقة جليل القدر من أصحاب الأئمة- الرضا، و الجواد، و الهادي عليهم السّلام- أصله كوفي انتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز، ثم تحول الى قم و توفي بها له ثلاثون كتابا.

(4) أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ثقة شيخ القميين و وجههم بقم، و كان الرئيس الذي يأتي السلطان بها لقي الأئمة- الرضا، و الجواد، و الهادي- عليهم السّلام، له كتب عديدة، منها كتاب النوادر، و كان غير مبوب فبوبه داود بن كورة.

(5) محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي ثقة جليل القدر كثير الروايات له كتب، منها كتاب نوادر الحكمة، و هو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب، تشبيها لكتابة بدبة شبيب بياع الثوم كان بقم له دبة ذات بيوت يعطى منها ما يطلب بلحاظ اشتمال كتابه على ما تشتهيه الأنفس.

(6) سعد بن عبد اللّه الأشعري القمي ثقة جليل القدر، واسع الاخبار، له عدة كتب منها كتاب الرحمة، و هو مشتمل على كتب جماعة توفي سنة 229/ أو 300/ أو 301.

(7) محمد بن الحسن بن الوليد شيخ جليل عارف بالرجال، موثوق به مات 343. له كتب منها كتاب الجامع.

(8) محمد بن ابى عمير بغدادي الأصل، و المقام، من أوثق الناس عند الخاصة، و أنسكهم نسكا و أورعهم، و أعبدهم، أدرك من الأئمة: الكاظم، و الرضا، و الجواد عليهم السّلام، من أصحاب الإجماع، له كتب كثيرة منها كتاب النوادر توفي/ 217.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 75

..........

______________________________

لأحمد بن ابى عبد اللّه

البرقي «1» و رسالة والدي «2» رضي اللّه عنه الىّ و غيرها من الأصول و المصنفات التي طرقي إليهما معروفة في فهرست الكتب التي رؤيتها عن مشايخي و أسلافي، و بالغت في ذلك جهدي مستعينا باللّه، و متوكلا عليه و مستغفرا من التقصير» «3».

قلت: و لا يخفى عليك ان مقاله هذا صريح في الجزم بصحة أحاديث كتابة و الشهادة بثبوتها، و انها حجة فيما بينه و بين اللّه تعالى. و فيه شهادة بصحة الكتب المذكورة و غيرها، مما أشار اليه، و ثبوت أحاديثها، مع انه لم يكن كثير من تلك الأحاديث مندرجا في الصحيح على مصطلح المتأخرين.

مفتخرا بذلك، توفي على بن بابويه بقم، و قبره مزار معروف، له كتب كثير منها كتاب الرسالة الى ابنه ابى جعفر مؤلف هذا الكتاب و كثيرا ما ينقل عنه في هذا الكتاب.

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1/ 3.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 76

يدفع بما أشار إليه شيخنا الحر العاملي المتوفى 1104 ه ق.

«بان مراده (يعنى الصدوق) ان غيره أوردوا جميع ما رووه و رجحوا أحد الطرفين ليعمل به كما فعل الشيخ في التهذيب و الاستبصار، و لا ينافي ذلك ثبوت الطرف المرجوح عن الأئمة عليهم السّلام كما لا يخفى، و اما الصدوق فلم يورد المعارضات في كتابه إلّا نادرا.

و يمكن ان يراد بقوله ذلك: ان غيره قصدوا إلى إيراد جميع ما رووه و لكنهم يضعفون ما لا يعملون به، أو يتعرضون لتأويله كما فعل هو في باقي كتبه.

و يمكن ان يكون أراد بالمصنفين غير الكتب المعتمدة عند الأصحاب كالكافي و غيره مما لم تزل متميزة عن غيرها عند الأصحاب قديما و حديثا حتى في هذا الزمان كما يعرفه المحدث الماهر» «1».

فتحصل ان مقال الشيخ الصدوق في طليعة الكتاب شهادة إجمالية بصدور ما في كتابه هذا عن المعصومين عليهم السّلام و انه حجة بينه و بين اللّه تعالى.

فقد ظهر ضعف ما استظهره دام ظله من هذا المقال ان كتاب الكافي في اعتقاد الصدوق كان مشتملا على الصحيح و غيره كسائر المصنفات توضيح الضعف ظاهر مما ذكرنا فتدبر.

من عجيب الإشكال لأن السيد الشريف بقرينة ذكر من لا يحضره الطبيب للرازى استدعى من الشيخ الصدوق كتابا مختصرا مفيدا في الفقه و الحلال و الحرام حاويا لمهمات ما يحتاج اليه ليعمل به إذا لم يحضره فقيه، و ما استدعى عنه أشبه شي ء برسالة عملية للعمل به بحيث يغنيه عن المراجعة إلى الفقيه نظير ما صنفه الرازي، و الكافي الشريف كتاب مبسوط في بابه مشتمل- كما عن بعض المشايخ- على ستة عشرة ألف حديث و مأة و تسعة و تسعين حديثا (16199) «1» مع ذكر جميع السند غالبا مشتملا على الاخبار الواردة في الأصول و الفروع مع اشتماله على فروع كثيرة، و كثيرا ما يذكر في موضوع واحد اخبارا متعددة متحدة المضمون و يذكر الأخبار المتعارضة و يرجح احداها على الأخرى مع ان كتاب من لا يحضره الفقيه كما عن بعض المشايخ مشتمل على خمس الاف و تسعمائة و ثمانية و تسعين حديثا 5998 حديثا «2» و قد بنى الشيخ الصدوق من أول الأمر في كتابه هذا على اختصار الأسانيد و حذف أوائل الاسناد و وضع مشيخة في آخر الكتاب ليعرف بها طريقه الى من روى عنه، و ربما أخل بذكر الطريق الى بعض، مع انه اقتصر على الاخبار الواردة في الفقه، و لم يذكر اخبارا متحدة المضمون و الاخبار المتعارضة إلا نادرا.

فلأجل ذلك كله بل لعله و لغير ما ذكرنا لم يرجع الشيخ الصدوق السيد الشريف إلى الكافي لا لعدم صحة روايته كما توهم فتدبر.

و لم يدع الصدوق ان ما في كتابه مقطوع الصدور بل ادعى ان ما فيه حجّة بينه و بين اللّه تعالى فلا يتوجه عليه ما أورده دام ظله:

«ان الشيخ الصدوق

قال في باب الوصي يمنع الوارث ما: «وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب و لا رويته الا من طريقه» فلو كانت روايات

______________________________

(1) مستدرك الوسائل ج 3/ 541.

(2) الذريعة ج 22/ 232.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 79

..........

______________________________

الكافي كلها قطعية الصدور فكيف يصح ذلك القول من الشيخ الصدوق (قدس سره) «1»

الرواة من المدح و الذم إنما أخذوها عنهم فاذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما صححوه من الاخبار و اعتمدوه و ضمنوا صحته كما صرح به جملة منهم كما لا يخفى على من لاحظ ديباجتي

______________________________

(1) معجم رجال الحديث 1/ 40 من المقدمة.

(2) معجم رجال الحديث 1/ 105 من المقدمة.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 80

..........

______________________________

الكافي و الفقيه، و كلام الشيخ في العدة و كتابي الأخبار فإن كانوا ثقاة عدولا في الاخبار بما أخبروا به ففي الجميع، و الا فالواجب تحصيل الجرح و التعديل من غير كتبهم و انى لهم به!! الى أخر ما ذكره فلاحظ» «1».

فتحصل مما ذكرنا ان ما في كتاب من لا يحضره الفقيه صحيح و حجة فيما بين الصدوق و بين اللّه تعالى و يطمئن بصدورها عن المعصوم عليه السّلام مع اشتماله على اخبار لا تعد صحيحتا على مصطلح المتأخرين.

و هذا المقدار كاف في الوثوق بصدور ما فيه، و إياك ان تتوهم مما ذكرنا ان مجرد الوثوق بصدور الخبر كاف في العمل به ما لم ينضم إليه جهة الصدور و انه صدر لبيان الحكم الواقعي. فلا ينافي ما ذكرنا شذوذ بعض ما فيه، و عدم عمل الأصحاب على طبقه لجهات آخر، كما أشرنا في ذيل ما يرتبط باعتبار ما في الكافي فلاحظ.

الحرام وجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام و انه لم يشذ عنه في جميع أبوابه و كتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا و كتبهم و أصولهم و مصنفاتهم الا نادر قليل و شاذ يسير و انه يصلح ان يكون كتابا مذخورا يلجأ اليه المبتدي في تفقهه و المنتهى في تذكره و المتوسط في تبحره، فان كلا منهم ينال مطلبه و يبلغ بغيته الى ان قال:

و سئلونى تجريد ذلك و صرف العناية إلى جمعه و تلخيصه و ان ابتدئ في كل

______________________________

(1) الحدائق الناضرة ج 1/ 16.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 81

..........

______________________________

باب بإيراد ما اعتمده من الفتوى و الأحاديث ثم أعقب بما يخالفها من الاخبار، و أبين وجه الجمع بينها على وجه لا أسقط شيئا منها ما أمكن، و اجرى في ذلك على عادتي في كتابي الكبير، و ان أشير في أول الكتاب إلى جملة مما يرجح به الأحاديث بعضها على بعض و لأجله جاز العمل بشي ء منها دون جميعها، و انا مبين ذلك على غاية من الاختصار الى ان قال:

«و اعلم ان الاخبار على ضربين متواترة و غير متواترة فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شي ء ينضاف اليه و لا أمر يقوى به. و ما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا و هو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم و ما يجرى هذا المجرى يجب أيضا العمل به و هو لاحق بالقسم الأول».

ثم أشار الى بعض القرائن الى ان قال:

«و اما القسم الأخر فهو كل خبر لا يكون متواترا و يتعرى من واحد

من هذه القرائن فإن ذلك خبر واحد و يجوز العمل على شروط».

«فان كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لأنه من الباب الذي عليه الإجماع في العمل الا ان يعرف فتاواهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به».

«فان كان هناك ما يعارضه فينبغي ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطرفين، و ان كانا سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا، و ان كانا متساويين في العدالة و العدد و هما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها، نظر فان كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل كان العمل به اولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به الى طرح الخبر الآخر، لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا».

«و إذا كان الخبران يمكن العمل بكل منهما و حمل الآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل و كان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 82

..........

______________________________

صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا و كان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به اولى من العمل بما لا يشهد له شي ء من الاخبار».

«و إذا لم يشهد لأحد التأويلين خبر آخر و كان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بأيهما شاء، و إذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين الا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما و بعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بأيهما شاء من جهة التسليم، و لا يكون العاملان بهما على هذا الوجه إذا اختلفا و عمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا

و لا متجاوزا حد الصواب. إذ روى عنهم عليهم السّلام انهم قالوا: إذا ورد عليكم حديثان و لا تجدون ما ترجحون به أحدهما على الأخر مما ذكرناه كنتم مخيرين في العمل بهما، و لأنه إذ ورد الخبران المتعارضان و ليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين، و لا على إبطال الخبر الأخر فكأنه إجماع على صحة الخبرين، و إذا كان الإجماع على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا».

«و أنت إذا فكرت في هذه الجملة وجدت الاخبار كلها لا تخلو من قسم من هذه الاخبار و وجدت أيضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب و في غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال و الحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام إلى آخر ما ذكره اه» «1».

أقول: نقلنا العبارة بطولها لان التدبر فيها يعطي بأن الأخبار المروية في كتابي التهذيب و الاستبصار واجدة لشرائط حجية العمل بها لو خليت و أنفسها و يصح الاعتماد عليها في حد أنفسها و مما يطمئن بصدورها، و لذا لا يترك (قدس سره) العمل بواحد منها مهما أمكن، و الا كان الاولى ترك العمل بما لا يكون معتبرا و لا يكون واجدا لشرائط الحجية على طريق المتأخرين فيعلم من ذلك ان الاخبار الموجودة في الكتابين مأخوذة من الكتب و الأصول المعتمدة و كانت عليها قرائن صحة الصدور و ان كان بعضها غير واجد لشرائط الحجية على طريقة المتأخرين فتدبر.

______________________________

(1) الاستبصار ج 1/ 2.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 83

طريق أصحابنا القائلين بالإمامة و كان ذلك مرويا عن النبي أو عن واحد من الأئمة (صلوات اللّه عليهم) و كان ممن لا يطعن في روايته و يكون سديدا في نقله و لم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر لأنه ان كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة و كان ذلك موجبا للعلم، و نحن نذكر القرائن فيما بعد، جاز العمل به.

و الذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة فانى وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعونه حتى ان واحدا منهم إذا أفتى بشي ء لا يعرفونه سئلوه من أين قلت هذا؟ فاذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا و سلموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجيتهم من عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله و من بعده من الأئمة عليهم السّلام الى زمان الصادق جعفر بن محمد عليهما السّلام الذي انتشر العلم عنه و كثرت الرواية من جهته، فلو لا ان العمل بهذه الأخبار جائزا لما أجمعوا على ذلك و لا نكروه لان إجماعهم، فيه معصوم لا يجوز عليه التخليط و السهو الى ان قال:

ان قيل كيف تدعون الإجماع على الفرقة المحقة في العمل بخبر الواحد و المعلوم من حالها انها لا ترى العمل بخبر الواحد كما ان المعلوم من حالها انها لا ترى العمل بالقياس فان جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الأخر.

يقال لهم: معلوم من حالها الذي لا ينكر و لا يدفع انهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفهم في

الاعتقاد و يختصون بطريقه، فاما ما يكون راويه

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 84

..........

______________________________

منهم و طريقه أصحابهم فقد بينا ان المعلوم خلاف ذلك، و بينا الفرق بين ذلك و بين القياس أيضا، و انه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس و قد علم خلاف ذلك» «1» الى ان قال:

«و مما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فانى وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة الى باب الديات من العبادات و الأحكام و المعاملات و الفرائض و غير ذلك مثل اختلافهم في العدد و الروية في الصوم، و اختلافهم في ان التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا؟

و مثل اختلافهم في باب الطهارة و في مقدار الماء الذي لا ينجسه شي ء، و نحو اختلافهم في حد الكر، و نحو اختلافهم في استيناف الماء الجديد لمسح الرأس و الرجلين، و اختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس، و اختلافهم في عدد فصول الأذان و الإقامة و غير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى ان بابا منه لا يسلم الا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسئلة متفاوتة الفتاوى، و قد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار و التهذيب ما يزيد على خمسة الاف حديث و ذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها و ذلك أشهر من ان يخفى حتى انك لو تأملت اختلافهم في هذه

الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة، و الشافعي، و مالك و وجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه و لم ينته الى تضليله و تفسيقه و البراءة من مخالفته فلو لا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما جاز ذلك و كان يكون من عمل بخبر عنده انه صحيح يكون مخالفه مخطا مرتكبا للقبيح يستحق التفسيق بذلك و في تركهم ذلك و العدول عنه دليل على جواز العمل بما عملوا به من الاخبار فإن تجاسر متجاسر إلخ ما ذكره قدس» «2».

______________________________

(1) عدة الأصول طبع إيران/ 51/ 52.

(2) عدة الأصول طبع إيران/ 56/ 57.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 85

..........

______________________________

أقول و لا يخفى ان في كلامه شهادة واضحة على ان جميع روايات التهذيب و الاستبصار مأخوذة من الكتب المعتمدة فهي صحيحة باصطلاح القدماء لا المتأخرين

صحة العمل بكل ما في الكتب كما لا يخفى فتدبر.

مضافا الى انه صرح في كتاب العدة انه لا يجوز العمل بالاجتهاد و لا بالظن في الشريعة فيستفاد منه ان كل حديث عمل به الشيخ فهو محفوف بقرائن يوجب العمل به فلا يكون هذا الكلام من الشيخ تأييدا لمقال بعض الأساطين (دام ظله) «1».

إذا أحطت خبرا بما ذكرناه هنا و ما ذكرناه من شهادة الصدوق و الكليني (قدس سرهما) تعرف ان ما افاده بعض الأساطين دام ظله بعد تسليم شهادة الشيخ بصحة جميع روايات كتابيه: «ان الشهادة على صحة الحديث و حجيته لا تكون حجة في حق الآخرين» «2» غير وجيه فلاحظ و تأمل.

سلسلة السند عمن جهل حاله أو ضعف نقله فهل يسوغ لهم النقل عنه مع عدم احتفافه بقرينة أو قرائن الصدق.

أضف الى ذلك شدة تورع المشايخ للنقل عن المهملين فضلا عن الضعفاء و المجروحين «1».

أربعمائة كتاب يسمى الأصول.

ثم تصدى جماعة من المتأخرين شكر اللّه سيعهم لجمع تلك الكتب و ترتيبها تقليلا للانتشار و تسهيلا على طالبي تلك الأخبار فألقوا كتبا مبسوطة مبوبة، و أصولا مظبوطة مهذبة مشتملة على الأسانيد المتصلة بأصحاب العصمة (سلام اللّه عليهم أجمعين) كالكافي و كتاب من لا يحضره الفقيه، و التهذيب، و الاستبصار، و مدينة العلم، و الخصال، و الأمالي، و عيون اخبار الرضا، و غير ما اه» «1».

و غير خفي أن لكلامهما دلالة واضحة بصحة تلك الأصول و انها معتمدة و عرض كثير منها على الأئمة المعصومين عليهم السّلام و ان ما في الكتب الأربعة و أمثالها منقولة من تلك الأصول الصحيحة، و لعمر الحق كما صرح شيخنا البهائى (قدس سره) في ذيل ما ذكره الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه و قد تقدم ذكره: ان كثيرا من تلك الأحاديث لمعزول عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين.

و قال المحدث الكاشاني (قدس سره) في الوافي نحو ذلك فلاحظ «2».

أيضا بثبوت أحاديث تفسيره و انها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السّلام «1» كما اعترف بعض الأساطين بذلك أيضا.

أصحابنا رحمهم اللّه برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم إلى أخر ما ذكره» «1».

استظهر ذلك شيخنا النوري (قدس سره) في موضعين من خاتمة المستدرك ج 3 ص 523 س 4 ص 177 س 18، فجعل (قدس سره) عبارة ابن قولويه توثيقا عاما لكل من روى عنه في الكتاب بلا واسطة و قال فيما قال لا فرق في التوثيق بين النص على أحد بخصوصه أو توثيق جمع مخصوص بعنوان خاص، و كفى بمثل هذا الشيخ مزكيا و معدلا. ثم ذكر (قدس سره) مشايخه الذين روى عنهم بلا واسطة و قد أنهاهم الى اثنين و ثلاثين شيخا فراجع «1».

و لا يخفى ان ما استظهره شيخنا النوري (قدس سره) و ان كان قريبا لاسترحام ابن قولويه لجميع مشايخه حيث قال: من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم اللّه برحمته) و قد وقع في اسناد بعض الاخبار الواردة في كامل الزيارات عدة إفراد لا يستحقون الاسترحام خصوصا من مثل ابن قولويه كعلي بن أبي حمزة البطائني الشديد الوقف «2» و ابنه حسن بن على بن أبي حمزة «3» و ليث بن ابى سليم العامي «4» و عائشة زوجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «5» الى غير ذلك من المنحرفين فلاحظ الكامل. و لم يكن في المشايخ الذين روى عنهم ابن قولويه بلا واسطة من لا يستحق الاسترحام فهذا أصدق شاهد على ان المراد بثقات مشايخه هم الذون روى عنهم بلا واسطة.

و لكن من تدبر فيما أورده في مقدمة الكتاب و قد ذكرنا قطعة منها- و التأمل في غرضه من تأليف كامل الزيارات، و ملاحظة الأبواب و العناوين المذكورة

______________________________

(1) مستدرك الوسائل ج 3/ 523.

(2) لاحظ كامل الزيارات صفحات/ 63/ 84/ 108/ 119/ 246/ 248/ 294 و غير ذلك.

(3) لاحظ الكامل/ 49/

50 الى غير ذلك.

(4) لاحظ الكامل/ 31.

(5) لاحظ الكامل/ 31.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 92

..........

______________________________

فيه ينكشف لديه جليا: ان الاخبار المذكورة في كتابه مما يطمئن بصدورها عن أئمة المعصومين عليهم السّلام، و لو بالقرائن الداخلية، و الخارجية، فيكون ما ذكره ابن قولويه جار مجرى كلام الكليني، و الصدوق في مفتتح كتابيهما، فيجري فيه ما حكيناه عن شيخنا البهائي في كلام الصدوق (قدس سرهما): من ان جميع اخباره لا يندرج في الصحيح على مصطلح المتأخرين، فينطبق على مصطلح القدماء فتدبر.

المعتمدة.

و لا يخفى عليك ان القرائن المذكورة في كلام الشيخ في العدة، و الاستبصار، و في كلام الشيخ بهاء الدين و غيرها موجودة الان، أو أكثرها. و قد شهد بذلك جماعة كثيرون يطول الكلام بنقل عباراتهم إلخ ما ذكره» «2».

نوقش في كلا الأمرين.

اما حديث اختلاط الأصول بغيرها و عدم إمكان التمييز بينها و خفاء القرائن فقال شيخنا الحر (ره) في دفعه:

«بأنه ممنوع ان أريد حصول ذلك في زمن أصحاب الكتب الأربعة بل ممنوع مطلقا و سند المنع ما أشرنا اليه و يأتي إن شاء اللّه.

و ليت شعري كيف حصل هذا الاندراس و هذا الاختلاط في زمن العلامة و شيخه

______________________________

(1) مشرق الشمسين/ 270.

(2) لاحظ الحدائق الناضرة ج 1/ 15.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 95

..........

______________________________

أحمد بن طاوس الذين أحدثا هذا الاصطلاح كما صرح به صاحب المنتقى و غيره في اليوم الذي أحدثاه فيه و لم يحصل قبله ساعة، أو يوم، أو شهر، أو سنة، بل كانوا يعملون بالاصطلاح الأول فيكون اندراس تلك الأصول و اختلاطها كله في ساعة واحدة أو يوم واحد و هو معلوم البطلان عادة، بل كلام الشهيد الثاني و الشيخ البهائي (قدس سرهما) و غيرهما صريح في خلاف هذه الدعوى.

و قد اعترف الشيخ بهاء الدين و الشيخ حسن و غيرهما بأن المتأخرين أيضا كثيرا ما يسلكون مسلك المتقدمين و يعملون باصطلاحهم فعلم ان ذلك غير متعذر اه» «1».

و اما حديث ذهاب معظم الأصول الأولية فنوقش كما في الحدائق:

«بأن الظاهر كما صرح به بعض الفضلاء ان اضمحلال تلك الأصول انما وقع بسبب الاستغناء عنها بهذه الكتب التي دونها أصحاب الأخبار لكونها أحسن منها جمعا و أسهل تناولا و الا فتلك الأصول قد بقيت الى زمن ابن طاوس (رضي اللّه عنه) كما ذكر ان أكثر تلك الكتب كان عنده و نقل منها شيئا كثيرا كما يشهد به تتبع مصنفاته و بذلك يشهد كلام ابن إدريس في أخر كتاب

السرائر حيث انه نقل ما استطرفه من جملة منها شطرا وافرا من الاخبار و بالجملة فاشتهار تلك الأصول في زمن أولئك الفحول لا ينكره الا معاند جهول اه» «2».

ابتنائه على وجه صحيح لا يتطرق به القدح إليهم و لا الى ذلك الرجل الثقة الراوي عمن هذا حاله كان يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحق، و قوله بالوقف، أو بعد توبته و رجوعه إلى الحق أو ان النقل انما وقع من أصله الذي ألفه اشتهر عنه قبل الوقف، أو من كتابه الذي ألفه بعد الوقت و لكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد ككتب على بن الحسن الطاطري، فإنه و ان كان من أشد الواقفية عنادا للإمامية الا ان الشيخ شهد له في الفهرست بأنه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم و بروايتهم الى غير ذلك من المحامل الصحيحة.

و الظاهر ان قبول المحقق (طاب ثراه) رواية على بن أبي حمزة مع شدة تعصبه في مذهبه الفاسد مبني على ما هو الظاهر من كونها منقولة من أصله و تعليله (رحمه اللّه) يشعر بذلك فان الرجل من أصحاب الأصول.

و كذا قول العلامة بصحة رواية إسحاق بن حريز عن الصادق فإنه ثقة من أصحاب الأصول أيضا.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 97

..........

______________________________

و تأليف أمثال هؤلاء أصولهم كان قبل الوقف لأنه وقع في زمن الصادق عليه السّلام فقد بلغنا عن مشايخنا (قدس اللّه أرواحهم) انه كان من دأب أصحاب الأصول انهم إذا سمعوا من أحد الأئمة عليهم السّلام حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام و توالى الشهور و الأعوام و اللّه أعلم بحقائق الأمور اه كلامه قدس سره» «1».

هذا إجمال المقال في موقف علم الرجال في استنباط الأحكام الشرعية من الاخبار المودعة في الجوامع الحديثية المعروفة بين الأصحاب، و تفصيله

يطلب من غير المقام.

و قد خرجنا في البحث عن موقف علم الرجال في الاجتهاد بالنسبة إلى سائر ما يعتبر فيه عما هو المتعارف، و على خلاف المعمول من شراح العروة الوثقى، و ذلك بلحاظ اختلاف انظار الفقهاء خصوصا في الأدوار الأخيرة في ذلك فمنهم من فرط و لم يعتن بآراء علماء الرجال أصلا، و منهم من أفرط و يرى اعتبار أنظارهم في كل رواية رواية، و منهم متوسطات فوقع رواد العلم في حيص و بيص و في حيرة و اضطراب في استخراج الأحكام الشرعية من الاخبار الواردة في الجوامع الحديثية المعروفة، و لعل ما ذكرناه هي الطريقة الوسطى توجب مرتبة من السكون و الاطمئنان في قلوب طلبة العلم و اللّه هو الهادي إلى سواء السبيل.

عن بعض المحققين في المقام قال (قدس سره): ان الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم ممكن الحصول للعادل و الفاسق و المؤمن و المنافق لتسببه عن اعمال القوة النظرية الحاصلة من إتقان العلوم النظرية الدخيلة في تحصيل الحجة على الحكم من دون حاجة الى قوة قدسية إلهية أو قذف نور في قلب المستنبط اه «1».

فظهر انه لا دليل على اعتبار القوة القدسية في الاستنباط، نعم من حصلت له هذه القوة القدسية فطوبى له.

إذا أحطت خبرا بما ذكرنا و هي الأمور المهمة في حصول قوة الاستنباط و حجية الرأي فمن حصلت له هذه الأمور بعون اللّه و توفيقه و استنبط حكما شرعيا أو وظيفة عملية على تلك الموازين المقررة، يصح له العمل بما استنبط و يكون حجة بيته و بين ربه، و يكون معذورا لو فرض تخلفه عن الواقع، فاذا صح له ذلك يجوز له الإفتاء على طبقه.

و بالجملة موضوع جواز الإفتاء بما استنبط عين موضوع جواز العمل به بلا تفاوت، و اما تقليد الغير إياه فكلام أخر حيث انه يشترط في حجية الفتوى للغير شرائط سنشير إليها فارتقب.

______________________________

(1) رسالة الاجتهاد لسيدنا العلامة الوالد قدس/ 11.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 99

الإفتاء يتّبع و انى لاخبارى من إثباته؟! و لا يصغي الى ما يعتقده الاخبارى من عدم جواز الاجتهاد مغيّرا ببعض الأخبار الواردة في النهي عن الاجتهاد، لأنه يزعم ان الاجتهاد الذي يقول به أصحابنا الإمامية هو الذي يقول به العامة: من قصر النظر على الرأي و الاستحسان و القياس و الظنون غير المعتبرة لما يرى ان بعض الفقهاء كالسيد المرتضى، و المحقق، و العلامة و نظرائهم يستدلون لإثبات مقاصدهم بمثل ما يستدلون به العامة لإثبات مرامهم و لكن و لم يتفطنوا ان ذلك منهم ليس لكونه هو المستند في الحكم بل ذكر لتأييد مقالهم و لافحام مخالفيهم بان ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام ربما يواقفه الاستحسان و القياس و نحوهما أيضا.

و بالجملة ليس غرضهم من التمسك بما يشبه استدلالات العامة، هو كونه دليلا في المسئلة و حجة بينهم و بين اللّه تعالى بل انما ذكر للتأييد و افحام المخالفين، و انه لو أغمضنا عن صدوره عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام يمكن إثبات حكم ما صدر من ناحيتهم بالاستحسان و الظنون غير المعتبرة التي هم عليه، فلا بد لهم من الاعتراف بما نحن عليه.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 100

..........

______________________________

و في بعض أخبار أئمتنا عليهم السّلام شاهد صدق على ذلك مثل ما ورد عن جواد الأئمة عليه السّلام في قطع أصابع السارق حيث استدل بقوله تعالى أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ «1» قبال استدلال العامة على ما ذهبوا اليه من قطع اليد من الزند، أو المرفق، أو المنكب مع انه لو تم الاستدلال بالاية المباركة لما صح في المرتبة الثانية قطع رجل السارق و لا يده لأنهما من المساجد

مع انه تقطع ان في المرتبة الثانية رجله و يده من خلاف نعم ربما يستدل بعض الفقهاء بقياس منصوص العلة فيزعم من لا خبرة له انه يستند الى القياس مع انه في الحقيقة لم يكن قياسا بل استدلالا بالعلة حيث يدور الحكم مدارها أينما وجدت بالدلالة اللفظية.

كما ان الاستدلال بتنقيح المناط القطعي لم يكن قياسا لأنه ربما يوجد عنوان في لسان الدليل و لكن العرف و العقلاء لا يرون لذلك العنوان خصوصية لترتب الحكم عليه بل لعنوان أعم منه، و ذلك مثل ما ورد ان الرجل إذا شك بين الثلاث و الأربع يبنى على الأربع، فإن العرف لا يرى للرجولية خصوصية في العمل بالشك، و يرى ان ذكر الرجل من باب المثال و تمام الموضوع لذلك عنوان الشاك فلذا يفتي الفقيه:

بأن المرية إذا شكت كذلك تبنى على الأربع أيضا. فهل الاخبارى لا يلغى خصوصية الرجولية و يرى اختصاص حكم الشك بالرجل؟! حاشاه.

كما ان استدلال الأصولي بالإجماع أحيانا ليس بلحاظ حجية الإجماع في نفسه كما يراه العامة بل بلحاظ كشفه عن رأى المعصوم عليه السّلام، أو حجة معتبرة كما أشرنا إليه في اعتبار الإحاطة بالمسائل الأصولية في الاستنباط.

و إجماله انه إذا اتفق أعلام الفرقة الإمامية من الصدر إلى الساقة على أمر، أو طائفة معتنى بها منهم على حكم، خصوصا إذا كان على خلاف القاعدة مع ما هم عليه من التورع و الاحتياط في الدين يكشف ذلك كشفا عاديا عن وجود مستند معتبر هناك قد خفي علينا فيؤخذ بما أجمعوا عليه و ان كان هناك خبر واحد معتبر يخالفه.

______________________________

(1) الجن 72/ 8.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 101

..........

______________________________

الى غير ذلك من الأمور

التي يتخيلها غير البصير بحقيقة الأمر انه على طريقة غير مرضية في الشريعة مع ان الأمر في الواقع و نفس الأمر على ما هو المرضى فيها.

و بالجملة التأمل الصادق يعطي بأن المجتهد الأصولي في الحقيقة إخباري و الاخبارى الخبير في الحقيقة أصولي، ألا ترى؟ انه إذا سئل عن الاخبارى إذا تعارض لدينا الخبران فما هي الوظيفة عند ذلك فما يتفصى به الاخبارى: من عرضها أولا على الكتاب و السنة، و الأخذ بما وافقهما و طرح الأخر، ثم ان لم يكن لأحدهما شاهد من كتاب اللّه، أو السنة، أو يكون لكليهما شاهد فيؤخذ بما خالف العامة و يطرح الأخر الى غير ذلك. هو الذي يتفصّى به الأصولي.

و قد أشرنا ان أكثر المنازعات بين الطائفتين في الحقيقة لفظي و راجع الى الصغرى كما هو الشأن في اختلاف بعض الأصوليين بعضهم مع بعض، و اختلاف بعض الأخباريين مع بعض.

نعم كما أشرنا أنه أفرط كثير من المتأخرين في بعض العلوم الآلية كالمسائل الأصولية حيث دققوا النظر فيها و أدرجوا فيها مباحث و مطالب لا يفيدهم في الفقه و في استنباط الأحكام، و لو افادوهم لكن يكون لها فائدة قليلة لعلها ملحقة بالعدم كبعض مباحث المشتق، و معاني الحرفية، و مسئلة الضد، و اجتماع الأمر و النهى و الترتب و مقدمات الانسداد بأدق معانيها الى غير ذلك مما لا يخفى على الطالب البصير، فأوجب طرح هذه المباحث و إتعاب النفس في حل بعض مباحثها الدقيقة غير النافعة بعدهم عما هو الأصل و المهم في ذلك و هو استنباط جل الأحكام الشرعية، و لعله لهذا و نحوها من المباحث غير المهمة قلما يوجد بين المتأخرين من استنبط جميع كتب الفقه مع

ان أكثر القدماء على خلاف ذلك فتراهم أرباب تأليف قيمة، و تصانيف نفيسة في جميع أبواب الفقه، أو أكثرها و ليس ذلك على الظاهر الا لعدم اشتغالهم بما يهمهم و اشتغالهم بما لا يهمهم في الفقه و الفقاهة، فللطالب المتدرب تشمير الذيل و الاشتغال بما هو المهم و الأخذ بما هو الحجر الاساسى و رفض، أو تقليل ما لا يكون محتاجا اليه كثيرا لا في دينه و لا دنياه عصمنا اللّه و إياكم من الزلل و ثبتنا على الصراط السوي.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 102

ان كان غير قابل للتجزية الا انه قابل للاشتداد و الضعف و الزيادة و النقصان، كما هو الشأن في جميع الصفات النفسانية من العلم و الشجاعة و السخاوة الى غير ذلك فإنها مع كونها بسائط قابلة للاشتداد و الضعف، و الزيادة و النقصان، و لا يريد القائل بالتجزي تجزئة الملكة إلى النصف أو الثلث أو الربع.

و بعبارة أخرى يريد القائل بإمكان التجزي ان متعلق القدرة في المتجزى أضيق دائرة من متعلقها في المجتهد المطلق.

و ذلك لان مسائل أبواب الفقه ليست على نهج واحد بل متفاوتة من حيث

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 103

..........

______________________________

صعوبة الأخذ و سهولته و النفوس متفاوتة من حيث الاستعداد و الفكر فرب حكم مسئلة اختلف فيه الأقوال و تضاربت أدلته و مجاريه و ليس حكم مسئلة اخرى كذلك فقد يكون لها خبر واحد ظاهر الدلالة غير مختلف فيها، و من البديهي أن الاستنباط في الثانية أسهل منها بالنسبة إلى الاولى.

و ربما يكون الرجل لقوة استعداده و كثرة ممارسته في الأمور العقلية و مباديها يمكنه استنباط الأحكام المبتنية على مسئلة اجتماع الأمر و النهى، أو اقتضاء الأمر بالشي ء النهي عن ضده، أو مقدمة الواجب، أو الترتب الى غير ذلك و لكن حيث لم يكن مأنوسا بالمباحث الراجعة إلى الألفاظ و غير متبحر في تلك الأبحاث لا يتمكن من استنباط الأحكام المبتنية عليها، و ربما يكون الأمر بالعكس.

كما انه قد يتمكن من استنباط الأحكام المربوطة بالمعاملات لابتنائها على قواعد كلية حاضرة لديه و لكن يعجز عن استنباط أحكام العبادات المبتنية على الاخبار الكثيرة المتعارضة، كما انه ربما يكون بالعكس فيضعف عليه تطبيق القواعد الكلية على الموارد، و لكن

يسهل عليه استظهار المطالب من الاخبار و الجمع بين متعارضاتها الى غير ذلك مما يوجب تمكن الاستنباط من بعض في بعض الأحكام دون بعض أخر في أحكام أخرى و هذا غير خفي على الطالب المتدرب و قد رأينا بعض مشايخنا العظام له تسلط في استنباط الأحكام المبتنية على القواعد الكلية و المسائل العقلية و لم يكن له تلك السلطة إذا لم تكن المسئلة مبتنية عليها كما ان بعضا أخر منهم على العكس كما انه كان لبعضهم تسلط مطلوب عليهما شكر اللّه مساعيهم الجميلة.

بل قد يقال ان الطفرة حيث تكون محالا عادة فكل مجتهد مطلق يكون متجزيا في زمان ثم قوى و ترقّى شيئا فشيئا حتى تمكن من استنباط جميع الأحكام.

و ربما يناقش: في التجزي بعد إمكان تحققه ان من لا إحاطة له بجميع المسائل يحتمل في حقه احتمالا مساويا في كل مسئلة يتوقف على مداركها ان يكون من جملة ما لا يحيط به من الدلائل ما يعارض تلك الدلائل التي وقف عليها في تلك المسئلة

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 104

..........

______________________________

على وجه يساويها أو يترجح عليها.

و لكن يجاب أولا: بالنقض بالمجتهد المطلق.

و ثانيا: بان الظن بعدم المعارض كثيرا ما يعرف بالفحص في مظانه أو بتصريح المتفحصين به بحيث يطمئن بعدم المعارض فلا يتوقف استنباط المتجزى على الإحاطة بجميع المسائل.

هذا بالنسبة إلى المتجزي.

و اما بالنسبة إلى المجتهد المطلق فقد يقال بعدم وجود المجتهد المطلق في الخارج لما ترى من وقوع الاشكال و التردد في بعض المسائل من أساطين الفقه و الفقاهة كالمحقق و العلامة و الشهيدين و نظرائهم فما ظنك بغيرهم.

و لكن يمكن: ان يجاب عنه كما عن المحقق الخراساني

(قدس سره) ان ترددهم في بعض المسائل انما هو بالنسبة الى حكمه الواقعي لأجل عدم دليل مساعد في كل مسئلة علمية أو عدم الظفر به بعد الفحص بالمقدار اللازم لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع و اما بالنسبة الى حكمه الفعلي فلا تردد لهم أصلا.

هذا إجمال المقال في التجزي و الإطلاق و سيجي ء منا بحول اللّه و قوته بمناسبة تعرض الماتن (قدس سره) شرائط مرجع الفتوى بعض مباحث حولهما ما لا غنى عنه للطالب اللبيب، كما سيجي ء منا أيضا بعض مباحث هامة نفيسة عند تعرض الماتن لزوم تصدى المجتهد للقضاء و الحكومة و غيرهما فارتقب حتى حين.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 105

من غير المقام.

و عن شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) الإجماع على جواز الاحتياط فما يحكى عن المشهور من بطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد و التقليد لو أمكن توجيهه بنحو الى ما لا ينافي ما ذكرنا فبها، و الا فيطرح لما عرفت ان الاحتياط موجب للعلم بمطابقة المأتي به للواقع.

يتمكن، استلزم تكرار جملة العمل، أو لم يستلزم، كان الاحتياط في التكليف المستقل النفسي، أو في التكليف الضمني- كأجزاء المركب و شرائطه- الى غير ذلك من الصور.

بهما، بل يمكن ان يقال العمل بالاحتياط أحسن من الاجتهاد أو التقليد فيما إذا لم يوجبا العلم بالواقع لاحتمال مخالفة الواقع فيهما دونه، و احتمال مخالفة الواقع و ان كان مدفوعا بالعمل بالحجة الا ان إحراز الواقع أمر مستحسن عقلا.

شرعا لا في الإنشاء نفسه، و ذلك لان الإنشاء إما يكون عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ قبال الاخبار الذي هو عبارة عن الاخبار بثبوت شي ء لشي ء، أو نفيه عنه كما هو المشهور.

أو كان عبارة عن إبراز الوجود الاعتباري في نفس المتكلم بمبرز قبال الاخبار الذي هو عبارة عن إبراز كون المتكلم قاصدا للحكاية عن وجوده خارجا كما يراه بعض المحققين، و التحقيق يطلب من غير المقام.

فإنشاء النكاح أو الطلاق عبارة عن إيجاد علقة الزوجية و البينونية باللفظ، أو إبراز وجود العلقة أو البينونية في نفسه بمبرز، و من المعلوم تحقق هذا المعنى عند تعدى لفظة النكاح الى المفعول الثاني بنفسه مثلا أو التلفظ بالجملة الفعلية في صيغة الطلاق.

و بالجملة هو جازم بالإنشاء عند ذلك و لا تردد له في نيته و انما الشك في أمر خارج عن حيطة إنشائه و هو إمضاء الشارع و حكمه بصحة نكاحه أو طلاقه.

و بعبارة أوضح إنشاء الأمر الاعتباري خفيف المؤنة فقد يكون المنشأ ممضاة شرعا يترتب عليه الأثر، و قد لا يكون كذلك فلا يترتب عليه ذلك، و لذا ترى تحقق الإنشاء مع القطع بعدم الإمضاء و الاعتبار كما في بيع المحرمات.

فحديث الاعتبار و الإمضاء فضلا عن ترتب الأثر أجنبي عن حديث اعتبار الجزم في نيّة الإنشاء.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 111

..........

______________________________

فإذا كما يتحقق الجزم بالإنشاء عند التلفظ بصيغة يعلم بإمضائها عند الشرع كذلك يتحقق عند التلفظ بصيغة لا يعلم بذلك.

و لا فرق بينهما فيما يرجع الى الإنشاء و الفرق انما هو في الإمضاء و عدمه.

و الحاصل انه فرق بين الاحتياط و تكرار العمل المشكوك فيه، و بين الترديد في الإنشاء، و ذلك

لان المحتاط يقصد إيجاد علقة الزوجية، أو يبرزها بمبرز لفظي في ضمن كل من الصيغتين من غير ترديد فهو جازم بالإنشاء عند ذلك و انما يشك في الخارج عن محيط الإنشاء، و هو إمضاء الشارع و حكمه بتحقق الزواج بذلك، و إمضاء الشارع و عدمه أجنبي عن إنشاء المنشئ و اعتباره.

و لذا يتحقق الإنشاء و اعتبار الملكية ممن يعلم بعدم صحة البيع الربوي مثلا، و إلغاء الشارع ملكية الخمر، و الخنزير، فالترديد فيما هو الممضى شرعا لا فيما أنشأه المنشئ فحديث ترتب الأثر شرعا على عقد، غير مرتبط بالترديد في قصد الإنشاء، و بينهما بون بعيد.

فظهر مما ذكرنا جواز الاحتياط في كل من المعاملات بالمعنى الأعم، و المعاملات بالمعنى الأخص، مع التمكن من الامتثال التفصيلي.

و لذا ترى سيرة الصلحاء من السلف الى الخلف على الاحتياط في كل منهما خصوصا في إجراء صيغة النكاح فتريهم لا يكتفون بصيغة واحدة حتى يأتونها بصيغ متعددة.

عدم التمكن من الامتثال التفصيلي. و الثاني: الاحتياط مع التمكن منه.

بالاحتياط في العبادات أصلا، و هو بمكان من الضعف كما لا يخفى على من له إلمام بالفقه فتدبر.

الاحتياط في العبادات غير المستلزمة للتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي يرجع الى إحدى هذه المناقشات و كلها مدفوعة.

أمكن.

و فيها: أولا: ان الأصل في اعتبارهما هم المتكلمون و وافقهم على ذلك بعض الفقهاء، و المظنون ان مستند المجمعين هو حكم العقل المذكور أو ما أشرنا إليه من الشك في صدق الإطاعة و الامتثال بالاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي و من الواضح كما قرر في محله عدم استكشاف الإجماع الكذائي عن قول المعصوم عليه السّلام فمحصله غير مفيد فضلا عن منقوله، و قد حكى عن المحقق (قدس سره): ان

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 116

..........

______________________________

ما اعتبره المتكلمون من اعتبار قصد الوجه و التمييز كلام شعري.

و ثانيا: انه على تقدير تمامية الإجماع فالقدر المتيقن منه هو لزوم اعتبار قصد الوجه و التمييز في تمام العمل لا في مفروض المقام.

و ثالثا: ان العقل لا يستقل بذلك و غاية ما يدركه هو لزوم الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه من الاجزاء و الشرائط و المفروض تحققه بالإتيان بالأكثر و ما احتمل وجوبه، و حديث كون الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبارات أجنبي عن المسئلة كما لا يخفى.

و رابعا: لو سلم حكم العقل فغاية ما يمكن ان يقال ان الحسن المدعى انما هو في الإتيان بمجموع الاجزاء و الشرائط بقصد الوجه و التمييز لا في كل واحد منهما.

و بالجملة لو تم ذلك فإنما يكون في الواجبات النفسية، و اما في الواجبات الضمنية فلا تنافي بين الاحتياط و قصد الوجه، لان المركب الاعتباري الذي يعد عملا واحدا، كالصلاة مثلا، يمكن ان يؤتى به بقصد الوجوب، حين الشروع و ان اشتملت على اجزاء غير واجبة، و لا يحتاج الى قصد الوجوب في كل جزء و شرط بل لا يصح لعدم إحراز اشتمال

كل جزء من اجزائه أو شرط من شرائطه على جهة حسن، غير الحسن الذي في المجموع المركب.

فاذا لا مانع من قصد عنوان نفس العمل فيقصد الصلاة مثلا موجها و ممتازا مع الإتيان بما يشك في وجوبه الضمني.

و لو وصلت النوبة إلى الشك في اعتبارهما فمقتضى الأصل- و ان كان الشك في حصول الغرض- البرائه. كما قرر في محله.

و الحاصل انه لا بد في اعتبار قصد الوجه و التمييز من دلالة دليل شرعي، و لم يقم في الشريعة المقدسة ما يدل على اعتبارهما، و حيث ان المقام مما يعم به البلوى في كل يوم و ليلة فلو كانا معتبرين في الشريعة لبان و ظهر. فمن عدم وجود الأمر بهما في الاخبار يستكشف عدم وجوبهما واقعا.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 117

..........

______________________________

و بالجملة يكون المقام من صغريات كبرى ان عدم الوجدان يدل على عدم الوجود فتدبر.

عند العرف و العقلاء، و لا يرون اى فرق بين العبادة و غيرها، في صدق الإطاعة الا من جهة انه يعتبر في العبادة ان يوتى به مضافا اليه تعالى، بخلاف غيره، لحصول الغرض منه بنفس إتيانه كيف اتفق.

و واضح ان الإضافة إليه تعالى كما تتحقق بإتيان المأمور به على وجه التفصيل فكذلك تتحقق بالإتيان به على وجه الإجمال و لذا تريهم من غير نكير، يعدون الاتى بجزء، أو شرط، رجاء، ممتثلا، و ان كان متمكنا من إتيانهما على التفصيل.

و عن شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) التصريح بعدم توقف الإطاعة عليهما فلا ريب في عدم الاعتبار بل كما تقدم عن المحقق (قدس سره) ان ما اعتبره المتكلمون من اعتبار قصد الوجه و التمييز كلام شعري.

و لو وصلت النوبة إلى الشك في صدق الإطاعة بدون قصد الوجه فيمكن التمسك بالإطلاق المقامى لنفى اعتباره، لان قصد الوجه مما يغفله العامة، فلو كان دخيلا

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 118

..........

______________________________

في حصول الغرض، كان على الشريعة المقدسة بيانه، و لو بدليل أخر، و حيث لم يبين فيصح التمسك لنفى اعتباره بالإطلاق المقامى، و مع إطلاق الدليل لا وقع لجريان الأصول.

و مع قطع النظر عن إطلاق الدليل يكون مقتضى الأصل البراءة، دون الاشتغال خلافا لما عن الشيخ في خاتمة الأصول فقال بالاشتغال، مستندا الى ان الشك في المقام الشك في الامتثال، بعد العلم بما هو المأمور به، و حكم العقل قاضٍ بالاحتياط.

و فيه ان الشك في الامتثال ناش عن احتمال اعتبار الشرع في متعلق امره، و الا فمع عدم الاعتبار عنده لا مجال للشك لحصول الامتثال بالإتيان بما هو المعلوم لديه، و للشارع ان يتصرف

في موضوع الإطاعة بازدياد بعض الشرائط و القيود، فتجري البراءة عما شك في اعتباره، و ان كان من شرائط الامتثال.

و بالجملة حيث انه لا شك في المقام في مفهوم العبادة بل الشك في واقعها فمرجع الشك حينئذ الى ان الشارع هل اعتبر في متعلق الأمر التحرك عن تحريكه مع التمكن- من العلم بما هو الواجب- أو انه اعتبر الأعم منه و من التحرك عن احتمال الأمر. فلا فرق في جريان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في القيود المشكوكة بين كونها من قيود الامتثال أو قيود المأمور به.

هذا إذا لم يكن الشرط المشكوك فيه مما يعتبر عند العقلاء في الإطاعة كقصد الوجه، و اما إذا كان معتبرا عندهم كعدم تكرار الكثير بدون داع عقلائي فمع الشك في اعتباره عند الشرع لا تجري البراءة و لا بدله من الاحتياط.

و حديث عدم إمكان أخذ ما يكون متأخرا عن الأمر إلى آخر ما ذكره مخدوش لما تقرر في محله من إمكان أخذه بدليل آخر بنتيجة التقييد فاذا لم يؤخذ في دليل أخر فمقتضى أصالة البراءة عدم الاعتبار فلا يجب اعتبارهما.

فتحصل مما تقدم ان القول بعدم صحة الامتثال الإجمالي في الأمر العبادي إذا لم يستلزم التكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي من الاجتهاد أو التقليد غير وجيه.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 119

وجوبه، أو استحبابه مشكوكا و لكن لا يوجب ذلك إشكالا في جواز الاحتياط، لإمكان الإتيان بالعمل بداعي الأمر للعلم بوجوده و تعلقه بالعمل.

نعم لا يمكننا الإتيان به بقصد الوجه، الا انه غير معتبر في العبادة.

و اما إذا لم يعلم تعلق الأمر به و لكن على فرض التعلق يكون عباديا، يعتبر ان يؤتى بقصد القربة، كالوضوء بعد غسل الجنابة، فإن الوضوء و ان كان عملا عباديا، يعتبر فيه قصد القربة قطعا، الا ان الشك في تعلق الأمر به بعد غسل الجنابة، فلا مجال للاحتياط و الإتيان به رجاء في امتثال ذلك مع التمكن من الامتثال التفصيلي.

و ليس هذا من جهة اعتبار قصد الوجه، و التمييز، في المأمور به بل لأجل أن الامتثال الإجمالي، في طول الامتثال التفصيلي الذي هو عبارة عن التحرك و الانبعاث بتحريك المولى، و بعثه، و من الواضح عدم تحقق ذلك في الاحتياط، بداهة أن انبعاثه باحتمال البعث لانفسه و لا يصار اليه مع التمكن من انبعاثه بنفس بعث المولى و امره.

و بالجملة الاحتياط و إتيان العمل رجاء، و ان كان يعد امتثالا، الا انه في طول الامتثال التفصيلي و في صورة عدم التمكن من الامتثال.

و لو شك في كون الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي أو في طوله، فالمرجع الاشتغال لرجوع الشك في كيفية الإطاعة و الامتثال و انه هل يلزم ان يكون تفصيليا أو يكفي فيه الاحتياط فلا بد من الاحتياط.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 120

..........

______________________________

و بعبارة أخرى مرجع الشك الى الشك في التعيين و التخيير و هو مورد لقاعدة الاشتغال «1».

و فيه: انه كما تقدم جواز الاحتياط و حسنه في المعاملات بالمعنى الأعم و المعاملات

بالمعنى الأخص، مع التمكن من تحصيل العلم، بلا طولية بين الامتثال الإجمالي و الامتثال التفصيلي، بل هما كفرسي رهان في عرض واحد و العرف و العقلاء ببابك فاختبرهم فتريهم شاهد صدق على ما ذكرنا، فتريهم يرون المحتاط المتمكن من الامتثال التفصيلي مطيعا و منقادا، و عمله اطاعة و امتثالا.

و من المعلوم انه لا فرق بين العبادة و غيرها الا من جهة انه لا بد في العمل العبادي ان يؤتى به مضافا اليه تعالى خالصا لوجهه الكريم، و معلوم ان الإضافة إليه تعالى كما يتحقق بالإتيان بالمأمور به على وجه التفصيل كذلك يتحقق بالإتيان به على وجه الإجمال، و لذا تريهم لا يشترطون في العمل بالاحتياط عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بل متفقون على انه إذا اتى العبد بعمل رجاء لاحتمال مطلوبيته مع التمكن من الإتيان به على وجه التفصيل، يعدونه مطيعا و منقادا.

و قد أشرنا في ذيل المناقشة الثالثة: انه لو شك في ذلك فمقتضى الأصل البراءة لا الاشتغال، لان مرجع الشك هنا بعد العلم بمفهوم العبادة إلى انه هل اعتبر الشارع في متعلق أمره ان يكون تحرك العبد و فعله بتحريك المولى و امره مع التمكن، أو يكفى ان يكون تحركه و لو عن احتمال الأمر.

فالجامع بين الاحتمالين و هو لزوم الإتيان بالعمل بقصد الامتثال معلوم، و اما اعتبار كون التحرك و الانبعاث بتحريكه فمشكوك فيه، فيرجع الى البراءة لما تقرر من جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير.

فظهر مما ذكرنا ان الحق جواز الاحتياط فيما لم يستلزم تكرار جملة العمل مطلقا مع التمكن من الامتثال التفصيلي من غير فرق بين الاستقلالية و الضمنية، و من غير

______________________________

(1) التنقيح ج 1/

69.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 121

..........

______________________________

فرق بين ما إذا كان أصل المحبوبية معلوما أم لا.

أفيد: ان الاحتياط في المقام غير مخل بقصد الوجه لان المكلف إنما يأتي بالصلاتين بداعي امتثال الأمر الوجوبي المتعلق بإحداهما، و هي غير متميزة نعم ان عمله كذلك مخل بقصد التمييز و لا بأس به لأنه لا دليل على اعتباره «1».

و بالجملة ان المكلف إنما يأتي بالواجب المردد بين الفعلين لوجوبه بحيث لو لا كونه واجبا لما اتى بشي ء من المحتملين فقصد الوجه أمر ممكن في المقام لان معناه ان يؤتى بالعمل لوجوبه أو استحبابه و قد عرفت ان المكلف إنما يأتي بالعمل لوجوبه «2».

________________________________________

لنگرودى، سيد محمد حسن مرتضوى، الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، 2 جلد، مؤسسه انصاريان، قم - ايران، اول، 1412 ه ق

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد؛ ج 1، ص: 122

و ان أبيت عن ذلك فلا أقل من الشك في اعتبار قصد الوجه، و الأصل في ذلك البرائه لا الاشتغال لان الشك في اعتبار قصد الوجه يرجع الى الشك في اعتبار قيد في المأمور شرعا، زائدا عما يعتبره العقل و العقلاء، و المرجع البراءة.

الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 123

..........

______________________________

غرض عقلائي به كما إذا توقف تحصيل العلم بالواجب و الامتثال التفصيلي على مؤنة زائدة على الاحتياط كصرف وقت زائد للمطالعة أو المشي إلى مكان بعيد للسؤال عن حكم المسئلة، و الاحتياط في مثل ذلك لا يعد عند العقلاء لغوا و عبثا كما لا يخفى.

و ثانيا: انه إذا عد في مورد لعبا و عبثا كما إذا أشبهت القبلة بين اربع جهات و المكلف يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة بسهولة، الا ان ذلك في كيفية الامتثال و هو لا يضر بصحة الامتثال، لان الواجب من الامتثال انما يتحقق بواحدة من تلك الصلوات، و هي الصلاة الواقعة إلى القبلة لا لعب فيها و لا عبث و انما هما في طريق إحراز الامتثال، لا في نفس الامتثال، فيصح الاحتياط في العبادات و ان استلزم التكرار.

و سيجي ء بعض الكلام في جوازه بل في حرمته في ذيل المسئلة الرابعة فارتقب حتى حين.

الظني إلا بعد تعذر الامتثال الإجمالي.

و انما الإشكال في المرتبتين الأوليتين فقيل انهما: في عرض واحد، و قيل بتقديم مرتبة الامتثال التفصيلي مع الإمكان، على الامتثال الإجمالي، و على ذلك يبتني بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد أو التقليد و العمل بالاحتياط، و هذا هو الأقوى. و لكن في خصوص ما إذا استلزم منه تكرار جملة العمل فإن حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى، بحيث يكون الداعي و المحرك له نحو العمل هو تعلق الأمر به و انطباق المأمور به عليه، و هذا المعنى في الامتثال الإجمالي غير متحقق فإن الداعي له نحو العمل، في كل واحد من فردي الترديد، ليس الا احتمال تعلق الأمر به فإنه لا يعلم انطباق المأمور به بالخصوص عليه.

نعم بعد الإتيان بكلا فردي الترديد يعلم بتحقق ما ينطبق المأمور به عليه، و الذي يعتبر في حقيقة الطاعة عقلا هو ان يكون عمل الفاعل حال العمل بداعي تعلق الأمر به حتى يتحقق منه قصد الامتثال التفصيلي فيما بيده من العمل، و مجرد العلم بتعلق الأمر بأحد فردي الترديد لا يقتضي ان يكون الانبعاث عن البعث المولوي بل أقصاه ان يكون الانبعاث عن احتمال البعث بالنسبة الى كل من العملين.

نعم الانبعاث عن احتمال البعث و ان كان أيضا نحوا من الطاعة عند العقل الا ان رتبته متأخرة عن الامتثال التفصيلي.

فالإنصاف ان من ادعى القطع بتقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي في الشبهات الموضوعية و الحكمية مع التمكن من إزالة الشبهة لا يكون مجازفا في دعواه.

مع انه لو سلم الشك في ذلك فقد عرفت ان الأصل يقتضي الاشتغال لا البراءة لان مرجع الشك في ذلك الى الشك في التخيير بين

الامتثال التفصيلي و الإجمالي و بين تعين الامتثال التفصيلي اه» «1».

______________________________

(1) فوائد الأصول ج 4/ 93 ط نجف الأشرف.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 125

..........

______________________________

أقول: محط البحث كما لا يخفى هو ما إذا كان الامتثال الإجمالي واجدا لجميع ما هو المأمور به بشرائطه و قيوده بحيث لا يكون فرق بين الامتثال الإجمالي و بين الامتثال التفصيلي الا من جهة الإجمال و التفصيل فقط.

و بالجملة محل البحث هو ان العقل هل يحكم بلزوم العلم التفصيلي بالمأمور به حال الإتيان به، و ان الموافقة الإجمالية القطعية لا تفيد مع الإتيان بالمأمور به بجميع اجزائه و شروطه أم لا.

أو احتماله.

و ثالثا: ان الباعث للإتيان بالأطراف انما هو العلم بالبعث المردد بين الأطراف فالانبعاث انما هو عن البعث في الموافقة الإجمالية أيضا و الإجمال انما هو

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 126

..........

______________________________

في المتعلق «1».

و بعبارة أخرى كما أفيد:

«فعل كل واحد من الأطراف ناشئ عن داعي الأمر بفعل الواجب و الاحتمال دخيل في داعوية الأمر لا انه الداعي اليه و الا كان اللازم في صورة العلم التفصيلي البناء على كون الفعل بداعي العلم بالأمر، لا بداعي نفس الأمر، إذ الفرق بين المقامين غير ظاهر، و بالجملة العلم في صورة العلم التفصيلي و الإجمالي في صورة عدمه دخيلان في داعوية الأمر إلى الفعل لا انهما داعيان اليه اه» «2».

و بعبارة ثالثة كما أفيد أيضا «ان المكلف في الامتثال الإجمالي انما ينبعث إلى الإتيان بالواجب المردد بين الفعلين عن الأمر الجزمى المتعلق به و غاية الأمر انه لا يتمكن من تطبيق الواجب على المأتي به لا انه ينبعث اليه عن احتمال الأمر و ذلك للعلم بوجوب أحدهما على الفرض.

فغاية ما يقتضيه الاحتياط المستلزم للتكرار هو فقدان التمييز، إذ لا يمكن معه تمييز أن أيا منهما واجب، و أيا منهما مستحب، أو مباح، و لا دليل على اعتبار قصد التمييز أصلا» «3» و بعبارة رابعة كما أفيد أيضا:

ان العقل لا يستقل بكون الامتثال الاحتمالى في طول الامتثال الجزمى بل لا شأن للعقل إلا إدراكه لزوم الإتيان بما تعلق به أمر المولى من دون ان يكون له دخل في الحكم بوجوب شي ء أو بعدمه: و بما ان العبادة مقيدة بالإتيان بها مضافة الى المولى- و ان الإضافة تتحقق بالإتيان بها برجاء الأمر- لا

يبقى مجال لاحتمال ان يكون الامتثال الاحتمالى في طول الامتثال الجزمى اه» «4».

______________________________

(1) جواهر الأصول تقريرنا للمباحث الأصولية لأستادنا العلامة الخمينى دام ظله مخطوط، و أشير الى ما ذكرنا في التهذيب أيضا ج 2/ 128.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج 1/ 8.

(3) التنقيح ج 1/ 74.

(4) الدروس ج 1/ 30.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 127

..........

______________________________

و رابعا: انه لو قلنا بلزوم كون الانبعاث عن البعث في صدق الإطاعة فلا بد من القول بعدم كفاية الامتثال الإجمالي في الاجزاء و الشرائط أيضا مع انه لا إشكال في جوازه حتى من المحقق النائيني، بيان الملازمة هو ان الاجزاء و الشرائط و ان لم تكن متعلقة للأمر مستقلا لكن الانبعاث نحوها يكون بواسطة بعث المولى إلى الطبيعة فما لم يعلم ان السورة مثلا جزء من الصلاة لا يمكن ان يصير الأمر المتعلق بالطبيعة باعثا إليها فالإتيان بالسورة المشكوك فيها ليس انبعاثا عن البعث القطعي و هو كما ترى.

و خامسا: ان ما ذكره (قدس سره) في مقتضى الأصل لا يمكن المساعدة عليه لما أشرنا كما أفيد: ان مرجع الشك في المقام الى الشك في اعتبار العلم بالأمر في تحقق الإطاعة و عدمه فيكون من قبيل الأقل و الأكثر لا من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير «1».

و بعبارة أخرى كما أفيد أيضا ان المرجع معه البرائه لا الاشتغال لان مرجعه الى الشك في اعتبار أمر زائد في عبادية العبادة- و هو لزوم الانبعاث عن بعث المولى دون احتماله- و في مثله تجري البراءة «2».

فتحصل مما ذكرنا بطوله جواز الاحتياط في جميع الموارد سواء كان المورد معامليا بالمعنى الأعم، أو الأخص، أو عباديا تمكن من

الامتثال التفصيلي، أو لا، استلزم تكرار جملة العمل، أم لا، كان الاحتياط في التكليف الاستقلالي، أو في التكليف الضمني.

نعم لنا إذا استلزم تكرار جملة العمل اللعب بأمر المولى كلام نشير إليه في ذيل المسئلة الرابعة فارتقب حتى حين.

فتجتمع بين أفعال المستحاضة و تروك الحائض.

(2) في عده القصر و التمام من تكرار العمل الواحد حقيقة نوع خفاء لاختلافهما في الكيفية و الكمية، و إطلاق التكرار عليه بلحاظ مفهوم الصلاة مسامحي.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 130

..........

______________________________

أقول: ظاهر العبارة يعطي بأنه (قدس سره) بصدد حصر كيفية الاحتياط في الصور المذكورة و لا يخفى انه كما أفيد، ليس حاصرا لجميع الأقسام، لأنه مضافا الى ما ذكره في المتن قد يكون الاحتياط في ترك الفعلين معا كما إذا علم بحرمة أحدهما لا بعينه مع العلم بعدم وجوب الأخر، و قد يكون الاحتياط في فعل أحد الفعلين و ترك الأخر كما إذا علم بوجوب الأول، أو حرمة الثاني فلا بأس بالإشارة إلى أقسام الاحتياط.

و ذلك لان متعلق الشك قد يكون واقعة واحدة و قد يكون واقعتين، و الواقعة الواحدة تارة يحتمل وجوبها مع القطع بعدم حرمتها لئلا يكون من دوران الأمر بين المحذورين فالاحتياط يكون في الفعل سواء كان الوجوب المحتمل استقلاليا، كالدعاء عند رؤية الهلال، أو ضمنيا كجلسة الاستراحة بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية من الركعة الاولى و الثالثة.

و اخرى يحتمل حرمتها مع القطع بعدم وجوبه فالاحتياط يكون في الترك كشرب التتن و النظر إلى الأجنبية في الماء.

و في صورة تعدد الواقعة تارة يكون الاحتياط في الجمع بين الفعلين: اما مع عدم تكرار أصل الواجب كما إذا دار الأمر بين وجوب الجهر أو الإخفات في صلاة يوم الجمعة لأمر بها في جملة من الاخبار و مقتضى الاحتياط عند ذلك تكرار القراءة فيها مرتين فيقرئها مرة إخفاتا، و اخرى اجهارا ناويا في إحديهما القراءة المأمور بها و في ثانيتها عنوان قراءة

القرآن لجواز قراءة القرآن في الصلاة، أو مع التكرار في أصل الواجب كما إذا علم إجمالا بأن وظيفته يوم الجمعة الظهر أو الجمعة.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 131

..........

______________________________

و قد مثل الماتن (قدس سره) لذلك بدوران الأمر بين القصر و التمام و لكنه لا يخلو عن تسامح لأنه مع الاختلاف في الكيفية و الكمية لا يكون تكرارا حقيقة نعم يطلق عليه التكرار مسامحة بلحاظ مفهوم الصلاة.

و اخرى يكون الاحتياط في ترك الفعلين معا كما إذا علم بحرمة إحديهما لا بعينه مع العلم بعدم وجوب الأخر كترك الخنثى لبس اللباس المختص بالرجال و النساء مثلا.

و ثالثة يكون الاحتياط في فعل أحد الفعلين و ترك الأخر كما إذا علم إجمالا بوجوب الأول أو حرمة الثاني كتردد الدم في المرية بين الحيض و الاستحاضة فتجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة.

ثم ان الاحتياط في الموارد المزبورة ليس على نسق واحد ففي بعضها يكون الاحتياط واجبا كالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص و في بعضها الأخر غير واجب كالشبهات البدوية بعد الفحص و الشبهات الموضوعية مطلقا حسبما قرر في الأصول.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 133

التقليد، ج 1، ص: 134

..........

______________________________

أقول: تقدم الكلام في حكم المسئلة في ذيل المسئلة الثالثة و ذكرنا هناك الإشكالات الطارية على جواز الاحتياط في العبادات مطلقا سواء استلزم التكرار و عدمه و دفعناها بحول اللّه و قوته، و وعدناك التكلم فيما إذا استلزم الاحتياط لعبا بأمر المولى فنقول ان تكرار العمل بالاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي على أنحاء.

عن خمسمائة صلاة بالنسبة إلى صلاة واحدة، و من الواضح ان تكرار صلاة واحدة بهذه الكثرة بل بدونها مع التمكن من إتيانها مرة واحدة اجتهادا أو تقليدا لعب و عبث بأمر المولى بل يكون ذلك شعبة من الجنون، و ربما يوجب اختلال النظام فلا يجوز ارتكابه. و ربما ادعى إجماع المسلمين فضلا عن أصحابنا على حرمته.

بارتكابه، و قد تقرر ان دفع ضرر العقاب المحتمل لازم و لا بد له من تحصيل المؤمن من العقاب فلا بد له لجواز الاحتياط من ان يستند الى الاجتهاد أو التقليد.

فظهر مما ذكرنا انه و ان قلنا ان طرق الامتثال ثلاثة: 1- الاجتهاد، 2- و التقليد، 3- و الاحتياط، الا انه في الحقيقة ثنائية لأنه لا بد لتارك طريقي الاجتهاد و التقليد من ان يكون مجتهدا، أو مقلدا في العمل بالاحتياط.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 141

و حق العبارة ان يقول لا موقف للتقليد في الضروريات، و اليقينيات.

كما ظهر عدم معنى للاجتهاد: بمعنى تحصيل الحجة عند ذلك أيضا، فما في المتن من اختصاص ذلك بالتقليد غير ظاهر.

الا ان يقال ان الرسالة عملية فيكون (قدس سره) بصدد بيان حدود ما يجرى فيه التقليد فتدبر.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 143

و انما كان تسقط الوظيفة عند ذلك واقعا بالتقليد، فإحراز إتيان الوظيفة انما تتحقق بالعمل به في العمليات أو الاعتقاد به في الاعتقاديات مستندا الى فتوى المجتهد.

(2) إذا اتحد المجتهد، و الا فمع التعدد، و اتفاقهم في الفتوى، فكما يصح الاستناد إلى رأي واحد منهم معينا، أو مرددا، فيكون مقلدا له يصح الاستناد إلى رأي جميعهم فيكون مقلدا لجميعهم، و لا ترجيح لأحدهما على الأخر.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 146

..........

______________________________

أقول: الحقيق بنا أولا البحث عن موقف التقليد من حيث الجواز و عدمه ثم البحث في كونه عبارة عن العمل بقول الغير أو الالتزام بالعمل بقول الغير أو غيرهما.

الفروع و الجزئيات كما سيظهر لك إن شاء اللّه تعالى.

عقل العامي الملتفت انه لا بد و ان يكون للشارع، غير المهمل بواجباته و محرماته طريق أخر لنيل العباد إليها، و ليس هو الا التقليد و الركون الى العالم و لا يخفى ان هذا الوجه، كسابقه بالنسبة إلى صفات المقلد- بالفتح- كالحيوة و غيرها مهملة فيجوز التقليد بالنسبة إليها.

فقد ظهر تمامية الوجهين في اتكال العامي عليهما في صحة التقليد.

و هناك وجوه أخر يمكن استدلال المجتهد بها «1» لموقف التقليد في الشريعة و ان كان الاستدلال ببعضها لا يخلو عن النظر.

اللّه لعلك تدخل الجنة، أو أمرا اختياريا للمكلف كالآية الشريفة.

فإذا كان الواقع بعدها امرا اختياريا للمكلف فالتكليف بذي الغاية في الحقيقة تكليف بالغاية فيجب التحذر في الآية الشريفة عند إنذار المنذرين بما تفقهوا، و علموا و بعباوة اخرى الغاية إذا كانت من الأفعال الاختيارية للمكلف، تتبع لذي الغاية، من حيث الوجوب، و الاستحباب، و حيث ان ذا الغاية كان واجبا، كانت الغاية واجبة.

الركينان في الاجتهاد و ليس كل من سمع و حفظ حديثا يعد فقيها. و قد ورد رب حامل فقه ليس بفقيه «1» و قد نص الشيخ الكبير كاشف الغطاء المتوفى 1290 ق في حق المبين انه كان في زمان أئمتنا الزرارية و اليونسية و نحوهم «2».

و مراده (قدس سره) بذلك انه كان لمثل زرارة، و يونس بن عبد الرحمن، و نظرائهما الذين هم أمناء اللّه على حلاله و حرامه، و الفقهاء بتعيرنا، اتباع، و مقلدة يرجعون إليهم في محاويجهم و يظهر مما رواه الكشي ان زرارة كان يفتي برأيه «3»، و كان في عصرهم، رواة يعرفون الغث من الاخبار عن سمينها، و يميزون الأخبار الصادرة لبيان الأحكام الواقعية عن الاخبار الصادرة لبيان غيرها، كالتقية و نحوها، و قد تقدم ان بعض الرواة عند ما عرض رواية على مثل زرارة و صرح بأني سمعتها من لفظ الامام عليه السّلام قال: أعطاه من جراب النورة «4» مشيرا الى تضعيفه و تزييفه.

و الحاصل انه لم تكن الفقاهة. و الاجتهاد في الصدر الأول، بمجرد سؤال الأحكام، و سماعها، و نقلها بل لم يكن لهم بد من اعمال الفكر و الروية في تحصيل الأحكام الشرعية، و قد روى في تعارض الاخبار، و التوفيق بينها، و التعديل، و الترجيح، بينها اخبار، و معلوم ان مسئلة التعادل، و الترجيح من مهمات مسائل أصول الفقه.

نعم حيث ان غالب رواة الأحاديث من أهل لسانهم (صلوات اللّه عليهم) فلم يكونوا محتاجين الى تعلم العلوم الأدبية، و لم يكن لهم صعوبة لإحراز

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب صفات القاضي ح/ 44.

(2) حق المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخبار بين/ 61.

(3) رجال الكشي/ 140 ط

الاعلمى.

(4) جراب النورة وعاء يضع فيه النورة يقال له بالفارسية كاسه واجبي.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 151

..........

______________________________

صدور الخبر عنهم، و لا لإحراز كونه لبيان الحكم الواقعي، أو للجمع بين الخبرين المتعارضين ما يكون للاعصار المتأخرة، بلحاظ طول المدة. و كثرة الوسائط، و دسّ الدسّاسين، و توقف الاجتهاد فيها على مقدمات كثيرة، فالفرق بين الصدر الأول، و العصور المتأخرة انما هو بسهولة التناول و صعوبته، و ذلك لا يوجب الفرق و التغير في معنى الاجتهاد و الفقاهة، كما هو واضح إلى النهاية.

و ثانيا: ان غاية ما يعتبر في حجية الخبر هو الوثاقة في نقل الألفاظ المسموعة عن المعصوم عليه السّلام و لا يعتبر فيها التفات الناقل الى معناها فضلا عن ان يكون فقيها و قد اعتبر في الآية الشريفة عنوان الفقاهة في موضوع التحذر فليست للآية أيّة دلالة على حجية الخبر.

فتحصل ان المناقشة في الاستدلال بالاية الشريفة من هذه الجهة، مدفوعة الا انه مع ذلك لا تخلو الاستدلال بها للمقام من المناقشة من وجهين.

و لكن مع ذلك لا يعد مجرد الإفتاء بالوجوب، أو الحرمة إنذارا بالعذاب عرفا حتى يكون المفتي بهما منذرا و لعل ما ذكرنا واضح عند الأذهان الساذجة العرفية غير المشوبة بالدقائق المدرسية.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 152

..........

______________________________

نعم ان أضاف الفقيه الى فتواه الانذار بالعذاب فتشمله الآية الشريفة بلا نكير.

فالآية الشريفة لا دلالة لها على حجية الخبر المجرد عن التفقه، و الانذار، كما لا دلالة لها على حجية فتوى الفقيه المجردة عن التخويف و الانذار.

اللهم ان يقال انها ان دلت على حجية الخبر المشتمل على التفقه، و الانذار، أو الفتوى المشتملة على التخويف، فيمكن استفادة التعميم، بالنسبة الى غير المشتمل عليهما بعدم القول بالفصل.

و لكن مضافا الى عدم كفاية عدم القول بالفصل للاستدلال بالاية الشريفة، بل لا بد من القول بعدم الفصل و لم يتحقق بعد، انه: ليس استدلالا بالاية بلابها و بشي ء آخر، فتدبر.

المحقق النائيني (قدس سره) حسب ما أفاده في الدورة الأخيرة من تعميم الآية الشريفة لحجية كل من الفتوى و الخبر، خلافا لما أفاده في الدورة السابقة من اختصاصها بحجية

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 153

..........

______________________________

الخير «1» لا تخلو عن نظر و إشكال فالآية الشريفة ناظرة إلى بيان لزوم نفر كل طائفة من كل فرقة، للتفقه في معالم الدين، و أساسها ثم إنذار اقوامهم، و تخويفهم و إرشادهم إلى طريق الحق و الصواب كما هو شأن الواعظين و المنذرين.

المفصلة. فلاحظ.

هذا بالنسبة إلى ظاهر الآية الشريفة، و لكن ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام أخبار في تفسير الآية استظهر منها انحصار أهل الذكر بهم عليهم السّلام، و من الواضح بديهة اختصاص المرتبة العالية بهم عليهم السّلام لأنهم منار العلم و خزّان علمه تعالى، و عيبة علمه، زقّوا العلم زقّا، منهم تفيض العلم الى غيرهم، و لولاهم لما عرف معالم الدين، فوقع الإشكال في الاستدلال بها للمقام.

و لعله يمكن التوفيق بين هذه الاخبار و ما هو الظاهر من الآية هو حملها على الجري و التطبيق بلحاظ انهم المصداق الأصلي و الفرد الأكمل من أهل الذكر، و باقي الناس عيال عليهم يعيشون في ظل عنايتهم، و لولاهم لما عرف من الذكر، و القران، شيئا، جعلنا اللّه و إياكم من اتباعهم و شيعتهم.

دفعها بان الآية الشريفة قد تضمنت كبرى كلية ارتكازية و تكون بصدد تثبيتهم على ما هم عليه من مراجعة جهلتهم إلى علمائهم، و العمل بما يقولون و يجيبون، و ان لم يحصل لهم علم بذلك، و غاية ما هناك، حسب ما اقتضاه دليل آخر، هو اعتبار العلم، و المعرفة، في الأصول الاعتقادية، فيكون اعتبار العلم في مورد، بدليل، غير مضرر بتلك الكبرى الكلية الارتكازية، فكأنه دلت الآية الشريفة على جواز مراجعة الجهلة، إلى علمائهم، و العمل بما يقولون في جميع الموارد إلا في مثل الاعتقاديات فلا يقبل قوله بمجرد السؤال، ما لم يحصل به علم و معرفة.

و لكنه مع ذلك لا يخلو الاستدلال بها من هذه المناقشة، و غيرها، مما ذكر في المقام عن شوب اشكال.

و جاء عن فلان كذا. فادخل قولكم فيما بين ذلك، فقال لي:

اصنع كذا فانى كذا اصنع «3».

و منها: خبر محمد بن فلان الرافقي قال.

______________________________

(1) مجمع الرجال ج 1/ 18/ 20.

(2) مجمع الرجال ج 1/ 16.

(3) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 36.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 157

..........

______________________________

كان لي ابن عم و كان زاهدا، فقال له أبو الحسن عليه السّلام اذهب فتفقه و اطلب الحديث قال عمن؟ قال عن فقهاء أهل المدينة ثم اعرض علىّ «1».

و منها: خبر ابى عبيدة الحذّاء قال:

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: و اللّه انى أحب أصحابي إليّ أورعهم، وافقههم، و أكتمهم لحديثنا الخبر «2».

و منها: ما عن نهج البلاغة قال أمير المؤمنين عليه السّلام فيما كتب الى قثم بن عباس:

اجلس لهم العصرين فأفت للمستفتى، و علم الناس و ذاكر اللّه «3».

يحتمل ان يكون المراد بالعصرين ما بين الصبح و العصر، أو بين العصر و العشاء، يستفاد من امره عليه السّلام لقثم بن عباس بالجلوس للإفتاء و تعليم الناس في العصرين معهودية الإفتاء في تلك العصر و لزوم الرجوع إليهم.

و منها: خبر عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح، عن الحسين بن روح عن ابى محمد الحسن العسكري:

انه سئل عن كتب بنى فضال فقال خذوا بما رووا، و ذروا ما رأوا «4».

يستفاد منه ان لبني فضال روايات و آراء فأمر عليه السّلام بالأخذ بالأولى و طرح الثانية و لعل ذلك لاعتبار كون المفتي على مذهب الحق و العدالة.

و احتمال كون الآراء المطروحة هي المربوطة بأصول المذهب فلا ينفع المقام مدفوع بإطلاق الكلام فتدبر.

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضي ح 33.

(2)

الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضي ح 39.

(3) مستدرك الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 15.

(4) الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضي ح/ 79.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 158

..........

______________________________

و منها: خبر على بن أسباط، قال.

قلت للرضا عليه السّلام: بحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، و ليس في البلد الذي أنا فيه أحد، أستفتيه من مواليك، قال فقال، ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشي ء، فخذ بخلافه، فان الحق فيه «1».

يستفاد من الخبر معهودية الاستفتاء، و الفتوى من أصحابنا، في غير البلد الذي يكون فيه، على بن أسباط، و جواب الامام عليه السّلام يدل على إرجاع الأمر إلى الفقيه و لعل السر في إرجاع الإمام عليه السّلام على بن أسباط إلى فقيه البلد، بلحاظ ابتناء غالب فتاوى العامة على القياس و الاستحسان و الظنون غير المعتبرة فهي على خلاف الحق غالبا فيؤخذ به عند الضرورة.

..........

______________________________

قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: إياك و خصلتين ففيهما، هلك من هلك: إياك ان تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم «1».

و نحوه خبره الأخر «2».

و منها: خبر عاصم قال حدثني مولى لسلمان، عن، عبيدة السلماني قال:

سمعت عليا عليه السّلام: يقول يا ايها الناس اتقوا اللّه و لا تفتوا الناس بما لا تعلمون الخبر «3».

و منها: خبر موسى بن بكر قال:

قال أبو الحسن عليه السّلام: من افتى الناس بغير علم لعنته ملائكة الأرض و ملائكة السماء «4».

و منها: مرسل تحف العقول عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.

من افتى الناس بغير علم فليتبوء مقعده من النار «5».

و منها: ما عن العيون عن الرضا عليه السّلام قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من افتى الناس، بغير علم لعنته ملائكة السماء و الأرض «6».

و منها: ما عن غوالي اللئالي انه عليه السّلام قال:

من افتى الناس و هو لا يعلم الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه فقد هلك «7».

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 3.

(2) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 29.

(3) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 19.

(4) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 31.

(5) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 32.

(6) الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضي ح 55.

(7) جامع الأحاديث ج 1/ 68.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 160

..........

______________________________

و لا يخفى ان الاخبار الناهية عن الإفتاء بغير العلم، تشير إلى الإفتاء بمثل القياس و الاستحسان، و نحوهما، مما هو متداول عند العامة، أو تشير الى مطلق الإفتاء بغير العلم، فيستفاد منها مشروعية

الإفتاء، بالعلم، و هو الإفتاء على طبق الكتاب، و السنة بالمعنى الأعم، الشامل لما صدر عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام على النهج الدارجة عند علماء الإمامية، و لا يتحقق ذلك الا بالاجتهاد.

استخراج حكم اللّه تعالى. منها، لا يكاد يحصل الا بالاجتهاد، و اعمال النظر، و الفكر فمن نفوذ حكمه يستفاد اعتبار فتواه.

يقطين جميعا، عن الرضا عليه السّلام قال (قالا ظ):

قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم ديني، ا فيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه عما احتاج اليه من معالم ديني؟ فقال نعم «3».

و منها خبر أحمد بن إسحاق، عن ابى الحسن عليه السّلام قال:

سئلته، و قلت من أعامل؟ و عمن آخذ؟ و قول من اقبل؟

فقال العمري ثقتي، فما أدى إليك عني، فعني يؤدى و ما قال لك عني، فعني يقول، فاسمع له، و أطع، فإنه الثقة المأمون و قال و سئلت: أبا محمد عليه السّلام عن مثل ذلك فقال: العمرى و ابنه، ثقتان، فما أديا إليك، عني فعني، يؤديان، و ما قالا لك فعني، يقولان، فاسمع لهما، و أطعهما، فإنهما الثقتان، المأمونان فهذا قول إمامين قد رضيا فيك الى ان قال فقلت له:

فالاسم قال محرم عليكم ان تسئلوا عن ذلك، و لا أقول هذا من عندي فليس لي ان أحلل و لا أحرم و لكن عنه عليه السّلام «4».

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 34.

(2) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 35.

(3) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 33.

(4) أصول الكافي ج 1/ 330- الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 4.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 164

..........

______________________________

و منها ما رواه شعيب العقرقوفي قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ربما احتجنا أن نسأل عن الشي ء فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي يعني أبا بصير «1».

و منها ما رواه عبد اللّه بن ابى يعفور قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انه ليس كل ساعة ألقاك، و لا يمكن

القدوم، و يجي ء الرجل، من أصحابنا فيسئلنى، و ليس عندي ما يسئلنى عنه، فقال ما يمنعك من محمد بن مسلم، الثقفي، فإنه سمع من ابى، و كان عنده وجيها. «2».

و منها- الإرجاع إلى زرارة:

بقوله عليه السّلام: إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، مشيرا إلى زرارة «3».

و من الثاني ما رواه إسحاق بن يعقوب، قال:

سئلت محمد بن عثمان العمرى، ان يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت علىّ، فورد التوقيع، بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام:

اماما سئلت عنه أرشدك اللّه و ثبتك الى ان قال: و اما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، و انا حجة اللّه.

و اما محمد بن عثمان العمري، فرضي الله عنه، و عن أبيه من قبل، فإنه ثقتي، و كتابي كتابه «4».

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 15.

(2) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 23.

(3) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 19.

(4) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 9.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 165

..........

______________________________

و منها ما رواه أحمد بن ماهويه، قال:

كتبت إليه- يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام- اسئله عمن أخذ معالم ديني؟ و كتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبّنا، و كل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء اللّه تعالى «1».

و منها غير ذلك من الاخبار التي نشير إليها إن شاء اللّه.

و لا يخفى ان دلالة هذه الطائفة على الإرجاع مطلقة، حيث لم يقيد بخصوص ما إذا كان الجواب، من المرجوع إليهم بنقل ألفاظ سمعوها منهم عليهم السّلام،

فيعم ما وصل اليه نظرهم، و فكرهم، من الجمع بين الخبرين المتعارضين، أو ترجيح أحدهما على الأخر، أو حمل المطلق على المقيد الى غير ذلك من أنحاء الاجتهاد.

فدلالة هذه الطائفة على حجية قول الثقة و أخذ معالم الدين، منه بالأعم من الرواية، و الفتوى لا تكاد تخفى.

بل دلالة القسم الثاني من هذه الطائفة خصوصا التوقيع الشريف على حجية الفتوى منه أوضح منه من حجية الخبر.

و ذلك لان ظاهر قول عليه السّلام: و اما الحوادث الواقعة إلخ يعطي بأن سؤال إسحاق بن يعقوب كان عن أحكام الحوادث التي بيانها من وظيفة الشارع لا خصوص الموضوعات المختصة بباب المرافعة كما ادعى، و لا خصوص ما عنونت في مكتوب إسحاق بن يعقوب الى صاحب الأمر (صلوات اللّه عليه) غير المعلومة لنا بعد.

يشهد لما ذكرنا قوله عليه السّلام فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه حيث أطلق عليهم الحجة، من قبله من غير قيد فاذا الحوادث الواقعة قد لا تكون منصوصة، فلا يمكن ان يجاب فيها الا بعد اعمال النظر، و الفكر، و تطبيق الكبريات الصادرة عنهم عليها فدلالته على الإرجاع من حيث أخذ الفتوى بمكان من الوضوح.

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 45.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 166

..........

______________________________

و إياك ان تتوهم من تعبيره (صلوات اللّه عليه) عمن يرجع إليه برواة أحاديثنا دون علمائنا، و فقهائنا ما زعمه الأخباريون.

و ذلك لان فقهاء الشيعة، و مجتهديهم، جميعهم، في الحقيقة رواة أحاديثهم (صلوات اللّه عليهم) و مبين مقاصدهم، ضرورة أن همهم و غرضهم الوحيد (رضوان اللّه عليهم أجمعين) معرفة ما صدر عنهم معرضين عن القياس، و الاستحسان و نحوهما من الظنون غير

المعتبرة، بخلاف فقهاء العامة، حيث ان آرائهم، و أنظارهم في عرض آرائهم (صلوات اللّه عليهم) و في قبالهم.

في الصدر الأول و كان أئمة أهل البيت عليهم السّلام راضين بالاجتهاد و الإفتاء غير المبنيين على القياس و الاستحسان و غيرهما من الظنون غير المعتبرة و القدر المتيقن منها ما هو الأخص مضمونا و لسنا، الآن بصدد بيان مقدار دلالتها بل النظر الوحيد إثبات مشروعية التقليد، و جوازه، في الجملة قبال، من ينكره رأسا.

تمكن غالب الناس من تحصيل العلم، و الاجتهاد، و عسر العمل بالاحتياط، بل عدم تمكن غالب الناس منه، و لا بد من تفريغ الذمة عنها فلا يكاد يحصل الا بالتقليد.

فلا يصغي الى الآيات الناهية عن التقليد، و ذمة، أو الناهية عن العمل بالظن و ذلك اما لعدم شمولها للمقام، أو خروجه عنه.

هذا إجمال الكلام فيه، و ان كان مع ذلك في خاطرك شوب اشكال من ذلك فلا بأس بالإشارة الى ما يتوهم في المقام، و الى دفعه هنا إجمالا تثبيتا للمرام، و التفصيل يطلب من غير المقام.

مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. وَ إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً «6».

و قوله تعالى:

اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ «7» الى غير ذلك من الآيات

______________________________

(1) المائدة: 5/ 14.

(2) لقمان: 31/ 21.

(3) الروم: 30/ 29.

(4) الاسراء: 18/ 36.

(5) النجم: 53/ 23.

(6) النجم: 53/ 28.

(7) الحجرات: 49/ 41.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 170

..........

______________________________

و اما الدفع فأولا ان المذموم، و المنهي عنه في الآيات الناهية عن التقليد، هو رجوع الجاهل الى جاهل مثله، و معلوم ان مجرد التعبد و التقليد عن اى شخص عالما كان، أو جاهلا، مذموم، عقلا و شرعا بل الفطرة قاضية بقبحه.

و ثانيا: لو أغمض عن ذلك فنقول: ان مورد الآيات هو التقليد، في أصول الدين التي يعتبر فيها العلم، و المعرفة، و لا يصح الاكتفاء فيها بمجرد التقليد ان لم يحصل له العلم، و سيوافيك بعض الكلام في مسئلة عدم جواز التقليد، في أصول الدين فارتقب حتى حين.

فظهر انه ليس في شي ء من الآيات، ما يدل على النهى عن التقليد في الأحكام الفرعية لغير المتمكن من تحصيل العلم بها.

و اما الآيات الناهية عن العمل بالظن فلا دلالة لها على حرمة التقليد في الفرعيات لما أفيد:

«ان النهى في تلك الآيات ليس نهيا مولويا، و انما هو الإرشاد الى ما استقل به العقل، إذ الظن يقترن دائما باحتمال الخلاف فالعمل به مقرون باحتمال العقاب، لا محالة و دفع العقاب المحتمل مما استقل به العقل، و النهى في الآيات المباركة إرشاد اليه، و من ثمة قلنا في محله، ان حجية اى حجة لا بد و ان ينتهي إلى العلم، إذ لو لم

تكن كذلك لاحتمل معها العقاب و العقل مستقل بلزوم دفعه» «1».

فمع قيام الأدلة القطعية على جواز التقليد يكون التقليد خارجا عن نطاق الآيات الناهية.

و بالجملة موضوع الآيات الناهية الوقوف، و الركون الى الظن، من حيث هو، فمع قيام الدليل على اعتباره لا يكون وقوفا على الظن كما لا يخفى، و التفصيل يطلب من غير المقام.

______________________________

(1) التنقيح ج 1/ 91.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 171

عليه و لم يتعطل سوق المدينة المنورة، مثلا بذلك، بل حالهم بعد ورود الآيات الناهية عن الظن كحالهم قبل ورودها، فكانوا يرتبون آثار الملكية على ما في يد الغير، و أثر الصحة على معاملات الناس، و قبول قول الثقة، و العمل بالظواهر، و يرجع جاهل كل صنعة أو حرفة إلى العالم بهما، و لعمر الحق ان إنكار ذلك مكابرة «1».

______________________________

(1) الدرر الملتقاط فيما يتعلق بالتقليد و الاجتهاد مخطوط.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 172

سبيل اللّه، و قد كان في الصدر الأول، و في زمن أئمة أهل البيت عليهم السّلام علما ساذجا بسيطا، و كان فقهاء أصحاب الأئمة يعلمون فتاويهم و مميزون ما هو الصادر عنهم لبيان الحكم الواقعي عما يكون صادرا تقية، و لبيان غير الحكم الواقعي بسهولة.

و بالجملة لم يكن الاجتهاد في مثل ذلك الأزمنة كزماننا هذا، لان رجوع الجاهل الى العالم في تلك الأزمنة رجوع الى من يعلم علما وجدانيا بالأحكام الشرعية الحاصلة لهم من مشافهة أئمة أهل البيت عليهم السّلام حيث يتلقى أصحابهم الأحكام الشرعية من معادن الوحي و التنزيل.

و اما رجوع الجاهل في زماننا الى فقهائهم رجوع الجاهل الى من عرف

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 173

..........

______________________________

الأحكام بالظنون الاجتهادية و الأمارات و يكون علمه و معرفته تنزيلا تعبديا لا وجدانيا فاذا يقع الإشكال أيضا في التمسك بالأخبار الواردة في إرجاع أئمة أهل البيت عليهم السّلام الى فقهاء أصحابهم حسبما فصلناه لصحة المراجعة إلى فقهائنا و لا يكاد يمكن ذلك الأبعد إلغاء الخصوصية بجامع كونهما من العلماء و الفقهاء و هو كما ترى للفرق الواضح بينهم و بين فقهائنا، لما أشرنا أن فقهاء أصحابهم كزرارة بن أعين، و الثقفي و زكريا ابن آدم، و ابى بصير، و ابان بن تغلب، و نظرائهم كانوا يعلمون الأحكام الواقعية، و يكون الإرجاع إليهم، إرجاع الى من عرف الأحكام الواقعية المعلومة لهم مشافهة عنهم عليهم السّلام، و كان يحصل علمهم بفتاواهم أنظارهم المقدسة من غير اجتهاد و تعب شديد، بداهة انهم تلمذوا لدى الأئمة المعصومين سنين متمادية و أخذوا الأحكام منهم مشافهة، و كانوا عارفين بنفس فتاوى أئمة أهل البيت عليهم السّلام الصادرة

لبيان الحكم الواقعي، و كانوا يميزونها عن الفتاوى، الصادرة عنهم لبيان غيره كالتقية و نحوها.

و اما فقهاء أمثال عصرنا فغاية بضاعتهم بعد التعب الشديد و المشقة الأكيدة، هو علمهم بالوظيفة الأعم من الواقعي، و الظاهري و حديث المعذرية، مع وجود الاختلاف الكثير في فتاويهم، فقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق.

و بالجملة اختلاف فقهائنا المتأخرين كثيرة بحيث قلما توجدان تتفق جماعة من الفقهاء على مسائل باب واحد بل يختلفون في جل المسائل المعنونة الا نادرا، بل قد يختلف نظر فقيه واحد، في مسئلة واحدة، بتعدد كتبه، بل في أبواب كتاب واحد، و واضح ان رأى كل من هذه الأمة يخطّأ و يكذّب مقابلته، و بعد ملاحظة هذه الاختلافات الكثيرة يحصل لكل شاعر ملتفت وهنا بكاشفية أنظار الفقهاء للأحكام الواقعية، بل ربما لا يرون لآرائهم كاشفية و طريقية، بالنسبة إليها.

و من الواضح عدم وجود هذا النحو من الاختلاف في الصدر و الأول، بين فقهاء روات الأصحاب، لما أشرنا انهم كانوا يأخذون معالم الدين، من معادن الوحي و التنزيل بلا واسطة، أو وسائط قليلة، فقلما تقع الاختلاف بينهم.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 174

..........

______________________________

فظهر ان الاجتهاد، و الإفتاء في عصرنا يخالف طور الاجتهاد و الإفتاء في عصر أئمة أهل البيت عليهم السّلام، و مع هذا الاختلاف الفاحش، و الفرق الواضح، لا يصح الاستدلال لمشروعية هذا النحو من الاجتهاد بما دل على مشروعية ما في الصدر الأول فلا يكاد يستكشف، مما دل على مشروعية الإفتاء في الصدر الأول مشروعية الإفتاء في زماننا.

و ان أبيت عن ذلك فلا أقل من الشك في ذلك و هو مساوق للقطع بعدم الشمول فلا بد لمشروعية هذا النحو من

الاجتهاد من التماس دليل أخر.

فحاصل الاشكال: انه لا يتم الاستدلال لمشروعية هذا النحو من الاجتهاد في زماننا بمجرد بناء العقلاء على رجوع الجاهل بكل حرفة أو صنعة إلى العالم بهما بالأخبار المتقدمة بعد افتراق كيفية الاجتهادين و اختلاف معرفة فقهاء العصرين، الأبعد إثبات أمرين على سبيل منع الخلو:

اما إثبات معهودية هذا النحو من الاجتهاد في الصدر الأول، و زمن الأئمة المعصومين عليهم السّلام و عدم ردعهم عنه.

أو إثبات انه، و ان لم يكن معهودا في الصدر الأول، الا انه كان عليهم الردع عن طريقة تحدث طبعا في الشريعة في طول الغيبة الكبرى، لو لم يرضوا بها فحيث لم يردعوا عنها فيستكشف رضاهم بها.

فلو لم يتم الأمرين المذكورين لا يصح التقليد بمجرد بناء العقلاء على رجوع جاهل كل حرفة أو صنعة إلى العالم بهما، بالأخبار المتقدمة.

من جريان البراءة في كل ما لا يعلم- سواء كان الشك في وجود النص، أو إجماله، أو تعارض النصوص، و كان الشك في الأمور الخارجية- أو يخص ببعضها، أو انه يعم الأحكام الوضعية، و التكليفية، أو يخص بالتكليفية، أو يعم الشك في الاجزاء و الشرائط، أو يخص الاجزاء الى غير ذلك من المباحث كلها، تدور مدار تلك الكبرى الكلية.

و كذا قوله (ع): لا ضرر و لا ضرار في الإسلام «2».

أصل، و ما يبحث فيه من شمول القاعدة لمطلق الإضرار، سواء كان بالنفس أو بالغير، أو لا، ثم انه هل يعم مطلق الإضرار بالغير بالأعم من التسبيب، و المباشرة أو خصوص المباشري، الى غير ذلك، من المباحث، بحث عما يتفرع على ذلك الأصل.

الى غير ذلك من الأصول المعنونة في الكتب الأصولية، و الفقهية، و الفروع الكثيرة المستنبطة منها تفريعات.

و هذه الأمور، كانت في زمان الصادق، و الرضا، عليهما السّلام مثل زماننا هذا، من غير تفاوت في أصل الاستنباط و التفريعات لكن مع تفاوت في كثرة التفريعات و قلتها، و هو مقتضى طبع تطور العلم و مباحثه، و قد يتحقق التفاوت بين المجتهدين في عصرنا أيضا فترى بعضهم يقتصر بذكر بعض التفريعات، و بعضهم يطول بذكر التفريعات و بعضهم متوسط بينهما.

و بالجملة معنى قوله عليه السّلام و علينا إلقاء الأصول ذكر القواعد الكلية و الكبريات من العمومات، و المطلقات، و معنى التفريع فيها، هو استخراج ما يستفاد منها، و ما يتفرع منها، و تطبيقها على مواردها، و صغرياتها، و هو شأن المجتهدين في اعصارنا كما هو الشأن في العصور الأولية، مع تفاوت. في كثرة التفريعات و قلتها.

______________________________

(1) كتاب الخصال ج 2/ 417 ط مكتبة صدوق.

(2) الوسائل باب

1 من أبواب موانع الإرث.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 177

..........

______________________________

و لا يعنى بالتفريع عند علمائنا الإمامية إلا ما ذكرنا لا الحكم بالأشباه و النظائر كالقياس، و الاستحسان، و الحكم بالظنون غير المعتبرة، كما هو دأب فقهاء أهل السنة، و مجتهديهم، في لسان الاخبار.

البصير، تمييز المباحث التي يستند إليها المجتهد في استنباط الأحكام الفقهية، و يكون مبتلى بها عما لا يستند اليه فيها، بل تذكر تشحيذا للذهن، و تمرينا للقوة الفكرية، مثل مباحث المشتق بعرضها العريض و المعاني الحرفية بما لها من الدقة، و مقدمات الانسداد بما لها من الصعوبة و الدقة، ثم البحث في ان مقتضى المقدمات حجية الظن على الحكومة، أو الكشف مع ان باب العلم، بمصراعيه مفتوحة، و نحو ذلك مما لم يستند إليها في استنباط الأحكام الشرعية إلا نادرا.

التقليد، ج 1، ص: 179

..........

______________________________

ارادة حج بيت اللّه- زاده اللّه عزا و شرفا. بل ربما لم يتحصل لبعضهم التشرف لديهم طيلة حياته، فلا بد و ان يكون لهم طريق، و كيفية في الأخذ بما يصدر عنهم عليهم السّلام فهل يصح ان يقال انهم يأخذون معالم الدين من كل أحد، أو خصوص من يوثقون به، و هل لم يكن لهم حيلة في علاج الخبرين المتعارضين أم لا، الى غير ذلك، و واضح ان معرفة هذه الأمور ليس إلا شأن المجتهد من غير فرق بين زماننا هذا و العصر الأول فتدبر، و كن من الشاكرين.

و تشخيص مرامهم فيما إذا كان الصادر منهم ذا وجوه و احتمالات، انما هو بعد العرض على الكتاب و السنة و على الاخبار العامة و التتبع التام و الممارسة الأكيدة في كلماتهم و لا يكاد يحصل ذلك الا بالاجتهاد.

و منها: الأخبار الواردة في عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب العزيز، و اخبار العامة، و ترجيح بعضها على بعض، لاحظ باب التاسع من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

و غير خفي ان هذا من أوضح موارد الاجتهاد، و مباحثه المتعارفة بين المجتهدين في عصرنا.

ان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام، و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، انما كان من علة اما من قرحة في جوفها، و اما من الجوف فعليها ان تعيد الصلاة، تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب ان تقضى ما تركت من الصلاة، في اليوم و اليومين، و ان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض و هو ادنى الحيض و لم يجب عليها القضاء و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت، وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم، و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام، فذلك من الحيض تدع الصلاة، و ان رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول، و الثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، و قال كل ما رأت المرية، في أيام حيضها من، صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض «1».

و أنت خبير بعد ملاحظة الخبر الشريف من أوله إلى آخره انه قد روعي فيه أمورا دقيقة لمعرفة كون الدم حيضا، أو استحاضة أو غيرها، و لمعرفة أيام الاستظهار و الأيام التي يحكم فيها بالحيض ظاهرا، أو واقعا و ادنى الحل الى غير ذلك من الأحكام بحيث يصعب دركها الا مع امعان النظر الدقيق.

______________________________

(1) فروع الكافي ج 3/ 76. أورد صدره في الوسائل في باب 10 من أبواب الحيض ح 4. و ذيله في باب 4 منها ح

3. و الفقرة المتوسطة الطويلة في الباب 12 منها ح 2.

________________________________________

لنگرودى، سيد محمد حسن مرتضوى، الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، 2 جلد، مؤسسه انصاريان، قم - ايران، اول، 1412 ه ق

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد؛ ج 1، ص: 182

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 182

..........

______________________________

و منها: ما في من لا يحضره الفقيه، عن زرارة قال:

قلت لأبي جعفر عليه السّلام الا تخبرني من أين علمت و قلت:

ان المسح ببعض الرأس، و بعض الرجلين، فضحك و قال:

يا زرارة قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نزل به الكتاب من اللّه لان اللّه عز و جل قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل، ثم قال وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ، فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه، فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ، فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما ثم فسّر ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للناس فضيعوه، ثم قال فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بِوُجُوهِكُمْ ثم وصل بها وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ اى من ذلك التيمم لأنه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق بعضها ثم قال اللّه: ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج، و الحرج الضيق «1».

فترى

انه عليه السلام كيف استفاد غسل تمام الوجه، و اليدين الى المرفقين من الآية الشريفة، و كيف فرق بين غسل الوجه و اليدين، و بين مسح الرأس و الرجلين فاستفاد مسح بعض الرأس، و الرجلين، و هل ترى فرقا بين كيفية هذه

______________________________

(1) من لا يحضره الفقيه ج 1/ 56. أورد صدره في الوسائل في باب 23 من أبواب الوضوء ح 1. و ذيله في باب 13 من أبواب التيمم ح 1.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 183

..........

______________________________

الاستفادة، و ما يستنبطه الفقهاء العظام، في عصرنا من الأدلة.

و منها: ما في الكافي عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عز و جل، مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «1» امسح عليه «2».

فترى انه عليه السّلام كيف استفاد المسح على المرارة من قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، و صرح بان هذا و أمثاله يعرف من كتاب اللّه، و هل هو الا ما يستفيده فقهاء عصرنا من الأدلة و أ ليس قوله عليه السّلام؟! يعرف هذا و أمثاله من كتاب اللّه ترغيب و تحريص الى الطريقة المألوفة بين الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية.

الى غير ذلك من الاخبار التي يجدها المتتبع في الاخبار و فيما ذكرنا كفاية لمن له قلب.

هذا كله بالنسبة الى الأمر الأول فقد ظهر معهودية هذا النحو من الاجتهاد- لكن لا بهذه الشدة- في الصدر الأول.

فإذا تم هذا الأمر فيمكن ان يستدل لمشروعية هذا النحو من الاجتهاد، مضافا الى هذه الاخبار، بالأخبار المتقدمة

بطوائفها السبعة، فليكن على ذكر منك، و كن من الشاكرين و اما.

______________________________

(1) الحج: 22/ 77.

(2) فروع الكافي ج 3/ 33. أورده في الوسائل في باب 39 من أبواب الوضوء ح 5.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 184

الأدوار المتأخرة بإلهاماتهم المقدسة، و كشف الحقائق الراهنة بأنفسهم المباركة لئلا تقع الأمة الإسلامية فيما وقعوا عليهم فلا يصح الإيراد عليهم بعدم ذكر المسائل المستحدثة المحتاجة إليها في اعصارنا مع إمكان استكشاف أحكامها من القواعد

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 185

..........

______________________________

الكلية التي ألقوها، و إمكان معرفة محكماتها من مشابهاتها و نظائرها.

و اما إذا كان الأمر على النحو الأول فالاعتبار يناسب الاعتناء بها من كل حكيم خبير إثباتا- لو كان راضيا بها- أو نفيا- لو لم يكن كذلك-، فلو لم يمنع عن أمر و طريقة، تترقب حصولها عرفا في مستقبل الأمر. فيمكن استكشاف رضاه به، و لعله واضح لا سترة فيه.

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: لا يخفى ان حديث الاجتهاد، و الإفتاء في مثل زماننا هذا يقرب ان يكون من النحو الأول.

ضرورة انه كما أشرنا غير مرة ان رجوع جاهل كل صنعة، أو حرفة إلى العالم بها كان امرا ارتكازيا معلوما لكل أحد، و غيبة ولي اللّه الأعظم، أرواح من سواه فداه، بل طول غيبته كانت معلومة في الصدر الأول، و ورد في ذلك أخبار كثيرة يجدها المتتبع في مظانه.

و قد علموا (صلوات اللّه عليهم) ان علماء المذهب في طول زمان الغيبة، و حرمانهم عن الوصول الى امام زمانهم، و بقية اللّه في أرضه، لا بد لهم من الرجوع الى كتب الاخبار، و الأصول و الجوامع الحديثية.

قال:

______________________________

(1) أصول الكافي ج 1/ 52 ح 10.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 186

..........

______________________________

قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام اكتب، و بث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه الا بكتبكم «1».

و عن الصدوق في أماليه بإسناده إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال:

ان المؤمن إذا مات، و ترك ورقة واحدة عليها علم كانت الورقة سترا فيما بينه و بين النار و أعطاه اللّه بكل حرف مدينة أوسع من الدنيا و ما فيها، و من جلس عند العالم ساعة ناداه الملك جلست الى عبدي و عزتي و جلالي لأسكنك الجنة معه و لا أبالي «2».

و عن ابى بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا «3».

الى غير ذلك من الاخبار المؤكدة للكتابة و بثها و الوعد بالثواب الجزيل على تعلمها.

و واضح ان طبيعة الأمر تقتضي انه في طول غيبة الإمام عليه السّلام و حرمان الحضور لديه يكثر اختلاف الآراء و تتشتت الأفكار، و تتضارب الانظار، فلا محيص لهم الا بالرجوع الى الاخبار الصادرة عنهم مع ما عليها من الاختلاف و الاضطراب.

و لا محالة يرجع عوام الشيعة إلى علمائهم بحسب الارتكاز و البناء العقلائي لكل أحد، و قد ورد، ان كفيل أيتام آل محمد عليهم السّلام طول الغيبة علمائنا الفقهاء.

______________________________

(1) أصول الكافي ج 1/ 52 ح 11.

(2) أمالي الصدوق/ 40/ 41 مع اختلاف يسير.

(3) أصول الكافي ج 1/ 52 ح 9.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 187

راجعة إلى حفظ الدين، و المذهب، و حفظ أعلام الدين، و قواعده ألقوا بعض الخلاف بين أصحابهم بذكر عمومات غير مقترنة بالخصوصات، و مطلقات، غير محفوفة بالمقيدات، و متشابهات غير ملائمة بالمحكمات، و أحكام لا تكون صادرة لبيان الأحكام الواقعية الى غير ذلك فلعل كل ذلك منهم لنفر طائفة منهم للفقه في الدين و تشكيل مجالس التعليم و التعلم، و تأسيس الحوزات العلمية و الجوامع العلمية لمعرفة ما هو الصادر منهم عما هو الصادر عن غيرهم و تشخيص ما هو الصادر منهم لبيان الأحكام الواقعية عن غيرها، و إرجاع متشابهات ما صدر عنهم الى محكماتها و عموماتها الى مخصصاتها و مطلقاتها الى مقيداتها الى غير ذلك مما هو متعارف في الحوزات العلمية، و عرفان معالم الدين بهذه الكيفية، أوقع في النفوس، و أثبت في أذهانهم و الا لو لم يكن همهم تشكيل الحوزات العلمية و مجالس التعليم و التعلم، فلعله يمكنهم إلقاء الأحكام الشرعية و معالم الدين بصورة واضحة بينة، مثل وضع القوانين الموضوعة في مجالس النواب أو الشيوخ من كل مملكة فلو ألقيت كذلك لاندرست آثار الدين، و المذهب، و لذا ترى ان القوانين الموضوعة في الممالك المتمدنة و غيرها مع انها مقررة بعبارات واضحة و تكون سهلة التناول لم يطلع عليها الا الخواص منهم، و اما سائر الناس فغير واقفين بها.

و بالجملة من تدبر في الاخبار الصادرة عنهم مع ما عليها من الاختلاف، و الاضطراب، يحدس حدسا قويا بأن ألغاه معالم الدين بأصولها و فروعها بهذه الكيفية من ولاة الدين و أئمة أهل البيت عليهم السّلام لتشكيل الحوزات العلمية، و مجالس التعليم و التعلم و من تفطن و تأمل فيما ذكرنا كله بعين

الإنصاف يعتقد اعتقادا جازما

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 188

..........

______________________________

بأن كيفية الاجتهاد و الإفتاء بهذه الصورة كانت معلومة لهم عليهم السّلام بل لكل قائد متفكر خبير، و ان لم يكن من ولاة الدين و أئمة أهل البيت عليهم السّلام، فلو لا ارتضائهم بهذه الكيفية طول الغيبة كان عليهم الردع، و إظهار عدم رضايتهم عنها، و بعدم ردعهم عنها يستكشف رضاهم بذلك.

إذ لا فرق في استكشاف رضي المعصوم بسيرة و طريقة بين كونها بمرئي و مسمع منه، و في حضوره، و بين ما يحدث طبعا و عادة في مستقبل الأمر فتدبر.

فاذا أحطت خبرا بما ذكرنا يندفع الاشكال بحذافيره و يظهر لك جليا رضي أئمة أهل البيت عليهم السّلام باجتهاد المجتهدين طول الغيبة، بهذه الكيفية و رضاهم بمراجعة أيتام آل محمد صلّى اللّه عليه و آله في غيبة ولي اللّه الأعظم أرواح من سواه فداه الى الفقهاء و المجتهدين العدول.

فهل ترى من نفسك انهم عليهم السّلام في طول الغيبة ألقوا زمام أمر الرعية و أيتام آل محمد عليهم السّلام الى أنفسهم، و لم يرضوا بتكفل الفقهاء الصلحاء لهم حاشاك ثم حاشاك.

الاختلاف و كثرته و عدم تمكن الاجتهاد من كل أحد، و عدم وجوب الاحتياط الا في موارد مخصوصة رضائه أئمة أهل البيت عليهم السّلام بهذه الطريقة المستحدثة المألوفة في مثل هذه العصور في رجوع عوام الشيعة و أيتام آل محمد صلّى اللّه عليه و آله إلى علمائهم و فقهائهم العدول، و لعل إنكار ذلك لا يخلو عن مكابرة عصمنا اللّه و إياكم عن الزّلات.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 189

تختلط ببناء العقلاء فتدبر.

الثالث: ان يكون ذلك لأجل مقدمات الانسداد بتقريب ان العقلاء في حياتهم الاجتماعى و تنظيم أمورهم ربما يحتاجون الى تشخيص أمور لما فيها مصالحهم، و مفاسدهم و معرفة حالا لما فيها من المصالح و المفاسد لاستيفاء مصالحها و الاحتراز عن مفاسدها فلا يجوز لهم إهمال تلك الأمور مع ما هم عليه من الحاجة، و يعز عليهم الاحتياط لاستلزامه الحرج الشديد، بل ربما لا يمكنهم ذلك لأدائه إلى اختلال النظام، و ليس لهم المراجعة إلى الجاهل، و هو واضح لعدم ترجيح لقول الغير الجاهل، على أنفسهم و ليس لهم طريق إليها إلا بالمراجعة إلى أهل الخبرة، و علماء الفن لاقريبة قوله الى الواقع من غيره، فليكن هذا سر مراجعة جاهل كل حرفة أو صنعة إلى العالم بها هذا.

نقاط العالم و في أبعد نقطة المسكون و من يعيشون حياة بدوية بسيطة يعملون بخبر الثقة و يرتبون آثار الملكية على ما يكون تحت يد الغير و آثار الصحة على فعل الغير و يرجع الجاهل منهم الى العالم منهم من دون ان يكون عمل كل مستندا إلى الأخر، بل غير مطلع على عمل الغير. فأين الإيراني من ان يكون عمله مستندا إلى الإفريقي و بالعكس؟! و أين الإيراني و الإفريقي، من الهندي، و هكذا غيرهم مع عدم وجود الارتباط بين الأمم المتباعدة في الأزمنة السابقة و القرون الغابرة.

فاحتمال كون عمل العقلاء بتلك الأمور لأجل تعبد كان في بدء الأمر بديهي البطلان.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 192

..........

______________________________

طريق إلى الخاصية التي تكون فيه.

و من المعلوم انه لا اشكال و لا خلاف عند أصحابنا الإمامية في ان فتوى الفقيه طريق إلى الأحكام الواقعية، و العذرية بحيث لا توجب فتواه مصلحة ملزمة في مؤداة فاذا يقع الإشكال في بناء العقلاء في الموارد التي يكون الاختلاف من خبراء الفن كثيرا كآراء فقهائنا في الأعصار المتأخرة.

و حاصل الاشكال انه كيف يمكن دعوى بناء العقلاء على إلغاء احتمال الخلاف و الخطاء و يطمئنون بارائهم مع هذه الاختلافات الكثيرة المشاهدة من الفقهاء بل من فقيه واحد في كتبه العديدة بل في كتاب واحد.

و الإنصاف انهم لا يطمئنون بآراء الفقهاء بل لا يرون لآرائهم أمارية و كاشفية ألا ترى انه إذا اختلف المقومون لتقويم بيت أو متاع مثلا فلا يرى لتقويهم أمارية و كاشفية، و لا تطمئن نفسك بقولهما كما تطمئن إذا لم يكن هنا اختلاف.

فعلى هذا لا يبعد ان يقال ان رجوع العوام الى فقهاء الدين لأحد أمرين.

1- اما لتوهم كون فن الفقه كسائر الفنون يقل فيه الخطاء فيكون رجوعهم إليهم لمقدمة باطلة و توهم خطأ، بحيث لو علموا بها لما راجعوهم.

2- و اما لأجل أمر تعبدي أخذ الخلف من السلف لا لأمر عقلائي، فعلى هذا يكون الرجوع إليهم أمرا تعبديا، لا عقلائيا.

فظهر مما ذكرنا كله عدم تمامية بناء العقلاء في رجوع العوام الى فقهاء الدين هذا غاية التقريب في الاشكال.

خطأ آراء كل واحد منهم قليلة بالنسبة إلى آرائه المطابقة للواقع بحيث لو لوحظت آراء الفقيه الفلاني

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 193

..........

______________________________

مثلا و ضم بعضها ببعض لرأيت ان نسبة ما اخطائه بالنسبة الى ما اصابه كالحجر جنب الإنسان «1».

و لكن نوقش فيما أفاده: بأن هذا كلام مدرسي لا يمكن المساعدة عليه ضرورة انه مع ملاحظة هذه الاختلافات الكثيرة من الفقهاء في المسائل الفقهية في الأبواب المختلفة بل في باب واحد بحيث لم يكن لهم اتفاق في المسائل إلا نادرا كيف يصح ان يقال ان خطأ كل واحد بالنسبة إلى صوابه قليل فتأمل.

ثم انه حكى عنه (قدس سره) انه تفصى عن الاشكال بوجه أخر بما حاصله:

عذر فيما وصل اليه و لكل منهم مؤمن من العقاب و لا يفضل أحدهم على الأخر في تحصيل الحجة، و رأى كل منهم حجة و معذر في حق نفسه

______________________________

(1) الدرر الملتقاط تقريرنا لبحث أستادنا العلامة الخمينى دام ظله في الاجتهاد و التقليد مخطوط.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 194

..........

______________________________

و حق مقلديه و يكون مؤمنا من العذاب.

و بالجملة الواجب على العقلاء في باب الاحتجاج تحصيل الحجة و المؤمن من العقاب لا الوصول الى خصوص الأحكام الأولية، و جميع الفقهاء شرع سواء في ذلك من غير تفضيل لأحدهم بالنسبة إلى الأخر فيصح للعقلاء المراجعة الى اى من الفقهاء «1».

و نوقش أولا: بان ما ذكره (قدس سره) خارج عن موضوع البحث لأنه لم يكن البحث في ان الفقهاء مقصرون في الاستنباط حتى يقال: ان لكل من الفقهاء حجة بينه و بين اللّه تعالى أو يكون معذورا في فتواه، و ان كان مخالفا للواقع حتى تصح المراجعة إليهم، بل موضوع البحث في انه مع هذه الاختلافات الكثيرة بين الفقهاء كيف تصح المراجعة إليهم، و لو اطلع العقلاء على وجود الاختلاف الكثير فلا يكادون يراجعون الى خبرائهم، فالجواب لا يلائم الاشكال.

و ثانيا: انه لو سلم ان نظر العقلاء في مثل المقام تحصيل الحجة و العذر لا اصابة الواقع لكنهما يتوقفان على إلغاء احتمال الخطاء في اجتهاد المجتهد في استنباط الأحكام الأولية حتى يصير فتاويه مع هذه الإلغاء في عداد سائر الأمارات العقلائية و لا يكاد يمكن الإلغاء مع هذه الاختلافات الكثيرة.

و قد ثبت في محله ضعف جعل المماثل على طبق الامارة و غاية ما في الباب الطريقية، و معذرية الطرق و الأمارات بالنسبة إلى

الأحكام الواقعية انما هو للمجتهد لا المقلد لان مبني عمله انما هو فتوى المجتهد لا الأمارة التي تبين خطائها، و فتاويه لا يكون معذرا للغير إلا إذا كانت كسائر الأمارات العقلائية قليلة الخطاء كثيرة الإصابة و المفروض ان كل مجتهد يحكم بخطاء مخالفه لا بتقصيره، و معه كيف يمكن حجية فتوى الفقيه.

______________________________

(1) الدرر الملتقاط فيما يتعلق بالتقليد و الاجتهاد مخطوط.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 195

هم عليه، بحسب ما هم عليه بحسب اعتقادهم، و لو كان اعتقادهم خطأ، و ليس هو إلا الطريقية و لازم ذلك جعل الشارع، إياها أمارة شرعية مجعولة.

أو يقال ان فتوى الفقيه بمنزلة الأصل في المسئلة الأصولية نظير ما يقال في الخبرين المتعارضين فكما انه يحتمل ان يكون ظاهر أدلة التخيير هو التوسعة للجاهل بالواقع بالأخذ بأحد الخبرين فيكون مفادها تعيين الوظيفة لدى الشك في الواقع فيكون من قبيل الأصل المعول عليه لدى الشك، فلا ينافي ذلك كون أحد الخبرين حجة على الواقع لأن الحجة على الواقع غير الامارة عليه كما انه لو أوجب الاحتياط

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 196

..........

______________________________

في الشبهة البدوية يصير حجة على الواقع و لا يكون طريقا إليه لأن نسبته الى الواقع و مقابله على السواء.

فكذلك نقول في المقام فتكون فتوى الفقيه مع هذه الاختلافات الكثيرة أصل و حجة على الواقع فعلى هذا يشكل حجية فتوى الفقيه بالنسبة إلى لوازمه و ملزوماته العادية.

هذا كله في الموقف الأول في التقليد، و هو جواز التقليد و مشروعيته و قد ظهر لك بحمد اللّه مشروعية التقليد بعرضها العريض بل وجوبه لغير المتمكن من الاجتهاد أو الاحتياط.

بقي الكلام في.

في ذلك مجرد الاختلاف في التعبير و ان مرجع جميع التعاريف إلى أمر واحد، و هو تطبيق العمل- الحركات و السكنات- على قول الغير بإرجاع الكل الى العمل فيكون المراد من الأخذ و القبول في مقام العمل، و المراد بالالتزام و التعبد بمقتضاه كما هو ظاهر لفظي الأخذ و القبول، و لذا نسب القول بكون التقليد العمل بقول الغير الى علماء الأصول.

أو ان ذلك اختلاف في المعنى و ان المراد من الأخذ بقول الغير، و قبوله هو الانقياد له، و جعله حكما، في حق نفسه و التوطين على العمل به عند الحاجة.

أو انه لا ذاك، و لا ذلك، بل الاختلاف في بعضها في التعبير، و في بعضها الأخر في المعنى وجوه بل أقوال.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 198

لأنه لو لم يقلد لم يتمكن من الإتيان بها بما أنها مأمور بها حتى يقع عبادة، فلو كان التقليد متأخرا عن العمل و منتزعا منه (لعدم تحقق التقليد حسب الفرض الا بالعمل) لزم الدور و ذلك لان العامي إذا لم يقلد لا يتمكن من الإتيان بصلاة الجمعة مثلا بما انها واجبة و مبرئة للذمة فإذا توقف تحقق تقليده على الإتيان بتلك الصلاة لزم الدور فظهر مما ذكرنا ان القول بكون مرجع التعاريف المذكورة للتقليد الى الاختلاف في التعبير لا يمكن المساعدة عليه.

يكون مسبوقا بالتقليد، لان المكلف لا بد ان يستند في اعماله إلى الحجة. فكما ان المجتهد يستند الى اجتهاده، و هو أمر سابق على عمله فكذلك العامي لا بد ان يستند الى التقليد، و يلزم ان يكون تقليده سابقا.

عليه» «2».

و بالجملة: العمل مسبوق بالتقليد دائما، و لذا قال بعضهم و منهم الماتن (قدس سره) بان التقليد عبارة عن الالتزام بالعمل بقول المجتهد، و قال أخر و منهم المحقق الخراساني (قدس سره) انه أخذ قول الغير و رأيه في الفرعيات أو الالتزام به تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه.

و رده المحقق الأصفهاني (قدس سره): «بان التقليد عنوان للعمل استنادا إلى رأي الغير، و لا تقابل بين الاجتهاد، و التقليد حتى يكون سبق الأول على العمل موجبا لسبق الثاني عليه، بل التقابل بين عمل المجتهد و عمل المقلد، فالعمل المستند إلى

______________________________

(1) كفاية الأصول ج 2/ 434.

(2) التنقيح ح 1/ 79.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 201

..........

______________________________

ما حصله من المدرك عمل المجتهد، و العمل المستند إلى رأي الغير عمل المقلد» «1» و بعبارة أخرى كما سنشير اليه: ان التقليد عنوان ينطبق على نفس العمل نظير عنوان التعظيم الذي ينطبق على نفس القيام مثلا، فالتقليد أمر مقارن مع العمل و لا يعتبر فيه السبق زمانا، فاذا عمل المكلف عملا مستندا الى فتوى الغير كان ذلك العمل مقرونا بالتقليد لا محالة و هو كاف في صحته، و لا دليل على اعتبار سبق التقليد على العمل.

و بالجملة لم يرد دليل على لزوم مسبوقية العمل بالتقليد و انما الواجب سبق تحصيل الحجة على العمل، فعلا كان أو تركا، تحصيلا للمؤمن من العقاب.

الوجه الثاني: ما هو مستفاد

من الوجه الأول، كما ان جوابه لائح مما ذكرناه في دفعه، و لا بأس بافراده بالذكر و حاصله.

ان الاجتهاد و التقليد متقابلان، و الاجتهاد هو أخذ الحكم عن المدرك، و التقليد هو أخذه لا عن المدرك، فكما ان الاجتهاد متقدم على العمل فكذلك التقليد ورد بأنه لم يدل دليل على تقابل الاجتهاد، و التقليد بهذا المعنى، نعم هما متقابلان على نحو تقابلهما للاحتياط الذي هو عنوان للعمل قطعا.

و بالجملة كما أشرنا أن التقابل بين عمل المجتهد و عمل المقلد، فالعمل المستند الى ما حصله من المدرك عمل المجتهد، و العمل المستند إلى رأي الغير عمل المقلد.

الوجه الثالث: ما عن صاحب الفصول من استلزام القول بكون التقليد عبارة عن العمل الدور في العبادات لان وقوع العبادة يتوقف على قصد القربة، و هو يتوقف على العلم بكونها عبادة، فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها، كان دورا.

و بعبارة أخرى أفاده شيخنا الأعظم (قدس سره):

______________________________

(1) رسالة الاجتهاد و التقليد/ 10.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 202

..........

______________________________

«انه لو كان التقليد هو العمل امتنع ان يقع العمل على جهة الوجوب، أو الندب، إذا كان مما اختلف فيه المجتهدون كغسل الجمعة، بل امتنع ان يقع مشروعا إذا كان مما اختلف في مشروعيته، كصلاة الجمعة في زمان الغيبة، و صلاة القصر في أربع فراسخ، فان وقوع العمل على صفة الوجوب بل المشروعية لا يتحقق الا بالتقليد، فلو توقف تحقق التقليد على العمل لزم الدور، و تسليم توقفه على الأخذ بالفتوى و منع صدق التقليد كما ترى» «1».

ورده الشيخ (قدس سره) في الرسالة.

«بأن مشروعية العمل، أو وجوبه يتوقف على وقوعه على جهة التقليد لا على سبق التقليد فاذا

فرضنا ان هنا مجتهدين أحدهما يرى وجوب الجمعة، و الأخر يرى وجوب الظهر فالمكلف يتخير بين إيقاع الجمعة وجوبا على جهة التقليد للأول و بين إيقاع الظهر كذلك على جهة التقليد، للثاني.

و كذا الكلام في غسل يوم الجمعة فإنه يتخير بين إيقاعه وجوبا على جهة التقليد لموجبه، و بين إيقاعه ندبا على جهة التقليد لناويه فلا يتوقف العمل على سبق صفة الوجوب له، بل يكفى ان يكون للمكلف أن يأتيه على وجه الوجوب فافهم» «2».

و بعبارة أخرى كما أفيد: «مشروعية العمل لا تتوقف على التقليد بل تتوقف على الاستناد إلى الحجة الدالة على المشروعية كفتوى المجتهد فاذا افتى بوجوب صلاة الجمعة و علم بها المقلد يمكنه إتيان الصلاة بما انها واجبة تعبدا و نفس الصلاة المأتي بها كذلك يصدق عليها عنوان التقليد فلا دور» «3».

فظهر مما تقديم انه: لا محذور في القول بكون التقليد عبارة عن العمل المستند الى المجتهد و لم يستلزم القول به اى محذور- من الدور و غيره- و اللّه العالم

______________________________

(1) رسالة التقليد/ 45/ 46.

(2) رسالة التقليد/ 45/ 46.

(3) الدروس ج 1/ 37.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 203

..........

______________________________

فحان التنبيه: على المعنى المناسب لمفهوم التقليد و ما هو المستفاد من الأدلة فنقول:

بالعمل على طبق فتوى المجتهد دون مجرد الالتزام بفتواه، أو الأخذ بفتواه ضرورة انه بمجرد ذلك لم يؤد الوظيفة، و لم يفرغ ذمته بخلاف ما إذا عمل على طبقه فإنه يكون مؤديا للوظيفة، و مفرغا للذمة.

نعم الالتزام أو التعلم، ربما يحتاج إليهما في تحقق التقليد و هو العمل بفتوى المجتهد.

هذا ما يقضيه حكم العقل في باب الامتثال.

للعمل أو الأخذ له.

ربيعة، فردد ذلك عليه مرارا لا يجيبه، و أبو عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السّلام سمعه، فقال يا أعرابي، هو في عنقه قال أو لم يقل «2».

و منها: خبر ابى عبيدة قال:

قال أبو جعفر عليه السّلام من افتى الناس بغير علم، و لا هدى من اللّه، لعنته ملائكة الرحمة، و ملائكة العذاب، و لحقه، وزر من عمل بفتياه «3».

و عن دعائم الإسلام عنه عليه السّلام مثله «4».

______________________________

(1) الوسائل باب 7 من أبواب آداب القاضي ح/ 2.

(2) مستدرك الوسائل باب 7 من أبواب آداب القاضي ح/ 3.

(3) الوسائل باب 7 من أبواب آداب القاضي ح/ 1.

(4) مستدرك الوسائل باب 7 من أبواب آداب القاضي ح/ 2.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 207

..........

______________________________

و منها: خبر إسحاق الصيرفي قال:

قلت: لأبي إبراهيم عليه السّلام ان رجلا أحرم فقلم أظفاره، و كانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه فقال: على الذي افتى شاة «1».

و منها: خبر إسحاق بن عمار قال:

سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره، و يعيد إحرامه، ففعل قال عليه دم يهريقه «2».

و رواه الشيخ بإسناده نحوه و زاد: قلت فإنها طوال قال: و إن كانت (طوالا، ن ل).

و قد أورد شيخنا الشهيد في منية المريد في آداب الفتوى و المفتي و المستفتي ما يقطع المقال فقال:

«ان الفتوى مع كونه واجبا كفائيا ذا أجر كثير لكنه عظيم الخطر معرض للخطاء، و الخطر، و ربما يوجب هلاك نفسه و إهلاك غيره و قد كان أصحاب رسول اللّه صلّى

اللّه عليه و آله و التابعين يجتنبون عن الإفتاء مهما أمكنهم الى أخر ما ذكره فلاحظ و تأمل» «3».

حاجة عند ذلك الى الالتزام بتطبيق العمل على رأى واحد منهم بالخصوص لعدم المرجح.

و بالجملة إذا اتفقت في الفتوى، فالظاهر انه لا دليل على تعيين واحد منهم فيجوز تقليد جميعهم كما يجوز تقليد بعضهم و أدلة حجية الفتوى كأدلة حجية خبر الواحد بنحو صرف الوجود الصادق على الواحد و المتعدد.

فكما لو تعدد الخبر الدالة على حكم معين كما يكون الجميع حجة على ذلك الحكم، فكذلك يكون البعض حجة عليه، و لا يجب تعين واحد منها معينا، أو مرددا، فكذلك لو تعددت الفتوى، فان الواقع مكشوفا بالحجة.

بالتساقط، و الرجوع الى غير الفتوى لأنه خلاف السيرة، و الإجماع.

فإذا يتعين ان تكون الحجة ما يختاره المكلف و يلتزم به، فالحجة عند اختلاف الفتوى هو أحدها تخييرا و لا يكاد يحصل التمييز الا بالاختيار، و الالتزام.

و فيه: ان غاية ما يقتضيه الالتزام بإحداهما أو احداها، ليكون حجة تعينيية عليه:

هي عدم وجوب الاحتياط على العامي، و انه إذا استند في عمله إلى إحدى الفتويين أو الفتاوى كان معذورا في مخالفة الواقع إذا تحققت و أين هذا من لزوم الالتزام بالفتوى قبل العمل لتكون الحجية دائرة مداره؟.

و ان أبيت إلا عن لزوم تحقق الالتزام، و الاختيار فنقول: ان وجوب ذلك في المفروض مقدمة لتحصيل الحجة فيكون الالتزام، و الاختيار، مقدمة للتقليد لا انه عينه فتدبر.

هذا كله في حقيقة التقليد.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 210

..........

______________________________

توهم ابتناء جواز البقاء على تقليد الميت أو جواز العدول من الحي إلى الحي على كون التقليد هو الالتزام دون العمل و دفعه.

و اما ما قد يتفرع على تفسير التقليد بالالتزام في مسئلة عدم جواز العدول من الحي إلى الحي و جواز البقاء على تقليد الميت.

فقد يتوهم انه لو قلنا بان التقليد عبارة عن الالتزام لجاز البقاء على تقليد الميت فيما إذا مات المجتهد بعد الالتزام بالعمل بفتواه و لكن لم يعمل بعد، و هكذا في مسئلة العدول عن الحي إلى الحي فيما إذا كان الثاني مساويا للأول أو مفضولا فإنه لا يجوز العدول عن الأول الى الثاني بعد الالتزام.

و هذا بخلاف ما إذا قلنا بان التقليد هو العمل بقول الغير فإنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت في المفروض لعدم تحقق التقليد فيما لم يعمل به،

و يجوز العدول عن الحي حينئذ لعدم تحقق التقليد على الفرض.

و لكنه مدفوع بما سيجي ء ان جواز البقاء، و حرمة العدول، لا يدور مدار كون التقليد هو الالتزام للعمل، بل المتّبع في ذلك هو ما تقتضيه القواعد، و إطلاقات أدلة حجية الفتوى من الآيات، و الاخبار، و السيرة و سيأتي ذكرها في ذيل المسئلة التاسعة، إذ ليس عنوان البقاء، أو العدول بمفهومهما واردين في لسان الأدلة كي يلحظ تحقق مفهوم البقاء، أو العدول في مورده، و عدم تحققهما فيه.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 211

غير جهة الحيوة كما لا يخفى.

و ذلك لأنه إذا كان الميت اعلم من الحي مثلا فبمجرد احتمال اعتبار أمر تعبدي لا يوجب لزوم المراجعة إلى الحي مع مساعدة الاعتبار لتقديم فتوى الأعلم لكونه أحسن استنباطا، و أجود دركا من غيره.

بل ربما يعكس الأمر و يتعين الأخذ بفتوى الأعلم، لأن اعتبار حياة المفتي، لو ثبت فإنما هو بشرط تعبدي، بخلاف اعتبار الأعلمية فإنه لو كانت فإنما هو شرط اعتباري، عقلي.

و الحاصل انه لو كان الميت واجدا لبعض الخصوصيات يخرج المفروض في مثله من دوران الأمر بين التعيين و التخيير، بل يكون من باب التعيينين فكما يحتمل تعيّن المراجعة إلى الحي يحتمل تعيّن المراجعة إلى الأعلم فالأصل لا ينفع في جميع الموارد حتى فيما إذا كان الميت اعلم.

بتوهم اختصاص الخطابات بمن قصد إفهامه فيعمل بكل ما يكون أقوى من غيره، و ان حصل من شي ء لم يكن حجة بخصوصه.

مضافا الى ان الأقربية في فتوى الأعلم مطلقا حتى في صورة مخالفة فتواه للمشهور أو الاحتياط ممنوعة كما لا يخفى.

فتحصل انه لم يظهر من المحقق القمي (قدس سره) وجوب تقليد الميت الأعلم بما هو اعلم «1».

فبعد ما عرفت مقتضى الأصل في المسئلة فلا بد للقول بعدم اعتبار الحيوة في المرجع من التماس دليل عليه، و اما القول الأخر- و هو اعتبار الحيوة فيه- ففي فسحة من ذلك.

نعم ان قام دليل اجتهادي على الاعتبار، فليشكر القائل به على تمام النعمة.

فالأولى تقديم ما تشبث القائل بعدم اعتبار الحيوة و عطف النظر فيه ثم الإشارة الى ما استدل به لاعتبار الحيوة فالكلام يقع في موردين.

جامع الشتات/ 655 من الطبعة الثالثة.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 217

..........

______________________________

و لكن المشهور بين أصحابنا عدم جواز تقليد الميت ابتداء، بل في كلمات غير واحد من الأعاظم، دعوى الإجماع عليه، و سنشير عند ذكر أدلة القائلين بعدم جواز تقليد الميت ما ينفع لتحقق الإجماع فارتقب حتى حين.

أو كان أعلم أقرانه، فربما يحصل لهم بذلك اطمينان في تشخيص المطالب، و الحقائق، و التصديق بها و لكن لا يخفى ان ذلك ليس تقليدا منهم فلا ينفع ذلك لما نحن بصدده.

و ان أريد مراجعة غير الخبراء منهم فذلك غير معلوم فهل تراهم يراجعون في مهام أمورهم و ما يرتبط في علاج أنفسهم، و احبّتهم بمجرد نظر طبيب حاذق ميت مع وجود الخلاف بين حذاق الفن.

مثلا إذا عرض الشخص مرضا ذا أهمية، و اختلف انظار الحذاق في علاجه فهل يكتفى المريض، أو حماته بالعمل على دستور أو نسخة كانت من طبيب حاذق ميت من دون المراجعة الى أحد الحذاق الموجودين، و لا أقل من تأييد نظره، و لا أظن الالتزام به من أحد، و لو فرض انه عمل شخص بالدستور من دون المراجعة الى أحد الأحياء فأوجب هلاك نفسه أو طرفه فهل العقلاء لا يوبّخونه، و لا حماته و لا يلومونه حاشاك ان تنكر ذلك.

نعم في الأمور التي قلما يقع الخلاف فيها بين الخبراء، أو كانت من الأمور غير المهمة فربما يعملون بآراء خبراء أمواتهم، و من المعلوم ان الأحكام الشرعية من مهام الأمور و مما وقع الخلاف فيها كثيرا بحيث قلما تجد مسئلة لم يختلف فيها فقيهان، فوجود بناء العقلاء في مثل الأحكام الشرعية غير ثابت، لو لم نقل ببنائهم على عدم المراجعة إلى الأموات.

و بما ذكرنا يظهر حال ارادة رجوع الخبراء و غيرهم إلى الأموات.

هذا أولا.

و ثانيا: لو سلم بناء العقلاء، منهم فقد أشرنا ان بناء العقلاء بنفسه ليس من

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 219

..........

______________________________

الحجج الشرعية و لم تقم آية و لا رواية، على حجية كل

ما بنوا عليه، فلا يكفى ثبوت بنائهم على أمر في الاحتجاج به، ما لم ينضم إليه رضي الشارع به. و لو بعدم الردع الكاشف عن إمضائه.

و لم يثبت من الشارع ما يدل على رضائه بها لو لم نقل بثبوت ما يدل على خلافها و ذلك لعدم تعارف المراجعة إلى فتوى الميت في الصدر الأول، بل كما أفاده أستادنا المحقق الخمينى دام ظله.

«انه لم تكن في تلك الأزمنة تدوين الكتب الفتوائية متعارفا حتى يقال انهم كانوا يراجعون الكتب، فان الكتب الموجودة في تلك الأزمنة، كانت منحصرة بكتب الأحاديث ثم بعد أزمنة متطاولة صار بنائهم على تدوين كتب متون الاخبار، ككتب الصدوقين و من في طبقتهما، أو قريب العصر بهما، ثم بعد مرور الأزمنة جرت عادتهم على تدوين الكتب التفريعية و الاستدلالية فلم يكن الأخذ من الأموات ابتداء ممكنا في الصدر الأول، و لا متعارفا أصلا» «1».

و ثالثا: سنذكر قريبا ما يدل على حجية فتوى الفقيه الظاهر في فتوى أحيائهم و هو كاف لردع بناء العقلاء.

و ان أبيت عن ذلك، و رأيت ان غاية ما يقتضيه هو الأمر بالمراجعة إلى الثقات، و الرواة و حجية فتويهم، الظاهر في حياتهم، و لا يكاد يستفاد من ذلك عدم حجية فتوى أمواتهم، و لكن ذلك يكفي في عدم اعتبار البناء، لعدم قيام الإمضاء حسب الفرض.

و رابعا: انه لو كان تقليد الميت عندنا جائزا، لزم حصر التقليد في زمن الغيبة الكبرى في شخص واحد، أو أشخاص معدودة للعلم الإجمالي بوجود الخلاف بين الفقهاء في الأحكام الشرعية، و سيجي ء انه في موارد الخلاف يجب تقليد الأعلم لدوران الأمر بين التعيين و التخيير، فيجب الفحص عن اعلم فقهاء الإمامية طول الغيبة إلى زماننا

______________________________

(1) الرسائل/ 158.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 220

..........

______________________________

لانحصار الحجية حسب الفرض في فتواه، و لا يجوز تقليد غيره و مقتضاه حصر الفتوى في شخص واحد، أو أشخاص معدودة- لاختلاف الانظار في تعيين من هو الأعلم- و هذا ضروري البطلان من مذهب الإمامية.

مضافا الى الإجماع المدعى في كلمات جماعة من الأكابر على عدم جواز تقليد الميت مع وجود المجتهد و سيجي ء التعرض له مع وجود الخلاف من المحقق القمي و غيره فارتقب حتى حين.

فتحصل مما ذكرنا عدم تمامية إمضاء بناء العقلاء على التقليد الابتدائي للميت بل ظهر لك مردوعية البناء.

لا شك في ان الميت لا يتصف

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 221

..........

______________________________

فعلا بالإنذار أو رواية الحديث، أو بغيرها، من العناوين، و انما كان منذرا أو كان راوي الحديث.

و يؤيدك وضوحا، الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين كزرارة بن أعين و محمد بن مسلم و زكريا بن آدم، و أضرابهم حيث ان ظهورها، في إرادة الإرجاع إلى الحي منهم غير قابل للمناقشة، ضرورة انه لا معنى للإرجاع إلى الميت و الأمر بالسؤال أو الأخذ منه.

لم يتنجز الحكم عليه و لم يثبت الحكم في حقه حتى يستصحب.

و بعبارة أخرى ثبوت الحكم، على نحو القضية الحقيقية التنجيزية، إنما ينفع لكل مكلف عامي صار مصداقا للحكم، و اما من لم يدرك زمن العلامة مثلا فاصل الحكم و الجواز بالنسبة إليه مشكوك فيه، فلم تكن هناك قضية متيقنة، حتى تستصحب.

و اما على الثاني- أي اجراء القضية الحقيقية، بصورة التعليق- فقد قرر في محله: انه لا يجرى الاستصحاب التعليقي في مثل هذه التعليقات غير الشرعية، نعم يجري في التعليقات التي أخذت في لسان الشرع، كما إذا ورد: العصير إذا نشّ و غلا، ينجس، و واضح ان ما نحن فيه، من القسم الأول.

فحاصل الاشكال انه لا يكاد يجرى الاستصحابات بالنسبة الى غير مدركي زمن العلامة- سواء أخذت المستصحب بنحو الخارجية، أو الحقيقة- ضرورة انه على

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 223

..........

______________________________

تقدير الأول، لم يكن لنا قضية متيقنة، لأن المتيقن، هو ثبوته للافراد الموجودين في زمن العلامة فالحكم على الإفراد الحادثين بعد موت العلامة مشكوك فيهم.

و كذا ان أخذت بنحو القضية الحقيقية بصورة التنجيز، لأنه لم يكن لنا قضية متيقنة، فإن المعلوم هو ثبوت الحكم لكل مكلف كان في زمن العلامة. و ان أخذت الحقيقية بصورة التعليق فلما ذكرنا في محله، من عدم حجية الاستصحاب التعليقي إلا في التعليق الذي أخذ في لسان الدليل، و واضح انه لم يؤخذ ما نحن فيه في لسان الدليل.

و فيه انه: كما أفاده أستادنا العلامة الخمينى دام ظله ان كلا من القضية الحقيقية، و الخارجية قضية بتّية معتبرة في العلوم، و الحكم فيهما معلق على العنوان فما يتراءى من بعضهم ان الحقيقية قضية تعليقية

عبارة- عن كلما كان موجودا فهو كذا- فإنما هو للتقريب الى الفهم لو لم نقل بأن القائل به لم يعرف حقيقة الأمر.

فالحكم في القضيتين معلق على العنوان لا على الإفراد مثلا قولنا كل نار حارة علق الحكم على عنوان النار لا على إفرادها، نعم عند عدم وجود فرد منه في الخارج، لم يصدق هناك عنوان النار، فاذا وجد فرد منه ينطبق عليه العنوان.

و لأجل تعلق الحكم فيهما على العنوان لم يكذب من قال كل ثلج حار الا كذبا واحدا و اخبارا واحدا لكنه عن أمور متعددة، و الا يلزم ان يكون إخبارات كاذبة بعدد الثلوج.

و معنى انحلال القضية إلى القضايا، هو انه جعل الحكم على عنوان له أفراد كثيرة ينطبق عليه العنوان.

فاذا لا فرق بين القضيتين إلا في ان القيود المأخوذة في الخارجية بحيث لا ينطبق الأعلى الخارج، و في الحقيقية بحيث لا ينحصر في ذلك، و مجرد كثرة القيود للعنوان لا يصيّره جزئيا و ان بلغ من الكثرة ما بلغ.

و بالجملة عالم المفهوم غير عالم الخارج فقد يكون الشي ء بلحاظ المفهوم قابلًا

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 224

..........

______________________________

للصدق على الكثيرين، و اما بحسب الخارج فمنحصر في فرد، و لذا لا يكفي إثبات واجب الوجود لإثبات توحيده تعالى بل لا بد من اقامة دليل أخر لوحدة الواجب تعالى كما قرر في محله.

فالحكم فيهما، جعل واحد، لعنوان واحد، لا جعلات كثيرة بعدد آحاد المكلفين نعم الجعل الواحد يكون حجة بحكم العقل و العقلاء لكل من كان مصداقا للعنوان ففي قوله تعالى لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «1» جعل وجوب الحج على عنوان واحد، و هو من

استطاع اليه سبيلا، و لكنه حجة على كل مكلف مستطيع.

فعلى هذا لو علمنا ان الحج كان واجبا على كل من استطاع اليه سبيلا و لكن شككنا في بقائه من أجل احتمال طرو النسخ مثلا فلا إشكال في جريان استصحاب الحكم المعلق على العنوان لنفس ذلك العنوان فيصير بحكم الاستصحاب حجة على كل من كان مصداقه. و لذا لم يستشكل أحد في استصحاب عدم النسخ، مع ورود هذا الاشكال بعينه عليه، بل على جميع الاستصحابات الحكمية.

و السر فيه ما ذكرنا من ان الحكم على العنوان حجة على المعنونات، فاستصحاب وجوب الحج على عنوان المستطيع جار بلا اشكال، كاستصحاب جواز رجوع كل مقلد الى المجتهد الفلاني «2».

الإشكال الثاني: و هو عمدة الإشكال في جريان الاستصحاب و هو عدم بقاء الموضوع في القضية المشكوكة، أو عدم إحرازه و قد أشار إليه المحقق الخراساني (قدس سره) و حاصله بتقرير منا.

انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع في ظرف الشك عرفا و اتحاد

______________________________

(1) آل عمران: 3/ 97.

(2) الدرر الملتقاط/ مخطوط.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 225

..........

______________________________

القضية المتيقنة و المشكوكة، كذلك و موضوع القضية، هو رأى المجتهد، و فتواه، و هو أمر قائم بنفس الحي، و بالموت ينعدم الموضوع عرفا لأنهم لا يرون للميت رأيا، و لا إدراكا و لا يتصف الميت بالعلم، و الظن، و يرون ان حشره في المعاد من باب اعادة المعدوم و ان لم يكن كذلك حقيقة لبقاء النفوس مع ملكاتها بالموت، و الموت حقيقة انتقال من نشأة الى نشأة اخرى، و المعاد جمع الأجزاء المتفرقة لا اعادة المعدوم.

فما هو المعتبر في الاستصحاب، و هو وجود الموضوع بنظر العرف منتف،

و بقاء الموضوع حقيقة لم يكن موضوعا للاستصحاب.

و ان أبيت عن ذلك فلا أقل من الشك في بقاء الموضوع، و معه أيضا لا مجال للاستصحاب لأن إحراز الموضوع شرط في جريانه و لا إشكال في ان مدار الفتوى هو الظن الاجتهادي، و لا إشكال في عدم إحراز الموضوع لو لم نقل بعدم بقائه.

و استشهد (قدس سره) لعدم الجواز فيما إذا زال بجنون، و هرم، أو مرض، أو تبدل الرأي اه «1».

أقول: و قد أتعب المحقق الأصفهاني (قدس سره) نفسه في التعليقة و اثبت التجرد للنفس، و بقاء الرأي له الى غير ذلك من المطالب و لكن لم يأت (قدس سره) بما يدل على بقاء الموضوع عرفا و هو محط البحث و النظر و الا فاستاده المحقق الخراساني (قدس سره) أيضا يقول ببقاء النفوس الناطقة حقيقة.

الأعراض بالنفس كالعفة، و الشجاعة و العدالة، و غيرها.

2- كاشفيته، و اماريته للواقع.

و ظاهر ان رجوع العقلاء الى حذاق الفن ليس لأجل ان الرأي و الإدراك صفة قائمة بنفس الخبير، بل لأجل كاشفيته عن الواقع، و هي غير متقومة بالحيوة بقاء، و لذا تريهم يتبعون آراء خبراء الفن بعد موتهم أيضا، و لا يرون كاشفيته مقصورة بحياتهم.

و بالجملة الوجود الحدوثى للفتوى بنحو الجزم، يكون طريقا الى الواقع و لا ينسلخ ذلك عنه حتى عند تطرق الهرم، و الجنون و نحوهما، ما لم يتجدد الرأي، أو الترديد فهم لا يرون للحيوة أية دخالة في بقاء الرأي، فلو شك فإنما هو بلحاظ اعتبار الشرع الحيوة تعبدا لمصالح يراها كاعتباره العدالة، و سائر الأوصاف في المفتي فالشك حينئذ لم يرجع الى بقاء الموضوع.

فاذا نقول ان قواعد العلامة (قدس سره) مثلا كان يجوز العمل به في حياته، و بعد مماته حيث يحتمل اعتبار الحيوة شرعا فيستصحب، فعلى هذا يكون الموضوع في القضية المتيقنة و المشكوكة واحدا «1».

و بعبارة أخرى كما أفيد:

«ان الرأي و ان انعدم بالموت بنظر العرف الا انه يكفى في استمرار الحجية له حدوثه آنا ما بحيث يكون رأى المجتهد الحي حجة على المكلفين إلى الأبد، و ان مات المجتهد نظير، حرمة الاقتداء بالمحدود فان وقوع الحد عليه في زمان يكفي في

______________________________

(1) الدرر الملتقاط فيما يتعلق بالتقليد و الاجتهاد مخطوط.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 227

..........

______________________________

عدم جواز الصلاة خلفه ما دام حبا.

هذا حال حجية الآراء عند العقلاء، و من الجائز ان يكون حجية الرأي شرعا في باب الأحكام الشرعية كذلك، فاذا علم بحجية رأي المجتهد، حال حياته، و شك في بقائها

الى ما بعد الموت، أمكن استصحابها، لأنه يكفي في جريان الاستصحاب مجرد اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة، و المشكوكة، و لو لم يكن ذات الموضوع باقية الى زمان الشك فلا يلزم بقاء الرأي إلى زمان العمل به فيكون حال الرأي من هذه الجهة حال الرواية، فإنها حجة و لو بعد موت الراوي» «1».

فتحصل ان استصحاب جواز العمل على طبق رأى المجتهد و فتواه بمعنى حاصل المصدر، و على طبق كتابه الكاشفين عن الحكم الواقعي، أو الوظيفة الظاهرية مما لا مانع منه، هذا بخلاف غير الحيوة من الجنون و غيره من الحالات، لان المتصف بها لا يليق- و لو باعتبار فتواه السابقة- زعامة المسلمين لسقوط رأيه عن الانظار بطرو الجنون و نحوه، لا لأجل زوال رأيه.

الاشكال الثالث: و هو إشكال قوى تعرّضه سماحة العلامة الخمينى دام ظله في مجلس الدرس و تصدى لدفعه مفصلا، نشير إليهما هنا إجمالا، و التفصيل يطلب من غير المقام.

اما الإشكال فحاصله: ان المستصحب لا بد و ان يكون حكما شرعيا، أو موضوعا ذا حكم شرعي، و ما نحن فيه لم يكن كذلك لأنه بعد قيام فتوى الفقيه الحي بأمر، لا تخلو اما ان يستصحب أماريتها، أو حجيتها العقلائية، أو حجيتها الشرعية، أو مؤدى الفتوى- اى الحكم الواقعي الذي يكون مؤدى الفتوى، أو الحكم المجعول على مؤدى الامارة- نظير جعل الطهارة الظاهرية على عنوان المشكوك فيه.

و لا يصح استصحاب شي ء منها.

______________________________

(1) الدروس ج 1/ 46.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 228

..........

______________________________

اما الأمارية فذكرنا انها لا تزول بالموت، و كذا الحجية العقلائية لعدم الشك في حجيتها عند العقلاء، لان رأى المجتهد عندهم نظير آراء سائر الخبراء امارة يحتجون

بها، حالتي حياته، و بعد مماته، من غير نكير.

مضافا الى ان الأمارية، أو الحجية لم تكن حكما شرعيا، و لا موضوعا، لأي أثر شرعي.

و استصحاب الحجية الشرعية، لا أساس له لأن الحجية من الأمور الانتزاعية التي لا تنالها يد الجعل، و انما ينتزع من تجويز الشارع العمل بخبر الواحد، مثلا، فاذا لم تكن الحجية مجعولة شرعا فما ظنك باستصحابه.

و اما جواز العمل برأيه، أو وجوبه فلا يستفاد من أدلة الاعتبار أكثر من إمضاء ما عليه، بناء العقلاء.

و ما جعل الشارع جواز العمل، أو وجوبه بعنوان الحكم التأسيسي فلم يساعده الاعتبار.

و اما استصحاب الحكم الواقعي فلا شك في بقائه في المقام لأنه ان كان محققا فلا شك في بقائه في الحال أيضا لأن الشك في بقاء الحكم انما هو في صورة احتمال النسخ، أو احتمال شرط غير موجود كحضور المعصوم عليه السّلام في وجوب صلاة الجمعة، أو حدوث مانع غير موجود، و واضح ان الشك فيما نحن فيه، لم يكن في شي ء منها، بل الشك في حجية فتوى الفقيه بعد موته.

و بالجملة لم يكن الشك في بقاء الحكم الواقعي و عدمه، و انما الشك في حجية فتوى الفقيه الميت.

و بهذا يظهر حال استصحاب مؤدى الامارة بعد الشك في بقائه.

و اما استصحاب جعل المؤدى على طبق الامارة فغير تمام في نفسه، لعدم الدليل على ذلك، بل ظاهر الأدلة على خلافه، لان الظاهر منها إمضاء ما عليه العقلاء و المرتكز لديهم انما هو أمارية رأي كل خبر للواقع، من دون جعل و تأسيس.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 229

..........

______________________________

فظهر انه ليس المستصحب في المقام حكما شرعيا و لا موضوعا لذي حكم شرعي، و

غاية ما في الباب هنا حجية رأى الخبير للجاهل، و هو موضوع لحكم عقلي أعني تنجيز الواقع على المكلف بعد عدم رفع الشارع إياه هذا.

و اما جواب الاشكال: فيمكن جريان الاستصحاب بنحو يظهر لك ذلك بعد ذكر مقدمة حاصلها:

ان الاحتجاج بالأوامر و النواهي عند العقلاء بلحاظ كاشفيتها عن ارادة جدية أو كراهية كذلك في موردها، و لذا لو علم في مورد عدم جد المولى لا يجب اتّباع امره، و لا يحرم عليه مخالفة نهيه، و كذا لو علم جد المولى في مورد و لم يكن هناك أمر منه يجب اتّباعه، كما إذا رأى العبد غرق محبوب المولى، و لم يطلع عليه المولى لنوم، أو غيبة، أو نحوهما يجب إنقاذه، و الا يعد مذموما عنده بل عاصيا.

فالملاك كل الملاك ارادة المولى و كراهته، و هما حقيقتا البعث، و الزجر و روحهما و هما الملاك في الإطاعة و العصيان ففي كل مورد احرزا- سواء كان بإنشاء البعث، أو الزجر، أو بالقطع، أو بالملازمة- فيجب اتّباعه.

و لذا قلنا ان الأمر بالشي ء يقتضي النهي عن ضده، كما ان الأمر بالشي ء يقتضي الأمر بمقدمته، لا بمعنى كشفه عن إنشاء حكم شرعي على ضده، أو مقدمته، بل بكشفه عن روح الحكم، و واقعة، و هو الإرادة، أو الكراهة.

فعلى هذا بعد قيام الامارة، كفتوى الفقيه، على وجوب أمر يصح استكشاف روح الحكم، وجد المولى، فاذا شك في اعتبار الحيوة فيستصحب روح الحكم «1» فظهر انه لا يلزم ان يكون المستصحب موضوعا للحكم الشرعي، أو حكما إنشائيا شرعيا، بل أعم منه و من حقيقة الحكم و روحه.

فاذا ارتكاز العقلاء على العمل بآراء خبرائهم، و من سكوت الشارع و عدم

______________________________

(1) الدرر الملتقاط مخطوط.

الدر

النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 230

..........

______________________________

ردعه يستكشف رضاه به- أعني حقيقة الرضا و روحه- لا إنشاء الرضا منه، فعند فتوى الفقيه بوجوب شي ء يستكشف ارادة الشارع، و هي روح الحكم و حقيقته، فاذا شك في اعتبار الحيوة فيستصحب روح الحكم.

فتحصل مما ذكرنا انه إذا شك في اعتبار الحيوة في حجية فتوى الفقيه فيصح جريان الاستصحاب في حد نفسه.

فاذا تمهد لك ما ذكرنا فحان عطف النظر الى ما استدل به للقول الأخر- و هو عدم جواز تقليد الميت ابتداء- فان تم فبها و الا فيصح القول بجواز تقليد الميت ابتداء

فنقول:

و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 231

..........

______________________________

نقل خلاف أجده فيه» «1».

و عن ولده في المعالم نسبته الى ظاهر الأصحاب ثم قال: و العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع الى فتوى الميت مع وجود الحي.

و عن الوحيد البهبهاني في الفوائد: ان الفقهاء أجمعوا على ان الفقيه لو مات لا يكون قوله حجة، و نحوه محكي عن النراقي في المناهج.

و قال الشيخ في الرسالة: «و في رسالة ابن ابى جمهور الأحسائي ما يظهر منه دعوى إجماع الإمامية على انه لا قول للميت، و في كلام بعض مشايخنا المعاصرين دعوى تحقق الإجماع على ذلك الى غير ذلك مما لعله يطلع عليه المتتبع، و قد بلغ اشتهار هذا القول الى ان شاع بين العوام ان قول الميت كالميت، و هذه الاتفاقات المنقولة كافية في المطلب، بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الأصحاب حتى ان الشهيد (قدس سره) أنكر من ادعى وجود القائل به فقال: ان بيد أهل العصر فتوى مدونة على حواشي كتبهم ينسبونها الى بعض المتأخرين يقتضي جواز ذلك، ثم أخذ في تزييف ذلك بعد القدح فيها بمخالفتها لفتوى المعروفين من أرباب الكتب و التصانيف من الإمامية إلى أخر ما ذكره» فلاحظ «2».

و قال في موضع أخر منها.

حكى بعض المعاصرين عن شيخه الاحسانى: إجماع الإمامية على انه لا قول للميت، و اشتهر بين الخواص، و العوام: ان قول الميت كالميت «3».

______________________________

(1) حكى انه فرغ من تأليف الرسالة 15 شوال 949 و هي مخطوطة الى اليوم.

(2) رسالة التقليد/ 61.

(3) رسالة التقليد/ 66.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 232

عن أستاده المحقق النائيني (قدس سره) انه ادعى إطباق طائفة الأصوليين قديما و حديثا على عدم الجواز الا ما يظهر من المحقق القمي و صاحب الحدائق من الميل الى الجواز و خلافهما لا يقدح في الإجماع الحدسى كما هو مسلك التحقيق «1».

قلت: بل خلاف الأخباريين غير قادح أيضا في تسالم الأصحاب على عدم مشروعية تقليد الميت ابتداء و ذلك.

اما عدم قدح مخالفة المحقق القمي فلانة (قدس سره) بعد ان رأى اختصاص الخطابات بمن قصد إفهامه ذهب الى انسداد بابى العلم و العلمي في الأحكام، و رأى ان الامتثال الجزمى و الاحتياط متعذر على المكلفين، و اعتقد ان العقل يتنزّل عند ذلك الى امتثال الأحكام ظنا، لأنه المقدور في حقهم، و لا يرى العقل اى فرق بين العمل بالظن الحاصل من فتوى الحي أو الميت.

و لا يخفى فساده مبني و بناء يطلب تفصيله من مبحث الانسداد و لكن إجمال فساد المبنى: هو انه تقرر في محله حجية الظواهر بالنسبة الى غير من قصد إفهامه أيضا لو قلنا بان المشافهين مخصوصون بالافهام.

و اما إجمال فساد البناء فلان غاية ما تقتضيه انسداد بابى العلم و العلمي هو اعتبار الظن على خصوص المجتهد من اى طريق حصل لأنه الحاصل لديه من الأدلة و اما العامي فلا، لعدم حصول الظن بالحكم الواقعي بمجرد فتوى الميت مع ما يرى من مخالفة الأحياء معه بل الأموات معه في المسئلة خصوصا إذا كان في الأحياء من هو اعلم منه.

______________________________

(1) رسالة التقليد/ 64، و من أراد أكثر مما ذكرنا فليراجع تقريرات شيخنا العلامة الأنصاري قدس.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 233

..........

______________________________

و لو حصل له الظن فلا دليل على حجيته

إلّا إذا قامت مقدمات الانسداد في حقه أيضا.

و بالجملة الاختلاف في الفتوى بين العلماء مما لا يخفى على أحد و معه لا تحصل للعامي اى ظن بان ما افتى به الميت مطابق للواقع، و لو حصل لا يكون حجة في حقه.

فالصحيح بناء على الانسداد هو القول بأن العامي يجب عليه العمل على فتوى المشهور في المسئلة لأنه الذي يفيد الظن في حقه لا العمل بفتوى الميت فتدبر.

و اما عدم قدح مخالفة الأخباريين فلان خلافهم انما هو لزعمهم الفاسد من إنكار مشروعية التقليد بالكلية، و ان رجوع العامي إلى الفقيه انما هو من باب الرجوع الى روات الحديث، و ان الجائز من الفتوى لا يفارق النقل بالمعنى.

و جواز العمل بها لا يتوقفان على حياة الراوي بوجه فيصح الاحتجاج بها و يجوز العمل بها حيا كان المحدث أو ميتا.

و بالجملة التعبد برأى الفقيه بلحاظ كونه عالما بالأخبار ناظرا فيها و قد جمع متعارضاتها و خصص عموماتها و قيد مطلقاتها، و واضح انه لا يعتبر في الراوي شي ء منها و قد ورد ان رب حامل فقه و ليس بفقيه، و كأنه قد خفي على السيد الجزائري (ره) مخالفة طريقة المجتهدين لطريقة الأخباريين مع ان مخالفتهما كالنار على المنار.

و الحاصل ان الرجوع الى الفقيه من باب رجوع الجاهل الى العالم و الخيبر لا من باب رجوع العامي إلى راوي الحديث.

هذا أولا و ثانيا: لو سلم كون الرجوع الى المجتهد من باب الرجوع الى راوي الحديث لا يصح ما بنوا عليه من جواز تقليد الميت لأنه بعد وجود الخلاف بين الفقهاء، أحيائهم، و أمواتهم يكون وزان فتواهم وزان الأخبار المتعارضة فلا بد من الأخذ بذي المزية من الفتاوى، و على فرض التكافوء، فمقتضى الأصل الاولى كما قرر في محله التساقط إلا إذا قام الدليل على التخيير، فالقول بجواز تقليد الميت مطلقا غير وجيه.

نعم ان لم يكن ترجيح في الأخذ بفتوى الأحياء و كان الميت مساويا للحي و قلنا بشمول أدلة التخيير لمثل المقام يجوز تقليد الميت، و لكن دون إثباته خرط القتاد.

فتلخص مما ذكرنا: ان مخالفة المحقق القمي و الأخباريين ليست مخالفة فيما هو محل الكلام بل مبتنية على أساس غير وثيق، و لا نعلم ان محقق القمي (قدس سره) لو كان بانيا على الانفتاح، و كذا الأخباريين لو كانوا بانيين على ان الرجوع الى المجتهد من باب الى الرجوع الى الخبير، و أهل الاطلاع،

كانوا يجوزون تقليد الميت، فدعوى الإجماع ممن عرفت قريب جدا.

و ان أبيت عما ذكرنا، و رأيت ان المحقق القمي، و الأخباريين مخالفون في المسئلة فنقول كما أشير، لا يضر خلافهم على مسلك المتأخرين في حجية الإجماع

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 235

..........

______________________________

و هو الحدس بوجود حجة معتبرة في البين هذا.

تقليد الميت عدّ من خصائص الإمامية قبال ما عليه العامة من تقليدهم اشخاص معينين من الأموات، بل ربما ادعى انه من ضروريات المذهب و بديهياته مع تطرق الإشكال في سائر أدلة اعتبار الحيوة حتى الأصل منها

______________________________

(1) تقريرات شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره).

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 236

..........

______________________________

كما سنشير اليه، فلا يبعد دعوى اعتبار هذا الإجماع من بين الإجماعات و استكشافه قطعا عن حجة معتبرة متفق عليها بين القدماء فتدبر و اغتنم.

فأن الظاهر منها خصوصا ما دل على الأمر بالإرجاع إلى أشخاص معينين، هو إرادة الأحياء منهم ضرورة انه لا معنى للإرجاع إلى الأموات.

و بالجملة وجوب الحذر في آية النفر مترتب على الانذار و لا إنذار من الميت و المسئول في آية السؤال هو أهل الذكر و لا يصدق هذا العنوان على الميت، كما لا يعقل سؤاله.

______________________________

(1) التوبة: 9/ 122.

(2) الأنبياء: 21/ 7- النحل: 16/ 43.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 237

..........

______________________________

و كذا قوله عليه السّلام: من كان صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لأمر مولاه إلخ لأن الميت غير متصف بما ذكر في الخبر، فان لفظة كان ظاهرة في الاتصاف بالأوصاف فعلا لا الاتصاف بها في الأزمنة السابقة.

و قوله (جعلني اللّه من كل مكروه فداه) في التوقيع المبارك و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه، بناء على ان يكون المراد بالحوادث الواقعة المسائل الفرعية التي لم يكن حكمها معلوما عموما أو خصوصا فيما روى عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام، و تسمية الشبهات الحكمية بالحوادث الواقعة بلحاظ عدم معلومية حكمها فكأنها حادثة حدثت فتأمل، فإنه يدل على الرجوع الى رواة أحاديثهم لا الى رواياتهم عنهم عليهم السّلام و واضح ان الميت لا يكون راويا للحديث فعلا.

و قوله عليه السّلام لأبان: اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس فإنه يدل دلالة واضحة على ان يكون في شيعته فقهاء احياء مثل ابان للإفتاء بين الناس.

و قوله عليه السّلام: انظروا الى رجل منكم روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا.

و قوله عليه السّلام: اصمدا على كل مسن في حبّنا.

الى غير ذلك من الاخبار فإنها

ظاهرة في اعتبار الحيوة فيهم لان الميت و العظام الرميم، لا يصدق عليه راوي الحديث و الناظر في الحلال و الحرام، و المسن في حبهم، و كثير القدم في أمرهم.

فتحصل ان المستفاد من الآيات، و الاخبار، هو جواز الرجوع الى نفس الفقيه، و العالم لا الى فتواه حتى يتوهم حجيتها بعد مماته أيضا، و واضح انه لا يكفي في تحقق عنوان الفقيه، أو العالم، سابقا في جواز الرجوع اليه فعلا.

بخلاف الرجوع الى الروايات لان الظاهر من قوله عليه السّلام لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا «1» و غيره هو ان المرجع نفس الرواية لا الراوي

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 41.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 238

..........

______________________________

فالرواية حجة، و لو بعد موت الراوي فتدبر.

و بما ذكرنا من ظواهر الأدلة يرفع اليد عن بناء العقلاء المستدل به لجواز تقليد من يرجع إليه في الأحكام، مطلقا حيا كان أو ميتا بالنسبة إلى الرجوع الابتدائي و ربما يناقش فيما ذكرنا: بأن غاية ما يستفاد من الآيات و الاخبار، هي ظهورها في اشتراط الحيوة فيمن يرجع اليه، و هي غير قابلة للإنكار، الا انها ليست بذات مفهوم حتى لتدلنا على حصر الحجية في فتوى الحي ممن يرجع اليه، و عدم حجية فتوى أمواتهم، و معه يمكن ان تكون فتوى الميت حجة كفتوى الحي، غاية الأمر ان الأدلة المتقدمة غير دالة على الجواز لا انها تدل على عدم الجواز، و بينهما بون بعيد و بالجملة الأدلة ساكتة عن حجية فتوى غير الحي لا انها نافية لها فيصح الاستدلال لتقليد الميت ببناء العقلاء.

و لكن عرفت منا: انه لم

يقم اى دليل من آية، أو رواية، أو عقل على اعتبار بناء العقلاء بما هو بناء ما لم يحرز رضي الشارع به، و المفروض عدم إحراز رضي الشارع به على بنائهم في التقليد الابتدائي فلا يتم الاستدلال بمجرد بناء العقلاء.

أضف الى ذلك ظهور بعض ما ذكرنا في حصر الحجية في المتصف، بالأوصاف المأخوذة فيها، كقوله عليه السّلام من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه.

بل لعل دعوى استفادة حصر الحجية من مجموع الأدلة المتقدمة في المتصف بها في الرجوع الابتدائي غير مجازفة فتدبر.

كما هو واضح لمن تدبر.

نعم ربما يكون الخلف ذات قوة، و ذكاء، و دراية لا يكون في السلف.

مضافا الى ان في لزوم تقليد الأعلم على إطلاقه كلام سيجي ء.

فهذا الوجه مضافا الى انه أخص من المدعى لا يلائم توجيه لزوم تقليد الأحياء هذا كله في الموقف الأول و هو اعتبار الحيوة في مرجع الفتوى ابتداء و قد عرفت عدم جواز تقليد الميت ابتداء اما.

البقاء إلا إذا كان الحي أعلم من الميت و لم يكن قول الميت مطابقا للأعلم من الأموات «5».

و قال ثامن: بجواز البقاء على تقليد الميت بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا، و لو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر و يجوز الرجوع الى الحي الأعلم و الرجوع أحوط «6».

و قال تاسع: بجواز البقاء، و ان لم يعمل بعد، نعم لا بد من تعلم فتواه و عدم

______________________________

(1) كالعلامة الميلاني (قدس سره).

(2) كالعلامة الحاج الآقا حسين القمي (قدس سره).

(3) كاستادنا العلامة البروجردي (قدس سره).

(4) كالعلامة الحائري (قدس سره).

(5) كالعلامة السيد أحمد الخوانسارى (دام ظله).

(6) كاستادنا العلامة الخمينى (دام ظله).

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 241

..........

______________________________

نسيانه فلو لم يتعلم فتاواه، أو تعلمه و لكن طرء عليه النسيان يلزم عليه الرجوع الى الحي «1».

و قال عاشر: بالبقاء على رأى الميت إذا تعلم فتواه، أو التزم بالعمل، و ان لم يعمل بفتواه حال حياته «2».

تلك عشرة كاملة الى غير ذلك من الأقوال التي لا يهم ذكرها، و فيما ذكرناها كفاية، بل فوقها، و من أرادها فليطلبها من مظانها.

فيه أولا: كما سنشير اليه ان الأمر في اعتبار سائر الشرائط أيضا لم يكن بالدليل اللفظي، بل بالإجماع و نحوه.

و ثانيا: انه ذكرنا لاعتبار الحيوة في مرجع الفتوى وجها غير الإجماع فلاحظ

من دون ملاحظة الحيوة، و لا يرون اى فرق بين حيهم و ميتهم كما تقدمت الإشارة اليه، و لذا تريهم إذا راجع المريض طبيبا حاذقا، و أخذ منه العلاج، ثم مات الطبيب من ساعته، قبل ان يعمل المريض بقوله لم يترك العقلاء العمل على طبق علاجه هذا و قد تقدم عدم كفاية مجرد البناء منهم ما لم ينضم إليه رضي الشارع، و لو بعدم الردع، و بلحاظ عدم معهودية التقليد الابتدائي للميت في الشريعة، لا يمكن استكشاف رضي الشارع به، و قد ذكرنا ما يصح الاستدلال لعدم جوازه.

و اما البقاء على آراء الخبراء بعد موتهم فلم يردع عنه بل مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية، كما تقدم في الأمر الأول إمضاء ما هم عليه، من جواز البقاء على آراء الخبراء بل وجوبه في بعض الموارد، كما إذا كان الميت اعلم مثلا، و كانت فتواه موافقة للمشهور كما يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى.

زكريا و نحوهم و الظاهر ان المراد الرجوع في الفتوى دون الرواية اه «1».

و بالجملة مع شرع الإفتاء و التقليد في عصر الأئمة عليهم السّلام لم يسمع من أحد منهم العدول عمن يأخذون عنه الفتوى بعد موته، و لو كان، لنقل إلينا لتوفر الدواعي، على انتشار هذا النحو من الأمور.

و لكن يشكل التشبث بها: لإثبات مشروعية التقليد الدارج بيننا، و هو التعبد بنظر الفقيه، مع عدم حصول الاطمئنان به، بل الظن بمطابقة الرأي للواقع لان فتاوى الأصحاب على أنحاء.

أحدها: ما يعلم كونه مأخوذا من الرواية المنقولة فيؤخذ بها كما يؤخذ بالرواية، و يصنع بها كما يصنع بتلك، كما حكى غير واحد ذلك في فتاوى على بن بابويه، و لذا اشتهر أن الفقهاء كانوا يراجعون برسالته عند إعواز النصوص.

ثانيها: ما يكون من قبيل الرواية المنقولة بالمعنى مع اطمينان السامع، أو القاري، بعدم وجود المعارض له، و عدم صدوره تقية لحسن ظنه بمن أخذ منه، يطمأن بكون فتواه صادرة عن المعصوم من غير حاجة الى شي ء آخر.

ثالثها: ما يفيد القطع للسامع، و القاري خصوصا إذا كان ممن لا يلتفت الى الاحتمالات كغالب العوام، و النسوان.

رابعها: ما يكون بغير الأنحاء المذكورة فان لم تكن فتواه من قبيل الرواية المنقولة بالمعنى، و لا مأخوذة من الرواية، و لم يحصل للسامع، و القارئ، اطمئنان و لا ظن بالواقع كفتاوى أصحابنا في الأعصار المتأخرة.

و غاية ما يمكن ان يقال إثبات السيرة على الأخذ بالنحوين الأولين فلا تنفع لإثبات النحوين الأخيرين و لو تنزلنا عن ذلك فيمكن إلحاق النحو الثالث بهما،

______________________________

(1) الحق المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريين/ 61.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 246

..........

______________________________

و اما

إلحاق الوجه الأخير الذي نحن بصدد إثباته فغير وجيه.

الميت و وجب عليه العدول إلى الحي يلزم العسر و الحرج المنفيين في الشريعة في تعلم الفتاوى لغالب الناس بعد تخالف آراء الفقهاء و تضارب الفتاوى.

أضف الى ذلك ان اختلاف فتوى الحي و الميت ربما يوجب قضاء اعمال اتى بها المقلد في سنين متمادية، و واضح انه حرج شديد.

و فيه: انه بعد معرفة فتاوى الفقيه المتوفى و لا يكون معرفة موارد خلاف فتوى الحي، مع الميت بحيث يوجب عسرا شديدا و حيرة كما لا يخفى، بل يمكن تحصيله في مدة قليلة، مع انه لا تكون فتاوى الحي كثيرة الخلاف مع الميت، بل ربما يرجع اختلافهما من حيث إيجاب أحدهما الاحتياط، و عدم إيجاب الأخر إياه، و المقلد بحسب العادة غالبا يأتي بما هو موافق للاحتياط.

و اما استلزام العدول إلى الحي، قضاء ما اتى على رأى المتوفى ففيه ان موارد استلزام اختلاف الفتاوى قضاء الأعمال السابقة قليلة جدا كما لا يخفى بعد إمكان تصحيحها بمثل قاعدة لا تعاد في الصلاة و الإجماع فيها، و في غيرها، و لو كانت كثيرة لا يكون بحيث يصعب قضائها، و لو استلزم الحرج الشديد أحيانا فيتقدر بقدره، فيجب عليه قضاء الأعمال المتقدمة ما لم يستلزم الحرج الشديد، و عند الاستلزام يرفع اليد عن القضاء، لا عن عدم العدول إلى الحي. فتدبر.

و بالجملة المحذور يتقدر بقدره فغاية ما يقتضيه نفى العسر و الحرج عدم وجوب قضاء ما اتى به على تقليد المتوفى، لا عدم لزوم القضاء فضلا عن عدم العدول إلى الحي فتدبر.

لا تصل النوبة إلى الاستصحاب لما تقرر في محله ان الأصل دليل حيث لا دليل اجتهادي، فلا موقف لإجراء الاستصحاب و ان كان موافقا لنطاق الدليل الاجتهادي.

و لكن حيث انه يمكن ان لا يقع ما ذكرناه مورد قبول بعض رواد العلم فينبغي التعرض لجريان الاستصحاب و ما وقع فيه من النقض و الإبرام تتميما للقاعدة فأقول و أجمل.

الموضوع ان وصف الاجتهاد أو العدالة أو الفقر من مقومات الموضوع لوجوب التقليد، و إعطاء الزكاة و عند زوال الوصف، في هذا القسم، كالاجتهاد و العدالة في المثال الأول، و الفقر في المثال الثاني، لا مجال للاستصحاب للقطع بانتفاء الموضوع.

إذا عرفت ذلك فنقول: ان وصف الحيوة بالنسبة إلى حجية الفتوى ان كان كوصف التغير بالنسبة إلى النجاسة في كونها من حالات الموضوع صح استصحاب بقاء حجية فتوى المجتهد بعد موته، و اما ان كان كوصف الفقر، و الاجتهاد من مقومات الموضوع، و ذا مدخلية في حجية فتوى المجتهد حدوثا و بقاء فلا مجال

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 250

..........

______________________________

لاستصحاب بقاء حجية فتواه بعد موته لارتفاع الموضوع.

و الظاهر كونه من قبيل الثاني و لا أقل من الشك في كونه من قبيل الأول، و على كلا التقديرين، لا مجال للاستصحاب للعلم بارتفاع الموضوع على تقدير، و الشك في بقائه على تقدير آخر. اه «1».

و قد يقرر ذلك بان موضوع الحجية هو الرأي و قد علمنا بزواله، و لذا ترى انه إذا تبدل رأى المجتهد لا تكون فتواه الأولى حجة، و كذا إذا مرض، أو هرم بحيث عرض له النسيان أو طرء عليه الجنون.

وضعيا، فالأحكام الوضعية عبارة عن جميع المقررات الشرعية ما عدى الأحكام التكليفية، و هي قد تكون مجعولة اصلية، و قد تكون مجعولة بتبع التكليف به، أو بتبع اشتراط التكليف به بمعنى انتزاعه منه.

و الأول كالجزئية للمكلف به أو الشرطية أو المانعية له.

و الثاني كالاستطاعة في الحج حيث تنتزع من اشتراط تكليف الحج به.

و الحجية من الأحكام الوضعية و معناها صلوح شي ء و لو إمضاء للاحتجاج كما ان السببية مجعولة و معناها اعتبار شي ء موضوعا للاعتبار.

و خلط باب التشريع بالتكوين أوجب توهم كون الحجية و السببية، و الشرطية و غيرها من الأحكام الانتزاعية غير القابلة للجعل لا أصلا و لا تبعا.

______________________________

(1) رسالة التقليد/ 77.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 251

..........

______________________________

فرأوا أن السببية التكوينيّة مثلا غير قابلة للجعل لا تكوينا، و لا تشريعا، لا أصالة و لا تبعا، و الذي يقبل الجعل ذات السبب، و وجوده العيني، و اما السببية فهي من لوازم ذاته، و كذا الأمر في الحجية، مع ان السببية في الأمور التشريعية، و الاعتبارية بمعنى أخر غير السببية التكوينيّة، لأنها عبارة عن جعل شي ء موضوعا للاعتبار، فالشارع الأقدس جعل قول الزوج: هي طالق مثلا مع الشرائط المقررة في قانونه موضوعا لرفع علقة الزوجية، و يكون قوله عليه السّلام ذلك سببا لفسخ الزوجية من دون رشح، و إفاضة، و خصوصية، كما هو الشأن في السببية التكوينيّة.

فكم أورث خلط التشريع بالتكوين إشكالات و تبعات مذكورة في محالها فلاحظ فبعد ما تمهد لك ما ذكرنا يظهر لك حال الحجية فإنها عبارة عن جعل شي ء و لو إمضاء موضوعا لاحتجاج.

فاذا تحقق كون الحجية من المجعولات الشرعية فيصح ان يقال ان فتوى الفقيه الحي

كانت حجة في حياته قابلة لاحتجاج بها و بعد موته يشك في حجيتها فيستصحب.

و كذا يقال يجوز للعامي تقليد الفقيه حال حياته و بعد موته يشك في ذلك فيستصحب الجواز.

و ان أبيت عن استصحاب الحجية فنقول كما أشرنا إليه في الموقف الأول ان جواز استصحاب روح الحكم الثابت حال حياته فلعله لا اشكال فيه.

و لو نوقش في ذلك فيصح استصحاب الحكم الشرعي، في موردها الذي انتزعت منه، و هو اما وجوب العمل أو جواز العمل على طبق فتوى هذا الفقيه، في زمن حياته فيستصحب بعد موته.

هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الأول.

و اما إشكال تقوم الرأي بالحيوة ففيه ان أخذ موضوعات الأحكام، و ان كان على أنحاء ثلاث الا ان الظاهر ان أخذ موضوع الحكم في المقام من قبيل القسم

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 252

..........

______________________________

الثاني لأن الرأي له بقاء عرفا نظير اخبار المخبر فكما ان اخباره لا ينعدم بموته كذا رأى الفقيه لا ينعدم بموته، فيكون وزان موضوعية الرأي للحجية، نظير التغير للماء حيث يكون لحدوثه مدخليّة في مرحلة الثبوت، و نظير عدم جواز الصلاة خلف المحدود في زمان على بعض الأقوال، و عدم قبول شهادة من رمى المحصنة بالزنا الى غير ذلك من الأمثلة.

و تنظير المقام بتبدل الرأي في غير محله: إذ تبدل الرأي يكون نظير ما إذا أخبر المخبر بخبر ثم قال بعد ذلك انى أخطأت في خبري فدليل الحجية من أول الأمر قاصر لا يشمل صورة الاخبار خطأ و اشتباها و هكذا قضية تبدل الرأي فتدبر.

و لا يقاس المقام بالهرم الموجب للنسيان، أو الجنون الطاري، لأنهما يعدان نقصا في المجتهد بخلاف الموت فإنه كمال، و انتقال

من نشأة الى نشأة أعلى و ارفع.

مضافا الى انه لو لم يكن هناك اتفاق و ارتكاز لقلنا بجواز تقليد من طرء عليه الهرم الكذائي أو الجنون.

فظهر انه لا موقف للإشكال في جريان الاستصحاب من هاتين الجهتين.

يبقى الشك في الجعل أصلا، لأن الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب.

الحجية في هذا الحال لعدم إمكان شمولها لكلا المتعارضين، للتكاذب، و لا لأحدهما لعدم المرجح.

إذا لم يمكن ذلك كما في دوران الأمر بين المحذورين فبنائهم على التخيير.

و ان أبيت عن ذلك، و شككت في ثبوت البناء فيرجع الى مقتضى حكم العقل، و هو أيضا الاحتياط لا البراءة لتنجز الأحكام الواقعية إجمالا فلا بد من الاحتياط مهما أمكن، و ان لم يمكنه الاحتياط فمقتضى الأصل هو التخيير العقلي.

هذا إذا لم يكن إجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي مع التمكن من التقليد، و ان كانت ثمة دعوى الإجماع فيتخير بين البقاء على تقليد الميت و العدول إلى الحي في هذه الموارد و اللّه العالم بأحكامه.

حتى مات فلا يبعد ان يكون العمل بتلك الفتوى داخل في تقليد الميت ابتداء فالأحوط في هذه الصورة، الرجوع الى الحي نعم لو عمل ببعض فتياه بانيا على الرجوع إليه في كل مسئلة يحتاج إليها، فالأقوى جواز البقاء مطلقا و لو بالنسبة إلى المسائل التي لم يعمل بها.

و لكن قد يقال انه إذا تعلم فتواه، و لم يطرء عليه النسيان قبل موته، يجوز له البقاء، و ان لم يعمل بفتياه أصلا، فلو لم يتعلم فتواه، أو تعلمها و لكن طرء عليه النسيان يجب عليه الرجوع الى الحي.

و لكن الذي يقتضيه النظر، هو عدم توقف جواز البقاء و عدمه على كون التقليد العمل بفتوى الغير، أو الالتزام برأيه، فيصح القول بالبقاء، و ان قلنا بان التقليد عبارة عن العمل برأى الغير، لعدم أخذ عنوان البقاء على التقليد في لسان شي ء من الأدلة حتى يراعى اعتبار ذلك، لما أشرنا ان دليل الجواز لا يخلو عن أحد هذه الأمور

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 258

..........

______________________________

1- اما إطلاق الأدلة.

2- أو بناء العقلاء.

3- أو الاستصحاب.

و ليس في شي ء منها عنوان العمل فضلا عن البقاء عليه.

و ذلك اما إطلاق الأدلة فقد تقدم ان مقتضاه اعتبار الرجوع الى المجتهد في زمن حياته، و واضح ان الرجوع يتحقق بمجرد تعلم الفتوى للعمل و ان لم يعمل بعد فمن تعلم الفتوى منه حال حياته، و لكن لم يعمل بها الى ان مات يصدق عليه الرجوع الى الحي و لعله واضح.

و اما بناء العقلاء فواضح لما أشرنا ان بنائهم على الرجوع الى آراء خبرائهم و لو كانوا ميتين خرجنا عنه في التقليد الابتدائي للردع، أو لعدم إحراز الرضى.

و اما

الاستصحاب فلان مقتضاه حجية الرأي، أو جواز البقاء أو نحو ذلك، عمل بها أم لم يعمل، ضرورة ان حجية فتواه، أو جواز العمل برأيه قبل موته غير مشروط بالعمل فلو شك في اعتباره بعد موته فيستصحب ذلك.

المجتهد حال حياته عمل ببعض فتاويه أم لم يعمل، و لا ببقاء الذكر، فمن تعلم فتوى الفقيه للعمل بها يجوز له البقاء على رأيه، و ان لم يعمل بفتواه أصلا بل و ان تذكرها بعد نسيانها.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 261

العدول في الوقائع المستقبلة التي لم يعمل، أو العدول قبل هذا الالتزام و الأخذ، فذهب الى عدم الجواز في الأول مطلقا، و عدم الجواز في الأخيرين، ان قلنا بان التقليد هو الالتزام، و الأخذ، و الجواز ان قلنا بأنه نفس العمل مستندا الى الفتوى.

و ذهب بعضهم إلى الأخذ بأحوط القولين ان كانا متساويين، أو كان الثاني اعلم

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 263

..........

______________________________

الى غير ذلك من الأقوال:

كان المجتهد الثاني، اعلم، يجب العدول اليه للوجه المتقدم.

و اما مع تساويهما في الفضيلة، و لعل محل الكلام في التمسك بالإطلاق هو هذه الصورة، فنقول كما قرر في محله، ان إطلاق دليل الحجية لا يشمل المتعارضين المتكافئين، لاستلزامه الجمع بين المتنافيين، و لا أحدهما المعين، لكونه ترجيحا بلا مرجح فيتساقط الدليلان عن الحجية، و لذا يقال ان الأصل الأولي في الأمارتين المتعارضتين التساقط.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 264

إطلاق، و الا فان لم يكن له إطلاق أو كان الدليل لبيا، فلا يستفاد منه جواز العدول، و غايته، و القدر المتيقن منه هو الأخذ بما هو المتيقن منه، و هو التخيير الابتدائي، و قد أشرنا ان التخيير في الفتويين المتعارضتين مما عليه تسالم الأصحاب، و هو دليل لبى فلا يكاد يستفاد منه الا التخيير الابتدائي فبعد الأخذ بأحدهما، و العمل به لا دليل على بقاء التخيير.

بالالتزام بالعمل بها، و لا يعقل اجتماع الحجية الفعلية مع بقاء الطرف الأخر على الحجية التخييرية

______________________________

(1) التنقيح ج 1/ 120.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 266

..........

______________________________

و عن شيخنا العلامة الأنصاري في الرسالة في رد المعارضة: بأن استصحاب الحجية التخييرية حاكم على استصحاب الحجية الفعلية.

و لكن رد بأن الملازمة بين بقاء الحجية التخييرية لفتوى المجتهد الثاني، و عدم الحجية الفعلية التعينية لفتوى المجتهد الأول، و ان كانت ثابتة الا انها عقلية لا شرعية، من باب ان وجود أحد الضدين ملازم لعدم الأخر عقلا للتضاد بين الحجية التخييرية لفتوى المجتهد الثاني مع الحجية الفعلية لفتوى الأول فليس عدم الحجية الفعلية من الآثار الشرعية لبقاء الحجية التخييرية حتى يكون استصحاب الثاني حاكما على الأول كما في استصحاب طهارة الماء الحاكم على استصحاب نجاسة الماء المغسول به «1».

فتحصل مما ذكرنا: عدم تمامية ما استدل به لجواز العدول مطلقا فحان التعرض لما استدل به لعدم جواز العدول.

إجماع منقول بخبر الواحد و قد تقرر في محله عدم حجيته فتأمل و رابعا: انه على فرض تحقق الإجماع منهم لا يكاد ينفع لما تقرر ان حجية الإجماع لاستكشافه رأى المعصوم عليه السّلام و لا يكاد يستكشف في مسئلة يعلم، أو يظن ان يكون مدرك المجمعين هو الوجه، أو الوجوه التي يستدل بها لعدم الجواز.

هناك عن الاشكال يتفصى به في المقام.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 268

..........

______________________________

و حل الإشكال في جميع موارد العدول هو ان مقتضى القاعدة الأولية على القول بالطريقية كما هو الحق عند أصحابنا الإمامية هي إعادة الأعمال التي اتى بها على طبق فتوى السابقة، لأنه بالفتوى الثانية يستكشف عدم مطابقتها، و غايتها انه كان معذورا فيما اتى به على طبقها قبل كشف الخلاف.

نعم لو قام دليل عام على صحة ما اتى به، كما ادعى الإجماع على ذلك في الجملة، و سنشير إليه في ذيل مسئلة (53) فتنقلب القاعدة الأولية الى عدم الإعادة في الوقت، و عدم القضاء في خارجه من غير فرق بين كون العدول موجبا للعلم الإجمالي بل التفصيلي بالبطلان أم لا يستلزم شيئا منهما، لكفاية صحة الأعمال تعبدا في ترتب الأعمال اللاحقة المترتبة على صحتها فارتقب حتى حين.

اما لو نوقش في الإجماع، و لم يقم دليل عام على الاجتزاء بالأعمال السابقة فلا بد من ملاحظة دليل كل مورد بخصوصه، فان دل على الاجتزاء، فنقول بالكفاية و الا فلا.

و قد ورد في باب الصلاة صحيحة زرارة «1» نطاقها عدم إعادة الصلاة الا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، الركوع، و السجود.

فعلى مسلك المشهور من اختصاص لا تعاد بالناسي، فلا تنفع المقام، لأن الإخلال فيه لم يكن عن نسيان، بل كان عن عمد و التفات، مستندا إلى رأي المجتهد الأول.

نعم ان قلنا بشمول لا تعاد لموارد الجهل عن قصور- كما لا يبعد- إذا اتى بالعمل متقربا اليه تعالى، كما قرر في محله، و القدر المتيقن الخارج عن دليل لا تعاد صونا لدليل الجزئية، أو الشرطية، عن اللغوية هو خروج ترك

الاجزاء و الشرائط عمدا عن نطاق لا تعاد فيعم صورتي النسيان و الجهل القصورى.

______________________________

(1) و هي ما رواه زرارة عن ابى جعفر (ع) قال: لا تعاد الصلاة الأمن خمسة:

الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود. أوردها في الوسائل في أبواب متعددة بمناسبات، أورد تمامها في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ح/ 14.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 269

..........

______________________________

فالقاعدة الثانوية في الصلاة تقتضي عدم الإعادة فضلا عن القضاء فيما إذا كان النقص فيها بسبب التقليد الأول في غير الخمسة المستثناة، و الإعادة في الخمسة المستثناة.

أما الإعادة في الخمسة فواضحة، و اما عدم الإعادة في غير الخمسة ففيما إذا كان عمله السابق مستندا الى فتوى المجتهد الأول فلوضوح ان المفروض من أظهر موارد الجهل القصورى.

هذا إذا كان في الوقت.

و اما القضاء فحيث انه بأمر جديد كما قرر في محله، و موضوعه، عنوان الفوت فان كان مستند فتوى الذي يريد العدول اليه امارة فحيث ان لوازم الامارة حجة فيثبت بذلك عنوان الفوت فيجب عليه القضاء.

و اما ان كان مستند فتواه غير الامارة، كما إذا شك في الإتيان و عدمه، كاستصحاب عدم الإتيان بالواجب و لا يكاد يثبت بذلك عنوان الفوت فلا يجب القضاء هذا.

و لا يخفى ان لا تعاد لا تكاد تنفع مسئلة القصر و التمام بل لا بد فيها من الإعادة في الوقت، فضلا عن القضاء خارجه إذا عدل الى من يفتي بوجوب التمام لان النقص في الركعتين، فيكون داخلا في الخمسة المستثناة.

فظهر مما ذكرنا ان غاية ما يقتضيه هذا الوجه هو لزوم الاحتياط و تكرار العمل الذي اتى به حسب فتوى المجتهد الأول لا عدم جواز العدول.

هو ان العدول يستلزم أحد الأمرين على سبيل منع الخلو، و لا يمكن المساعدة على شي ء منهما، اما التبعيض في المسئلة الكلية، أو نقض آثار الأعمال السابقة إذا قلد المجتهد الثاني في المسئلة الكلية» «1».

______________________________

(1) رسالة الاجتهاد و التقليد/ 11.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 270

..........

______________________________

و ذلك لان أحد المجتهدين في الفرض المتقدم إذا أفتى بوجوب القصر مثلا و الأخر بوجوب التمام فيه، فاذا قلد المكلف أحدهما فقصر صلاته، ثم عدل إلى الأخر، و أتم فيها، فاما نلتزم بصحة كلتا الصلاتين، حيث قلد أحد المجتهدين في واقعة من تلك المسئلة، و قلد الأخر في الوقائع المستقبلة منها و هو معنى التبعيض في المسئلة الكلية.

أو نلتزم ببطلان ما صلاه أولا فيجب عليه اعادة ما صلاه قصرا، و الالتزام بكل منها كما ترى.

و فيه: انه قد أشرنا ان هذا الوجه مقتبس من الوجه المتقدم فجوابه يظهر مما ذكرناه في دفعه، و حاصله:

ان مورد الفتوى دائما هو المسئلة الكلية دون كل جزئي من جزئياته، فلا يلزم من العدول، التبعيض في المسئلة الكلية.

نعم يلزم من العدول نقض آثار الوقائع المتقدمة، و لا مناص من الالتزام به لمخالفتها لما هو الحجة فعلا على المكلف، و قد أشرنا ان القاعدة الأولية تقتضي عدم الاجزاء، الا ان يقوم دليل على الاجزاء.

و بالجملة أحد الأمرين، و هو التبعيض في المسئلة الكلية غير لازم، و الأمر الأخر و هو بعض آثار الوقائع المتقدمة، و ان كان لازما، الا انه ليس في الالتزام به اى محذور كما هو الشأن في موارد العدول الواجب كما أشرنا.

فان شك في كون الأخذ، و الالتزام علة لحجية فتواه حدوثا، و بقاء حتى يتعين البقاء على فتواه، أو انه علة لحجية فتواه حدوثا حتى لا يتعين عليه البقاء فمع الشك في ذلك يستصحب حجية فتواه الفعلية و نتيجة ذلك عدم جواز العدول الى المجتهد الأخر لأنه لا معنى لحكمين فعليين لشخص واحد.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 271

..........

______________________________

و فيه: انه أشرنا في ذيل الوجه الثاني لجواز العدول بعض الكلام في عدم استقامة جريان هذا الاستصحاب للشك في بقاء الموضوع المعتبر إحرازه في جريان الاستصحاب، و معارضته باستصحاب الحجية التخييرية الثابتة قبل الأخذ بفتوى أحدهما

و العقل يحكم في المتزاحمين كإنقاذ الغريقين بالجمع بينهما مهما أمكن، فان لم يقدر على الجمع بينهما فالواجب الأخذ بما هو أهم ان كان معلوما، أو ما هو محتمل الأهميّة، و الا فالتخيير.

ففي المقام حيث ان الفتويين متعارضتان لا يتمكن من امتثالهما معا فالواجب الأخذ بأحدهما، و حيث ان فتوى المجتهد الأول محتمل الأهمية فيتعين الأخذ بها.

و بعبارة أخرى المكلف في الحكمين المتعارضين لما لم يتمكن من امتثالهما

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 272

..........

______________________________

معا لم يمكن التحفظ على إطلاق خطابيهما، و حيث انه متمكن من امتثال أحدهما فلا موجب لكلا الخطابين على سبيل الإطلاق، بل لزم التحفظ على إطلاق الخطاب في أحدهما إذا كان مهما، أو محتمل الأهمية، أو لزوم تقييد إطلاق كل منهما بعدم الإتيان بالآخر لو لم يكن أحدهما كذلك.

و في المقام حيث ان فتوى المجتهد الأول محتمل الأهمية فيؤخذ بإطلاقه و يقيد بذلك إطلاق فتوى المجتهد الثاني.

فظهر مما تقدم عدم تمامية ما استدل به لجواز العدول و لم تخلو الوجوه التي استدل بها لعدم جواز العدول عن إشكال إلا هذا الوجه فقاعدة الاشتغال تقتضي عدم جواز العدول فالأحوط الأقوى هو عدم جواز العدول من مجتهد حي إلى مجتهد مساو له في الفضيلة.

هذا كله في جواز العدول من حي إلى حي.

مساويا للميت من حيث الفضيلة، أو يكون اعلم منه، أو بالعكس.

فان كان الميت اعلم و قلنا بوجوب تقليد الميت عند العلم بالمخالفة بينهما، كما سيمرّ بك، و جوزنا تقليد الميت فكان الواجب عليه البقاء على تقليد الميت فعدوله إلى الحي بلا وجه و غير واقع محله فعليه العدول الى الميت الأعلم.

و ان كان الحي اعلم فيجب تقليده و لا يجوز العدول منه الى الميت.

و ان كانا متساويين فقد تقدم آنفا ان الأحوط الأقوى عدم جواز العدول من

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 273

..........

______________________________

أحد المجتهدين المتساويين الى الأخر إذا كانا حيين فما ظنك فيما إذا كان المعدول اليه ميتا.

و قد تقدم عدم تمامية الوجوه التي استدل بها لعدم جواز العدول من أحد المجتهدين المتساويين الحيين الى الأخر سوى قاعدة الاشتغال.

النحو الأول يرتضع من ثدي الإمامة، و من فروعها بلحاظ ان الفقيه واسطة بين الامام المعصوم عليه السّلام، و بين الأمة الإسلامية، كما ان الامام عليه السّلام واسطة بين النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و بينهم و قد نصب الامام عليه السّلام الفقيه مقام نفسه كما نصب النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله الامام بعده.

فكما ان الحجة في كل عصر منحصرة بإمام معصوم واحد فليكن الأمر في المفتين، و المجتهدين كذلك، فتكون الحجة من بينهم منحصرة بشخص واحد منهم و هو أعلمهم و رأى غيره ليس بحجة، فتكون الأعلمية من مقومات الحجية.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 277

..........

______________________________

فعلى هذا لا يكون رأى غير الأعلم حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى نفسه فلا يجوز للمجتهد المفضول اتباع نظر نفسه، بل يجب عليه اتباع نظر الأعلم، كما هو الشأن في مجتهدى عصر الامام عليه السّلام حيث يجب عليه اتباع نظره عليه السّلام و لا يجوز مخالفته باتباع نفس نظره.

و بالجملة لا يجوز لأحد و لو كان مجتهدا التخطي عن رأي الأعلم.

النهاية.

بخلاف الأصل فإنه وظيفة شرعت عند فقد الدليل الاجتهادي، و الامارة.

عديدة و إليك الإشارة إلى عمد الأقوال في المسئلة.

فمنهم: من ذهب الى وجوب تقليد الأعلم مطلقا.

و منهم: من أوجبه عند العلم بمخالفة فتواه لفتوى غيره تفصيلا، أو إجمالا في المسائل المبتلى بها.

و منهم: من احتاط لزوما تقليد الأعلم مطلقا مع الإمكان و أوجب الفحص عنه و منهم: من احتاط فيما إذا علم بوجود الأعلم، و مخالفته مع غيره فيما هو محل الابتلاء، و عدم موافقة غيره للاحتياط.

و منهم: من ذهب الى التخيير بين الأعلم و غيره.

الى غير ذلك من الأقوال التي يجدها المتتبع.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 280

ظله.

المؤدى، بل غاية ما هناك هي ان آراء المجتهد طرق إلى الأحكام الواقعية، كما هو الشأن في سائر الطرق، و الأمارات المعتبرة، و ليس لها الا التنجيز في صورة الإصابة، و التعذير عند المخالفة.

فعلى هذا لا يهمنا تقرير الأصل على السببية فنقتصر على تقريره على الطريقية فنقول:

ان الأصل قد يقرر تارة بنحو ينتج عدم لزوم تقليد الأعلم، بل يكون مقتضاه التخيير بين الأخذ بفتوى الأعلم، و بين فتوى غيره.

______________________________

(1) رسالة الاجتهاد و التقليد/ 33- التنقيح ج 1/ 134.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 282

..........

______________________________

و اخرى بنحو ينتج لزوم الأخذ بفتوى الأعلم فالكلام يقع في موردين.

العقل، و لكن لا دليل على إثباته، لأن استصحاب شخص الحكم السابق لا يجري لأن الحكم الشرعي المنكشف انما هو على عنوان المتساويين، و قد زال.

و استصحاب الكلى- و هو الجامع بينهما- غير مفيد لما ذكرنا من ان استصحاب الكلى القسم الثالث و ان كان جاريا في نفسه الا انه لا بد و ان يكون حكما شرعيا، أو موضوعا لذي حكم شرعي، و من الواضح ان الجامع بين الحكمين لم يكن حكما شرعيا و لا موضوعا لحكم شرعي بل أمر انتزاعي اختراعى، و الحكم المنكشف شرعا

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 283

..........

______________________________

هو حكم واحد لعنوان المتساويين.

و بما ذكرنا يظهر ان استصحاب الكلي إذا لم يكن حكما شرعيا، و لا موضوعا لذلك لا يكاد يجرى، سواء كان من استصحاب القسم الأول، أو الثاني، أو الثالث و ثانيا: لو سلم جريان هذا الاستصحاب لأمكن ان يقال من طرف المقابل بنحو أخر ينتج عدم التخيير.

و ذلك لأنه عند انحصار المجتهد في شخص واحد، يجب تقليده متعينا و لم يجز له تقليد غيره فبعد ان ترقى و صار غير المجتهد، مجتهدا، و مساويا لآخر في الفضيلة يشك في كون المقلد مخيرا عند ذلك أم لا، لاحتمال تعيّن فتوى المجتهد السابق في حقه فيستصحب لزوم المراجعة على المجتهد السابق، و يتم في غيره بالقول بعدم الفصل.

و ثالثا: انه لا معنى، و لا وجه للتمسك في المسئلة العقلية بالقول بعدم الفصل و لعله واضح.

التقريب الثاني: هو انه لو انحصر المجتهد- العياذ باللّه- في الخارج بشخص واحد يتعين على العامي تقليده، فلو وجد مجتهد أخر فصار اعلم من المجتهد الذي تعين على العامي تقليده، فيشك في

بقاء وجوب المراجعة إليه فيستصحب بقاء التعين و لا يجب تقليد الأعلم و يتم في غير الفرض بالقول بعدم الفصل.

يظهر النظر: في هذا التقريب مما ذكرناه في تضعيف التقريب المتقدم من تبدل الموضوع، لان وجوب المراجعة اليه كان بملاك انحصار المجتهد به، و قد وجد مجتهد أخر أعلم منه فالموضوع غير باق فلا معنى لاستصحاب تعيّن البقاء على ما كان بعد وجود مجتهد آخر اعلم منه، مع انه كما أشرنا لا وجه للتمسك في المسئلة العقلية بمثل القول بعدم الفصل.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 284

اما فتوى غيره فمشكوك فيه، فقاعدة الاشتغال تقضى بلزوم الفراغ اليقيني عما اشتغلت ذمته كذلك، و ذلك لا يكون الا بالعمل بفتوى الأعلم.

التقريب الثاني: هو ان المكلف بعد ما اشتغلت ذمته بالتكليف لا بد و ان يأتي بعمل يصلح للاحتجاج به على مولاه، و بعد عدم وجوب الامتثال التفصيلي، و الإجمالي بل بطلانهما يدور امره بين كون فتوى الأعلم هو الحجة متعينا أو انه أحد فردي الحجة مخيرا، و القول الأخر فتوى المفضول، فالاحتجاج بفتوى الأعلم معلوم

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 285

..........

______________________________

و يقيني بخلاف الاحتجاج بفتوى المفضول، فإنه مشكوك فيه، و كلما دار الأمر بين التعيين، و التخيير في مقام الإطاعة، و الامتثال، و سقوط التكليف الثابت فالعقل يحكم بالأخذ بما يحتمل التعيين، خصوصا بالنسبة إلى الطريق هذا.

فتحصل مما ذكرنا انه لو وصلت النوبة إلى الشك في اعتبار الأعلمية في مرجع الفتوى فمقتضى الأصل لزوم الأخذ و العمل بفتوى الأعلم.

إلى صورة اختلاف أهل النظر فضلا عما إذا تعارض نظر الأفضل مع الفاضل.

و بالجملة الآية الشريفة بصدد إفهام المعنى العرفي الارتكازي، و هو رجوع الجاهل بكل حرفة، أو صنعة إلى العالم بها، فليس لها إطلاق يشمل صورتي المخالفة في الفتوى، و الفضيلة أيضا.

الحكم و القضاء تارة يكون في الموضوعات، و اخرى في الأحكام و هي كثيرة فللمقبولة إطلاق يشمل اعتبار الحكم في الشبهات الحكمية بل يمكن ان يقال ان ظاهر قوله عليه السّلام حكم بحكمنا

______________________________

(1) المراد باية الكتمان قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ، وَ الْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي الْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ. البقرة:

2/ 159.

و المراد باية الشهادة قوله تعالى وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ البقرة: 2/ 140، و قوله عز من قائل وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ، وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. البقرة: 2/ 182.

(2) أو رد صدرها في الوسائل في باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 1.

و ذيلها في باب 9 من أبواب صفات القاضي ح/ 1.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 288

..........

______________________________

إلخ. ظاهر في الشبهات الحكمية، و الشبهات الحكمية هي التي تكون أمرها، و رفع الشبهة عنها بيد الحاكم، فدلت على نفوذ حكم الحاكم فيما يرجع اليه و لو في الشبهات الحكمية التي استنبطها.

و لازم نفوذ حكم الحاكم نفوذ فتواه المستندة لحكمه ضرورة انه لا معنى لاعتبار الحكم دون مستند الحكم.

فبعد حجية فتوى الحاكم في باب القضاء يمكن تعميم حجية فتواه في غير باب القضاء اما بتنقيح المناط، و إلغاء خصوصية باب القضاء أو الأولوية القطعية.

و ذلك بدعوى ان العرف لا يرى خصوصية باب القضاء في نفوذ فتواه نظير إلغاء خصوصية الرجولية في قوله عليه السّلام: الرجل يشك بين الثلاث و الأربع مثلا و تعميم حكم الشك لكل من الرجل و المرية.

بل يمكن ان يقال: ان فتوى الحاكم

لو كانت حجة فيما يرتبط بحقوق الناس فاعتباره فيما يرجع الى حقوق اللّه اولى.

و لك ان تستفيد التعميم من قوله عليه السّلام فاذا حكم بحكمنا إلخ فإن الظاهر منه ان مقتضى حكمهم، و فتويهم بلحاظ كونهم عارفين بأحكامهم، و ناظرين في حلالهم و حرامهم فجعل نظرهم، و رأيهم طريقا الى حكمهم فيعم اعتبار فتويهم في غير باب القضاء.

أضف الى ذلك انه بمناسبة ذيل المقبولة حيث أنفذ حكم الأعلم عند الاختلاف في الحكم، يمكن ان يستفاد ان لقوله عليه السّلام في الصدر: من كان منكم إلخ إطلاق يشمل نفوذ حكم من كان كذلك و ان كان هناك من هو اعلم منه.

هذا غاية التقريب في المقبولة لعدم اعتبار الأعلمية في نفوذ الحكم و الفتوى و لكن ناقش بعض الأساطين دام ظله بضعف السند بلحاظ ان عمر بن حنظلة لم يرد في حقه توثيق، و لا مدح، و ان سميت روايته هذه بالمقبولة، و كأنها مما تلقته

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 289

..........

______________________________

الأصحاب بالقبول، و ان لم يثبت هذا أيضا «1».

________________________________________

لنگرودى، سيد محمد حسن مرتضوى، الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، 2 جلد، مؤسسه انصاريان، قم - ايران، اول، 1412 ه ق

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد؛ ج 1، ص: 289

و لكن في النفس فيما افاده نظر فعن شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في شرح الدراية: ان عمر بن حنظلة و ان لم ينص الأصحاب فيه بجرح و لا تعديل و لكن امره عندي سهل لأني حققت توثيقه من محل أخر و ان كانوا قد أهملوه «2».

و في وجيزة شيخنا العلامة المجلسي (قدس سره): انه ممدوح و قد

وثقه الشهيد الثاني «3».

و قد ترجمه العلامة المامقاني (قدس سره) مفصلا، و ذكر بعض روايات تدل على وثاقة الرجل و مؤيدات لذلك الى ان قال الأقوى وثاقة الرجل «4».

و ذكر العلامة التستري دامت بركاته روايات يمكن إثبات وثاقة الرجل الى ان قال. و قبول الأصحاب روايته ثم قال: و مستند خيار الرؤية منحصر بروايته، و قد روى في كيفية الترجيح بين الخبرين المتعارضين وجوها لم يروها غيره «5».

و لا يخفى انه يكفى في اعتبار الرواية تلقى الأصحاب إياها بالقبول، و اشتهارها عندهم بالمقبولة.

أضف الى ذلك وقوع صفوان بن يحيى في سندها، و هو من أصحاب الإجماع مع انه قد عرفت منا عدم الاحتياج إلى ملاحظة سند رواية واقعة في مثل الكتب الأربعة و قد رواها المشايخ الثلاثة في الكافي، و الفقيه و التهذيب.

فالرواية من حيث السند لا غبار عليها كما عليه الأصحاب هذا ما يتعلق بسند المقبولة.

و اما دلالتها فلا ينبغي الإشكال في دلالة المقبولة على نفوذ حكم الحاكم في

______________________________

(1) التنقيح ج 1/ 143.

(2) تنقيح المقال ج 2/ 342.

(3) الوجيزة/ 78.

(4) تنقيح المقال ج 1/ 342.

(5) قاموس الرجال ج 7/ 183/ 184.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 290

..........

______________________________

كل من الشبهات الموضوعية، و الحكمية و مقتضاها كما ذكر حجية فتواه المستندة للحكم، و لكن التعميم لحجية فتوى الفقيه بأحد الأنحاء المذكورة مشكل، و تخرص بالغيب لعدم العلم بملاكات الأحكام لغير علام الغيوب، و من خصّهم بمعرفتها مع ما ترى من الاختلاف في المتشابهات، و الجمع بين المتخالفات ا لا ترى؟! ان الصلح مثلا يشبه بالبيع، مع ان اختلافهما في الأحكام كثير، و الربا مثل البيع، و قد أحل اللّه البيع

و حرم الربا الى غير ذلك.

نعم يمكن إلغاء الخصوصية، و تنقيح المناط بل إثبات الأولوية في بعض الموارد الا ان المقام ليس منها.

و ذلك لان مورد إلغاء الخصوصية و تنقيح المناط هو ما إذا القى أمر إلى العرف و العقلاء، فاذا فهموا منه ان المذكور من باب ذكر المثال، و انه أحد مصاديق الحكم كقول زرارة: أصاب ثوبي دم رعاف، حيث يفهم العرف و العقلاء منه انه لا خصوصية لدم رعاف زرارة، و لا لثوبه، بل و لا الثوب. في ترتب الحكم و انما أخذ مثالا لموضوع ملاقي الدم فينسحب الحكم المعلق في ظاهر الخبر على اصابة دم رعاف زرارة بثوبه: إلى اصابة الدم بل النجس الرطب بكل شي ء.

و كالمثال المذكور في الاستدلال لإلغاء الخصوصية، قوله عليه السّلام: الرجل إذا شك إلخ فإنه إذا عرض على العرف فلا يفهم منه خصوصية، للرجولية في أحكام الشك بل يرى ان الموضوع لها كل مكلف، الى غير ذلك من الأمثلة.

فإذا احتمل دخالة خصوصية معتدة بها في مورد لترتب الحكم عليه فلا يصح إلغاء الخصوصية و التعدي منه الى الفاقد لها، و ما نحن فيه من هذا القبيل ضرورة أن للقضاء، و الحكومة خصوصية لم تكن في الإفتاء لأنها لفصل الخصومة، و إطفاء النائرة، و اراحة الرعية، و قلما يمكن التصالح، و الاحتياط أو الحكم بالتخير فيها بل ربما يوجب ذلك امتداد الخصومة و بل اشتداد نائرة الخلاف، فاذا اعتبر حكم فقيه في مورد القضاء فلا يكاد يمكن انسحابه في باب الإفتاء التي لم توجد تلك الخصوصية فيه الا بدليل.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 291

..........

______________________________

و بما ذكرنا تعرف حديث الأولوية، لأن الأولوية القطعية

انما هي في مورد إذا القى الى العرف يفهمه ذلك من دون فكر، و روية، كحرمة ضرب الوالدين من حرمة (الاف) لهما المستفادة من قوله تعالى فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ «1».

و أنت خبير بان المقام ليس منها لما أشرنا من الخصوصية في باب الحكومة و القضاء لم تكن في باب الإفتاء، لأنه كما أشرنا لا بد من فصل الخصومة، و إطفاء النائرة، فلا بد و ان يكون شخص، أو أشخاص لرفع الخصومة، و قد عين لذلك راوي أحاديثهم. و الناظر في حلالهم، و حرامهم، و العارف بأحكامهم، و لو اعتبرت الأعلمية في القاضي- خصوصا الأعلمية المطلقة، بالنسبة الى جميع البلدان، و الأصقاع- لأوجب بقاء المنازعات، و الهرج و المرج، لان فقيها واحدا لا يقدر على حل اختلافات بلدة واحدة فضلا عن جميع البلدان و هو واضح إلى النهاية.

و اما الإفتاء فهو عبارة عن استنباط الأحكام الشرعية عن مصادرها فللفقيه الواحد استنباط كثير من الأحكام، بل للأوحدي منهم استنباط جل الأحكام لو لا كلها، و انتشار آرائه و فتاويه في البلدان، و اصقاع العالم، و يصح للأمة الإسلامية المنتشرة في أنحاء العالم العمل بفتاويه من دون اى مشقة و اشكال، فالغاء خصوصية باب القضاء فضلا عن إثبات أولوية باب الفتوى بالنسبة الى باب القضاء دون إثباته خرط القتاد.

و اما حديث استفادة الإطلاق من قوله عليه السّلام: فاذا حكم بحكمنا إلخ في باب الحكومة و ان كان بدوا لا يخلو عن وجه، الا انه بقرينة إنفاذ حكم الأعلم عند الاختلاف يشكل استفادة الإطلاق من الصدر. و لو فرض استفادة الإطلاق فإنما هو في باب القضاء، و الحكومة، فلا يكاد يسرى الى باب الفتوى.

و الإنصاف عدم صحة التمسك

بمثل المقبولة رأسا لمسئلة التقليد، فكما لا يصح التمسك لصدرها لجواز تقليد المفضول فكذلك لا يصح التمسك ببعض فقرأت

______________________________

(1) الاسراء: 17/ 23.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 292

..........

______________________________

ذيلها على وجوب تقليد الأعلم لدى مخالفة فتواه مع غيره.

و منها: روايتا ابى خديجة ففي إحديهما.

قال بعثني أبو عبد اللّه عليه السّلام الى أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تدارى في شي ء «1» من الأخذ و العطاء، ان تحاكوا الى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضيا و إياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر «2».

و قريب منها روايته الثانية قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام: إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (قضائنا ن خ) فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه «3».

تقريب الاستدلال بهما يظهر مما ذكرناه في تقريب المقبولة: كما ان جوابه يظهر مما ذكرناه في دفعه فلاحظ.

و منها التوقيع المبارك الذي رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين و الشيخ في كتاب الغيبة، و الطبرسي في الاحتجاج، عن إسحاق بن يعقوب قال:

سئلت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت علىّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام: اما ما سئلت عنه أرشدك اللّه و ثبتك الى ان قال و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم

______________________________

(1) اى تدافع في الخصومة.

(2) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 6.

(3) الوسائل باب 1 من أبواب صفات

القاضي ح/ 5.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 293

..........

______________________________

حجتي عليكم و انا حجة اللّه. «1»

تقريب الدلالة هو ان المراد بالحوادث الواقعة في التوقيع المبارك بمناسبة الحكم و الموضوع الأمور و الحوادث المرتبطة بالدين، فالحوادث الواقعة: اما خصوص الأحكام المشتبهة التي تحدث و لا يعلم حكمها، بقرينة إرجاعها الى الإمام أو الأعم منها و من الموضوعات المشتبهة بدعوى مرجعية الإمام عليه السّلام في جميع الأمور المشكلة فله الحكم في الموضوعات أيضا.

و الظاهر من إرجاع الأمر إلى رواة الأحاديث بقرينة قوله عليه السّلام: فإنهم حجتي هو رفع حكم الواقعة إليهم ليحلّوا لهم العقدة، و المشكلة بارائهم، و أنظارهم لا مجرد روايتهم، و قد أشرنا ان رواة الحديث كانوا من أهل الفتوى، و الرأي لا مجرد نقلة الحديث.

نعم كانوا يلقون فتويهم، و آرائهم بصورة الحديث، و الرواية كما هو الظاهر من كتب الصدوقين.

يدلك على حجية آرائهم، قوله عليه السّلام فإنهم حجتي عليكم، فإنه لا معنى محصل لحجية رواة الحديث بما هم رواة الا بلحاظ حجية آرائهم و فتاويهم.

أضف الى ذلك قوله عليه السّلام: انا حجة اللّه عقيب قوله: فإنهم حجتي عليكم فإنه يدل بوضوح بأنه كما تكون نفسه المقدسة حجة اللّه يجب المراجعة إليه في معرفة الحلال و الحرام بارائه المقدسة فكذلك تكون رواة أحاديثهم حجج من قبله فيجب المراجعة إليهم في معرفة الأحكام الصادرة من قبلهم فرواة الحديث مراجع فيما يكون فيه الامام عليه السّلام مرجعا فيستفاد حجية آرائهم و فتاويهم.

و إياك ان تتوهم من الأمر بالمراجعة إلى رواة الحديث بصيغة الجمع إرجاع أمر كل مسئلة واحدة الى جميع الرواة أو خصوص الأعلم منهم لان الظاهر المترائى منه هو استفادة مرجعية كل

راو لأحاديثهم، و مقتضى إطلاقه جواز المراجعة اليه و أخذ

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 9.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 294

..........

______________________________

رأيه للعمل كان هناك من يكون اعلم منه أم لا، خالفه في الفتوى أم لا.

الرجل إرسال كتابه إلى الناحية المقدسة بواسطة

______________________________

(1) قاموس الرجال ج 1/ 506.

(2) إكمال الدين طبع الكمپاني/ 262.

(3) جامع الرواة ج 1/ 89.

(4) منية الطالب ج 1/ 330.

(5) تنقيح المقال ج 1/ 122.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 295

..........

______________________________

أحد نواب الناحية، مع ادعائه أن التوقيع كان بخط الصاحب عليه السّلام و لو كان مجهولا عنده فيبعد حكايته عنه بلا إيماء و لا إشارة الى عدم الاطمئنان بالواقعة.

ضع نفسك مقام الكليني فهل تحكي مثل هذه الواقعة مع عدم اطمينانك لنقل الواقعة، و لو كنت شاكا و مترددا لنقله، لما أشرت إليه؟! حاشاك.

ثم انه كيف يروى الصدوق الخبير الرجالي المولود بدعاء الصاحب عليه السّلام عن الكليني هذه المهمة في إكمال الدين، ثم شيخ الطائفة في كتاب الغيبة، ثم الطبرسي في الاحتجاج مع عدم اشارة من هؤلاء الأجلاء الى حاله.

و بالجملة من أمعن النظر فيما ذكرنا بعين الإنصاف يطمئن بكون إسحاق بن يعقوب من الثقات و ان كان اسمه غير موجود في التراجم و كم له من نظير.

و ثانيا: ان صدر التوقيع، و متن السؤال غير مذكور و لم يعلم المراد بالحوادث الواقعة، و من المحتمل ان يكون المراد حوادث خصوص باب القضاء اى حجية حكمهم في الشبهات الموضوعية، أو الأعم منها، و الشبهات الحكمية، و كان الإرجاع في القضاء لا في الفتوى، و مع احتمال ذلك يشكل استفادة العموم منه.

و دعوى ان احتمال ذلك مدفوع بالأصل مدفوعة لأنه فرق بين احتمال وجود القرينة و بين قرينية أمر موجود، و الأول مدفوع بالأصل دون الثاني فتدبر.

و ثالثا: لو سلم التعميم لكن لا يستفاد منه إطلاق يشمل صورة معارضة فتواه للأعلم أيضا ضرورة ان

العقلاء لا يرون ان نظر كل من الفاضل، و المفضول في صورة المعارضة امارة للواقع ليكون الجاهل مخيرا في الأخذ بأيهما شاء بل بنائهم على سقوطهما عن الحجية أو حجية نظر الأعلم فقط.

و رابعا: انه قد يقال لعل المراد برواة الحديث حيث لم يذكر السؤال رواة بلد السائل و عصره، فاستفادة التعميم لا بد و ان يكون بإلغاء الخصوصية. و إلغاء خصوصية بلد السائل، و ان كانت غير بعيدة. و اما المعاصرية فانى لكم بذلك؟! مع وجود الفرق الواضح، و هو الاختلاف في الفتوى كثيرا في هذه الأعصار دون الصدر الأول

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 296

..........

______________________________

كذا أفاد أستادنا العلامة الخمينى دام ظله في الدورة الأخيرة، و لكن الإنصاف انه غير فارق فيمكن استفادة التعميم فتدبر.

و منها: رواية مذكورة في تفسير الإمام العسكري عليه السّلام و الرواية طويلة الذيل روى شطر منها في الوسائل عن احتجاج الطبرسي «1» و القطعة المستشهد بها قوله عليه السّلام.

و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه.

تقريب الدلالة هو ان ظاهرها يدل على ان من كان واجدا للصفات الموجودة و المذكورة في الرواية يصح المراجعة اليه و إطلاقها يقتضي الجواز لصورتي مخالفة فتوى غير الأعلم مع الأعلم.

أضف الى ذلك ان اختلاف المراتب و اختلاف الفتاوى كثيرة و الاتفاق فيهما قليل فاختصاص الرواية بصورة تساوى الفضيلة، و الاتفاق في الفتوى حمل لها على الفرد النادر.

منها هذه الفقرة، و قد أفرط العلامة التستري في النقاش عليه و ذكر مواقع النظر فيه «2» فلا يصح عنده ان يثبت حكما شرعيا برواية انفرد التفسير به نعم جعلها تأييدا له.

و ثانيا: تضعيف الدلالة لأن صدرها في بيان تقليد عوام اليهود من علمائهم في أصول الدين فان موردها نبوة نبينا محمد و امامة على صلوات اللّه عليهما، و التقليد في أصول الدين خصوصا فيما هو الأساس منها باطل و إخراج المورد مستهجن فلا يصح الاستدلال بها للمقام هذا.

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب صفات القاضي ح/ 20.

(2) الاخبار الدخيلة ج 1/ 152.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 297

..........

______________________________

و الذي تحصل هنا بعد المراجعة الى ما افاده العلمان شيخنا النوري في خاتمة المستدرك، و شيخنا التهرانى في الذريعة مضافا الى ما افاده شيخنا الحر العاملي في خاتمة الوسائل عدم تمامية الإيرادات الواردة و من لاحظها بعين الإنصاف يطمأن باعتبار سنده.

نعم حيث ان اختلاف نسخ التفسير كثيرة فيشكل إثبات حكم شرعي على النسخة الموجودة بأيدينا إلا إذا كانت هناك قرينة على اعتبارها، و السّر في ذلك عدم قراءة المشايخ و السلف الصالح عليها، كما هو الشأن في غير الكتب الأربعة و ما ضاهاها و قد كان سماحة أستادنا العلامة البروجردي (قدس سره) يناقش في الاستناد الى اخبار غير الكتب الأربعة و نحوها مما لم يكن متداولا بين المشايخ و رواة الأحاديث قراءة و إملاء و كتابة.

و كيف كان حيث استند بالرواية في مواضع من هذه الرسالة، و نوقش فيها بضعف السند تارة و بضعف الدلالة اخرى أحببت إيراد ما قيل أو يمكن ان يقال فيها سندا و دلالة عند تعرض الماتن

لنفس الرواية في ذيل مسئلة 22 في اعتبار شرائط من يرجع اليه و التعرض لدفعها فارتقب حتى حين.

هذا بالنسبة الى ما نوقش فيها من حيث السند و الدلالة من بعض الجهات.

نعم يتوجه اشكال عليها بالنسبة إلى التمسك بها لتقليد المفضول مع وجود الأفضل و هو انما هو بصدد بيان تسوية عوامنا مع عوام اليهود من جهة و التفرقة من جهة أخرى و لم تكن بصدد بيان المراجعة إلى الفقيه حتى يتمسك بإطلاقها لحال وجود الأفضل أو مخالفته له في الرأي.

و بالجملة ان الرواية بصدد بيان حكم آخر و هو تسوية عوامنا مع عوام اليهود من جهة و التفرقة من جهة أخرى فلا إطلاق لها لحال وجود الأفضل فضلا عن صورة العلم بمخالفة رأيه لرأي الأفضل.

و منها: رواية أحمد بن ماهويه قال

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 298

..........

______________________________

كتبت إليه- يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام- اسئله عمن آخذ معالم ديني و كتب أخوه أيضا بذلك فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبّنا و كل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء اللّه «1».

قد أشرنا من ذي قبل وجه دلالته على مشروعية التقليد و مقتضى إطلاقه جواز الاعتماد على كل مسن من الفقهاء سواء كان هناك من يكون اعلم منه أم لا كان مخالفا له في الفتوى أم لا.

تشخيص الثقة فلم يكن له إطلاق يشمل صورتي المعارضة و الاختلاف.

و ثانيا: ان الخبر جواب عن سؤال أحمد و أخيه و استفادة التعميم لا بد و ان يكون بإلغاء الخصوصية و هو مشكل مع وجود الاختلاف الكثير في الفتوى في أمثال زماننا و قلة الاختلاف في الصدر الأول.

و لكن عرفت عند البحث عن التوقيع الشريف انه غير فارق.

و ثالثا: ان استفادة الإرجاع إلى الفقيه في الفتوى من الخبر مشكل كما لا يخفى.

و لكن لا يخفى ما فيه.

و منها: الخبر المشهور عند الجمهور عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال:

أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم.

ذكر الاستدلال به في تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره).

تقريب الدلالة انه بعد إلغاء خصوصية الصحابية يستفاد منه ان من كان في رتبتهم

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح/ 45.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 299

..........

______________________________

أو كان له منزلة من العلم من حيث العلم و الفضيلة يصح المراجعة اليه و اتباعه في آرائه و مع وجود الاختلاف من حيث الفضيلة بين أصحابه صلّى اللّه عليه و آله يستفاد منه صحة المراجعة الى كل من كان بتلك المثابة و ان لم يكن اعلم.

و فيه أولا: انه لم يرد الخبر من طرقنا و انما ورد من طريق العامة و بهذا الخبر صححوا بعض أعمال الصحابة المخالفة لكتاب اللّه و سنة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله فهو ينفعهم و لا يكاد ينفعنا، و لعل تعرض الشيخ له انما هو لأجل وقوعه في مقال مثل الحاجبي، و العضدي، و غيرهما من علماء العامة.

و ثانيا: انه لو سلم اعتباره، و لكن لم يعلم المراد بالاقتداء بهم، و

انه هل المراد: اتباعهم و تقليدهم في الفروع الفقهية؟ أو اتباعهم في أعمالهم الصالحة الحسنة، و لعل الظاهر منه المعنى الثاني فلا ينفع المقام كما لا يخفى فتدبر.

و ثالثا: انه لو سلم كون المراد اتباعهم، و تقليدهم في الفروع فواضح انهم لم يكونوا في الصدر الأول مختلفين في الفتوى الا نادرا. فما ظنك؟؟؟ بمقايستهم فقهاء أمثال زماننا المحرومين عن درك حضورهم، و المختلفين كثيرا في الفتاوى و منها: الأخبار الدالة على إرجاع الناس الى أشخاص من فقهاء أصحابهم و هي كثيرة مذكورة في الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي من الوسائل، تعرضنا لجملة منها في مسئلة مشروعية أصل التقليد فلاحظ ص 162.

تقريب الدلالة: انه يستفاد منها ان أخذ معالم معالم الدين الذي عبارة عن التقليد كان مرتكزا في أذهان أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السّلام و متعارفا في عصرهم كانوا يرجعون شيعتهم الى الفقهاء من أصحابهم مع تفاوتهم في الفضيلة، و اختلافهم في الفتوى.

و فيه: انه على تقدير كون المراد بأخذ معالم الدين ما يعم أخذ الفتوى في الفروع الفقهية. لا يستفاد منها جواز المراجعة الى غير الأعلم و أخذ فتواه مع

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 300

..........

______________________________

العلم بمخالفة فتواه مع فتوى الأعلم تفصيلا أو إجمالا، لعدم العلم بالمخالفة في الفتوى و لو إجمالا في تلك الأعصار خصوصا من مثل هؤلاء المحدثين و الفقهاء الذين كانوا بطانة أئمة أهل البيت عليهم السّلام.

و لو فرض وجود الخلاف بينهم فإنما هو أقل قليل لا يعتنى به، لتمكنهم من المراجعة إليهم (سلام اللّه عليهم)، و وضوح مستندهم في الأحكام: لقلة الوسائط و احتفاف الاخبار بالقرائن الموجبة للاطمئنان، فلا يقاس بهم العصور

المتأخرة عن زمنهم التي وقع الخلاف بينهم كثيرا بلحاظ ضياع جملة من الكتب و الدس في الكتب الباقية، و اختلاط غث الاخبار بسمينها و نحو ذلك مما أدى الى عدم الوثوق بها الأبعد الفحص الأكيد عن مستندها و التوفيق بين معارضاتها و نحو ذلك و لو سلم وقوع الخلاف بهذا المقدار في عصر أئمة أهل البيت عليهم السّلام فذلك لا يوجب قرينة على صرف الإطلاقات إلى الحجية التخييرية لأن حال الفتوى حال الرواية بعينها في ان الأدلة الأولية الدالة على حجيتها لا تفي بحال المعارضة، و الشاهد على ذلك وقوع السؤال عن علاج الأخبار المتعارضة.

و بالجملة: إطلاقات الأدلة لا تتكفل الا لبيان حجية فتوى المجتهد في حد نفسه و اما حجيتها لحال المعارضة فهي خارجة عن نطاقها فلا بد من التماس دليل أخر.

و الاخبار العلاجية دلت على الأخذ بما فيه المزية و عند عدمها فالتخيير.

و مقتضى تسالم الأصحاب، و إجماعهم على جريان حكم الخبرين المتكافئين على الفتويين المتساويتين فلا ينفع صورة تخالفهما في الفتوى و الفضيلة.

و لو سلم: لها إطلاق يعم صورة العلم بالمخالفة مع الأفضل، فلا بد من تقييدها بما دل على وجوب تقليد الأعلم كما سيتلى عليك.

على من هو أعلم في الخارج يصعب تحصيل فتاويه على كل مكلف من اى بلد، و اى صقع من اصقاع العالم خصوصا لمن يكون في القرى و البوادي و من يكون في أقصى بلدان العالم. فلزوم تقليد الأعلم حرج عظيم فينفى وجوب تقليده بدليل نفى الحرج و لو ببعض هذه المراحل الثلاث.

و فيه: انه كما أفيد:

«لا حرج في شي ء من المراحل: اما تشخيص مفهوم الأعلم فلما يأتي في مسئلة السابع عشر ما هو المراد منه، و إجماله: انه عبارة عمن يكون أقوى استنباطا، و أحسن سليقة في تطبيق الكبريات على الصغريات، و الأعلم في الأحكام الشرعية، كالأعلم في سائر الصنائع و العلوم، كالهندسة، و الطب، و غيرهما، فكما لا حرج في تشخيص مفهوم الأعلم في تلك الموارد فكذلك في المقام.

و اما تمييز مصاديق الأعلم، و معرفتها فكذلك لا حرج فيه لأن الأعلمية من الأمور تثبت بالعلم الوجداني و بالشياع المفيد للعلم، و بالبينة و بغيرها.

و بالجملة تمييز مصداقه لا يزيد على بقية موارد تشخيص الأعلم- كما في الأطباء، و غيرهم من أرباب العلوم المختلفة- فيحصل العلم أو الاطمئنان به من الاختبار، أو الشياع و نحو ذلك، و يزيد تشخيص الأعلم بالاكتفاء بالبينة.

و اما تعلم فتواه فعدم استلزامه الحرج أوضح من ان يخفى ضرورة أنه يتيسر أخذ رسالة الأعلم و نشرها إلى أقصى نقاط العالم و بالأخص في زماننا هذا.

و الشاهد على ذلك كله شهرة القول بوجوب تقليد الأعلم بين الأعلام و تبعهم في ذلك العوام فقلدوا الأعلم في عصرهم بزعمهم و لم يقعوا في حرج من ذلك كما لا يخفى.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 302

..........

______________________________

هذا كله على تقدير لزوم

تقليد الأعلم مطلقا، و اما ان قلنا بلزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بينه و بين غيره و العلم بالمخالفة انما يتحقق إذا علم فتوى كليهما، و واضح ان معرفة الفتوى عند العلم بالمخالفة تفصيلا أو إجمالا ليست فيها شائبة أي حرج كما لا يخفى» «1».

78- التنقيح ج 1/ 140.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 303

..........

______________________________

هو المشاهد منهم في غير الأحكام، فتريهم إذا عين الطبيب دواء لعلاج المريض و خالفه في ذلك من هو اعلم منه لم يعتمدوا برأيه لعلاجه بوجه خصوصا إذا كان نظره مخالفا للاحتياط و انما يتبعون رأى الأعلم.

الوجه الخامس: ما حكى عن صاحب الفصول من انه لو كان تقليد الأعلم واجبا لما جاز الأخذ بفتاوى أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السّلام مع إمكان الاستفتاء منهم عليهم السّلام فإنهم أولى بأن يؤخذ منهم من الأعلم.

و فيه أولا: كما عن تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) ان قياس الامام عليه السّلام بغيره مما يشمئز منه أصحاب المروة و الإنصاف كما هو ظاهر.

و ثانيا: ان محط البحث في لزوم تقليد الأعلم، و عدمه انما هو في صورة مخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم، و في صورة العلم بمخالفة فتوى أصحاب الإمام المعصوم له عليه السّلام لم يكن لفتويهم اعتبار أصلا بل زخرف و باطل و مع ذلك كيف يمكن التفوّه بجواز تقليدهم.

و بالجملة حجية فتاوى أصحاب الإمام عليه السّلام انما هي في طول رأيه و كاشف عن رأيه المقدسة، لا في عرضه و مقابله، و لا يكاد يتفوه أحد من أصحابنا، و لا يتجرء انقداح مخالفة رأيه له عليه السّلام فهذا من غرائب الاستدلال.

و قد يقال ان عبارة الفصول تأبى عن ذلك، و لم يحضرني عبارته فليلاحظ و ليتأمل.

فقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما استدل به لعدم لزوم تقليد الأعلم مطلقا حتى في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى.

فبعد ما عرفت ذلك فحان عطف عنان البحث الى ذكر ما يستدل به للزوم تقليد الأعلم، و ملاحظته،

فان تم فيها، و الا و المرجع هو الأصل العملي الذي قربناه بتقريبين في صدر المسئلة فنقول.

الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج 1، ص: 304